به گزارش پایگاه خبری تحلیل اقتصاد مقاومتی (مسیر اقتصاد)، یک انجمن اقتصادی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تشکیل معاونت جدیدی ذیل ریاست جمهوری با عنوان «معاونت اقتصادی» در دولت دوازدهم شد.
این انجمن هدف از تشکیل چنین معاونتی را ایجاد هماهنگی بهتر و بیشتر بین دستگاه های مختلف اقتصادی دولت عنوان نموده و آمادگی خود را برای طراحی ساختار و روش کاری این معاونت اعلام کرده است.
همچنین این انجمن معتقد است که معاونت مذکور می تواند علاوه بر ایجاد هماهنگی، در نقش اتاق فکر اقتصادی رئیس جمهور عمل نماید.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جایگاه هماهنگ کننده دستگاه های اقتصادی
این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که چنین جایگاهی حدود ۲ سال است با عنوان دیگری تشکیل شده است.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۴ در ابتدا با نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با اهداف زیر تشکیل شد:
۱- بررسي، تصويب و راهبري برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عمليات اجرايی آنها
۲- هماهنگی جهت تدوين برنامه های عملياتی دستگاه های اجرايی ملی و استانی در چارچوب سياست های كلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پيگيری تأمين نيازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد
۳- دريافت برنامه‌های عملياتی دستگاه‌های اجرايی و نهادهای عمومی غيردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصويب آنها
۴- گزارش‌گيری منظم از اجرای برنامه ها
۵- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشكلات برای تسهيل در امور
6- اطلاع رسانی مناسب از روند پيشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
۷- ايجاد هماهنگی بين دستگاه های اجرايی مختلف مجری سياست های كلی اقتصاد مقاومتی برای عملياتی كردن برنامه مصوب
۸- شناسايی و معرفی موانع اجرايی يا قوانين و مقررات مغاير
۹- ايجاد ساز و كار مناسب به منظور تشخيص و تعيين اولويت ها برای تخصيص بهينه منابع محدود
دستور رهبر انقلاب به تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ادامه رهبر انقلاب با توجه به این که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، نام این ستاد را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر دادند و از این ستاد خواستند به صورت یک قرارگاه عملیاتی که هم کار فکری می کند و هم کار عملی، به مدیریت شرایط اقتصادی کشور بپردازد و از اجرای برنامه های متضاد با اقتصاد مقاومتی جلوگیری کند و برنامه های موافق اقتصاد مقاومتی را تشویق و تقویت نماید.
لزوم تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم
بنابراین همان طور که مشخص است، وظایف این ستاد علاوه بر موارد پیشنهادی که انجمن اقتصادی مذکور ارائه نموده است، موارد مهم دیگری را نیز در برگرفته است و دیگر نیازی به تشکیل نهاد دیگری در این زمینه نیست؛ بلکه لازم است همین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه تقویت شده و ضمن برخورداری از اختیارات متناسب با مسئولیت ها، نقش آفرینی بیشتری در فضای اقتصادی کشور داشته باشد.
گفتنی است که این ستاد در سال جاری ۹۶ پروژه اقتصاد مقاومتی و ۲۰۲ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال به ۲۷ دستگاه ابلاغ نموده است؛ پیگیری این موارد و ارائه گزارش از عملکرد دستگاه ها در اجرای ۱۲۱ پروژه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، از مهمترین فعالیت هایی است که ضرورت دارد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری پیگیری کند.
