به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری برنامه ۱۹ دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ نمود.
بر این اساس تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها از ۱۲۱ پروژه در سال ۹۵ به ۹۶ پروژه در سال جاری کاهش یافته است.
تعداد دستگاه های صاحب پروژه نیز از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافته است که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.
این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ ارائه نشده و آسیب شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه های ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دستگاه هایی است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری، پروژه هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشته است. این سازمان در سال گذشته ۳ پروژه و در سال جاری ۲ پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد:
|
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
|
تدوین بسته حمایت از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن |
تدوین بسته حمایت از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجزای آن |
|
ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ |
ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ |
|
تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن |
حذف یک پروژه از پروژه های سازمان به صورت نامشخص
سازمان میراث فرهنگی نیز مانند دیگر دستگاه های فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی از عملکرد خود در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی ارائه نکرده است؛ با این وجود یکی از پروژه های این سازمان نیز در سال جاری از لیست وظایف آن حذف شده است.
پروژه «تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن» که در سال گذشته از وظایف این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی بود، در سال جاری در لیست پروژه های آن قرار ندارد و مشخص نیست که وضعیت آن در چه حالی است.
البته این مشکلی است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بعضا با آن مواجه است. در واقع گزارش مشخصی از وضعیت عمده پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها در سال گذشته ارائه نشده است و با این حال در سال جاری پروژه هایی جدید به وظایف دستگاه ها اضافه شده یا پروژه هایی از آن کم شده است.
وضعیت عملکرد سازمان میراث فرهنگی در اقتصاد مقاومتی
در ادامه به بررسی ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداخته شده و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است:
تدوین بسته حمایت از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن
از آنجا که صنایع دستی و به ویژه فرش از مزیت های کشور محسوب می شود، حمایت ویژه از آن جهت افزایش ارزش افزوده و همچنین حرکت به سمت صادرات پایدار، می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی شود؛ در غیر اینصورت، این پروژه در راستای وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی بوده و اقدام قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی به حساب نمی آید.
سلطانی‌فر رئیس سابق این سازمان در بهمن ماه سال ۹۴ بیان کرده بود که در برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با روشی متفاوت از دوره‌های گذشته تهیه و تدوین شده است، وضعیت صنایع دستی به شکل روشن و شفاف تعریف و اهداف کمی و راهبردهای آن مشخص شده است؛ برهمین اساس یک برنامه کامل با ۱۵ هدف کمی، ۷ راهبرد اساسی و مهم و ۲۸ محور اصلی اقدامات، وظایف و مسئولیت‌ها برای اجرا تعیین شده است. همچنین تهیه سند راهبردی صنایع دستی تا پایان سال اول برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، یکی از موارد ۲۸ محور اصلی اقدامات و وظایف است که این سند تمامی مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه صنایع دستی را در بر میگیرد؛ تدوین سند ملی اشتغال صنایع دستی به عنوان یکی دیگر از بندها نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که این سند تهیه شده است.
بر اساس این اظهارنظر، می توان گفت که هرچند این پروژه از پیش تعریف شده بوده و سپس در میان پروژه های اقتصاد مقاومتی این سازمان قرار گرفته است، اما این سازمان قدم های اولیه برای اجرای آن را برداشته است. همچنین طبق پیش بینی صورت گرفته در سند برنامه ششم توسعه کشور، در سال ۱۳۹۹ صادرات صنایع دستی باید به یک میلیارد دلار برسد. لذا در صورتی که این رویکرد بر این سازمان و این پروژه حاکم بوده و اقدامات متناسب با آن انجام شود، می توان گفت که فعالیت های صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
در این زمینه، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی این سازمان، مسئولیت پروژه مذکور را بر عهده دارد. ایشان پس از قبول این مسئولیت در اردیبهشت ماه سال ۹۵ اظهار داشته است که این حوزه بیشترین سنخیت را با منطق اقتصاد مقاومتی دارد.
وی بیان نموده است که بسته ای که برای حمایت از صنایع دستی تدوین شده از سه محور مهم تشکیل شده است: محور اول این بسته به ایجاد کارگاه های بزرگ صنایع دستی اختصاص یافته است. بر اساس این محور قرار است ۳۸ کارگاه بزرگ صنایع دستی در کشور ایجاد شود. و سازمان میراث فرهنگی به این کارگاه ها تسهیلات کم بهره پرداخت خواهد کرد. محور دوم به روستاها مرتبط است و قرار است در آن در هر سال ۶۲ روستا از نظر صنایع دستی شناسایی و سازماندهی شود. اولویت این محور رقابت پذیر کردن صنایع دستی روستاها می باشد. محور سوم این بسته نیز به توسعه موسسات صادرات صنایع‌دستی اختصاص دارد تا بتوان از این طریق به توسعه در امر صادرات صنایع‌دستی دست یافت. اعتباراتی نیز برای ایجاد این موسسات اختصاص یافته است.
