به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده در تلاش است تا قانون ممنوعیت واردات فولاد از چین را به تصویب برساند. وی دلیل این اقدام خود را حمایت از صنعت داخلی عنوان نموده است.
البته می بایست خاطر نشان نمود که هیچ چیز تا زمان تصویب نهایی این قانون از طرف وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا قطعی نمی باشد اما شواهد موجود نشان می دهد که ادامه واردات فولاد ارزان از کشور چین صنعت فولاد ایالات متحده را با تهدیدی جدی روبرو خواهد ساخت. چیزی که موجب دلگرمی دونالد ترامپ برای اتخاد این تصمیم می شود، قانون ۲۳۲ امنیت ملی ایالات متحده آمریکا می باشد.
ممنوعیت واردات، اختیار رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون امنیت ملی
بر اساس قانون ۲۳۲ امنیت ملی آمریکا، رئیس جمهور این کشور می تواند به صورت یکطرفه و بدون نیاز به رای کنگره ملی آمریکا واردات محصولات مختلف از کشورهای خارجی را تعدیل نماید. قانون مزبور در خلال جنگ سرد در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسیده بود.
وزارت بازرگانی این کشور در خصوص اینکه آیا محموله های وارداتی فولاد از چین میتواند برای امنیت ملی این کشور تاثیر سو بگذارد یا خیر، از آوریل ۲۰۱۷ تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده است و ضرب العجل تعیین شده برای ارائه گزارش در خصوص این تحقیق نیز ۲۷۰ روز می باشد.
از زمان تصویب این قانون تاکنون، وزارت بازرگانی ایالات متحده در ۲۶ مورد تحقیقاتی را درخصوص اینکه آیا محموله های وارداتی می توانند برای امنیت ملی این کشور تهدیدی به حساب بیایند یا خیر انجام داده است. بر این اساس در ۸ مورد از این موارد بر اساس تحقیقات صورت گرفته شده مشخص گردید که محموله وارداتی مزبور می تواند برای امنیت ملی این کشور تهدید آمیز باشد. نکته مهم در این خصوص این است که تمامی این موارد مربوطه به واردات نفت خام می باشند و تاکنون تحقیقی در خصوص تهدیدات ناشی از واردات فلزات صورت گرفته نشده است.
ممنوعیت واردات فولاد در آمریکا برای کاهش وابستگی به چین
حامیان این طرح عنوان می کنند که واردات فولاد از چین باعث وابستگی صنایع نظامی آمریکا به این کشور خواهد شد و این امر در شرایط بحرانی بسیار خطرناک خواهد بود.
همچنین دونالد ترامپ نیز در یکی از سخنرانی های انتخاباتی خود عنوان کرده بود که صنعت فولاد این کشور با وجود سابقه طولانی خود در سالهای اخیر، به دلیل افزایش میزان واردات فولاد از کشورهای خارجی با کاهش شدید تقاضا روبرو شده بود و وعده داده بود شرایط موجود را تغییر بدهد.
افزایش قدرت اقتصادی، دلیلی دیگر برای ممنوعیت واردات
از دیگر اهداف ایالات متحده برای اتخاذ این تصمیم افزایش میزان قدرت خود در بازار جهانی فولاد می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته میزان مازاد تولید کشورهای مختلف جهت صادرات فولاد در سال به حجم ۷۰۰ میلیون تن می رسد که نیمی از این میزان حجم مربوط به کشور چین می باشد.
این رقم به عنوان یک رکورد صادراتی به حساب می آید. این مهم باعث می شود تا عملا تنظیم قیمت بازار جهانی فولاد در دست کشور چین باشد. از این رو بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه بین المللی جفریز (Jefferies) ایالات متحده به دنبال این است تا از طریق افزایش میزان بهره وری در صنعت فولاد خود از ۷۴ درصد به میزان ۸۰ درصد و کاهش هزینه های ثابت موجود، خود را در یک جایگاه رقابتی در این زمینه قرار بدهد.
به طور کلی در بازار جهانی فولاد اگر صادرات یک کشور متوقف شود، میزان تحرکات توسط سایر کشورها افزایش خواهد یافت و در واقع یک اثر موجی (ripple effect) به همراه خواهد داشت و هر کدام از کشورها با توجه به منافع خودشان اقداماتی را انجام خواهند داد.
میزان صادرات فولاد از چین به آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا کنون به دلیل افزایش میزان تعرفه های وارداتی از طرف دولت اوباما با کاهش ۷۲ درصدی روبرو بوده است و کشور چین در سال ۲۰۱۶ به عنوان یازدهمین صادر کننده بزرگ به ایالات متحده شناخته می شد. در همین سالها میزان صادرات ویتنام به ایالات متحده ۶ برابر شده است. همچنین از میان ۳۰ میلیون تن وارداتی که در سال گذشته کشور آمریکا داشته است یک سوم آن به دو کشور کانادا و برزیل اختصاص داشته است.
مقابله به مثل اتحادیه اروپا در برخورد با ممنوعیت واردات فولاد
اتحادیه اروپا نیز در این خصوص عنوان کرده است در صورتی که محدودیتهای وارداتی اعمال شده بر روی