در خصوص آخرین وضعیت این پروژه و بسته طراحی شده و جزئیات آن، اطلاعات مشخصی وجود ندارد. لذا نمی توان در خصوص این پروژه و کیفیت پیشرفت آن اظهارنظر کرد.
ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ
سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ به عنوان مجری پروژه ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ منصوب شده است. در راستای این پروژه مقرر شده است ۲۷۰ هتل ۴ یا ۵ ستاره در ۱۰ سال آینده ساخته شود.
سلطانی فر رئیس سابق سازمان در بهمن ماه سال ۹۴ در این زمینه بیان کرده بود که ما از سال گذشته، هر چه هتل با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد بود را برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در اولویت قرار دادیم و سال گذشته ۱۰ هتل به بهره برداری رسید و امسال هم ۱۳ هتل ۴ و ۵ ستاره به مجموعه گردشگری اضافه می شود و ما باید در فضای جدید از سرمایه گذاری بخش خصوصی بتوانیم استفاده کنیم. الان بیش از ۱۵ گروه سرمایه گذار خارجی با من صحبت کرده اند و عربها کارشان را در مشهد شروع کرده اند ولی غربی ها و ترکها و آذریها معطل تحریمها بودند که بزودی کارشان را شروع خواهند کرد.
با توجه به اینکه زیرساخت های گردشگری، نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند و توسعه گردشگری نیز درآمدهای جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد، این پروژه و اجرای آن را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل اقدامات، جزو وظایف ذاتی سازمان مربوطه نیز هست که از گذشته برای آن برنامه ریزی شده است.
با این وجود، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه و میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن ارائه نشده است. لذا نمی توان در خصوص این پروژه و کیفیت پیشرفت آن اظهارنظر کرد.
تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن
حمایت از گردشگری، به ویژه اگر در حوزه هایی که مزیت کشور است انجام شود، منجر به ایجاد درآمدهای جدید برای کشور خواهد شد. از این جهت این پروژه می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آن باشد. از جمله این حوزه ها می توان به گردشگری حلال و سلامت اشاره کرد.
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اردیبهشت ماه سال ۹۵ به عنوان مجری پروژه تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن منصوب شده است.
در خصوص اجرای این پروژه و اقدامات مرتبط با آن، سلطانی فر رئیس سابق سازمان در بهمن ماه سال ۹۴ گفته است که از بین همه کشورهای جهان، ۴۰ کشور به عنوان مبدأ اصلی گردشگر خارجی شناسایی شده است که اتباع این کشورها با توجه به سوابق تاریخی، اقتصادی و فرهنگی بیش از همه کشورها به ایران می آیند. اینها شامل ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی هستند که در این کشورها هماهنگ شده است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفاتر اطلاع رسانی و جذب گردشگر راه اندازی شود.
تا کنون در ۱۰ کشور این دفاتر راه اندازی شده است و تا پایان سال به حدود ۲۵ کشور می رسد و سال آینده هر ۴۰ کشور تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، در دفاتر از ظرفیت رایزن های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور نیز استفاده می شود.
با این اوصاف، می توان گفت اقداماتی در این پروژه در حال انجام بوده است که می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های مدنظر آن گردد. هرچند گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه جهت ارزیابی بیشتر کیفیت کار منتشر نشده است و از آنجا که این پروژه از دستور کار این سازمان در سال جاری خارج شده است، ضروری است وضعیت آن هرچه سریعتر مشخص گردد.
توجه به حوزه های مغفول گردشگری، راه سازمان میراث فرهنگی در اقتصاد مقاومتی
رونق گردشگری داخلی پیش‌نیاز توسعه صنعت گردشگری است. در واقع زمانی که بسیاری از مسافران داخلی بدون اینکه حتی یک بار از مکان‌های دیدنی داخل کشور بازدید کرده باشند، اقدام به مسافرت خارجی می‌نمایند، جذب گردشگران خارجی و رونق صنعت گردشگری کشور بسیار دور از دسترس خواهد بود.
این یکی از مواردی است که در برنامه ریزی این حوزه مغفول واقع شده است. درآمدهای گردشگری داخلی درآمدهای پایداری است که در شرایط مختلف و در مواجهه با تکانه ها، نوسان کمی خواهد داشت و لذا از این جهت، این اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به عنوان مثالی دیگر، درآمد گردشگری حلال در دنیا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است و سهم ایران از کل این درآمد، کمتر از یک درصد است. این گردش مالی بزرگ موجب شده است بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز تدابیر ویژه‌ای برای بالا بردن سهم خود از گردشگری حلال دنیا اتخاذ نمایند. از جمله این کشورها می توان به اسپانیا و ژاپن اشاره کرد.
لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضروری است در کشور ما نیز با توجه به ظرفیتی که در این زمینه وجود دارد، از این فرصت و مزیت ذاتی استفاده شود.
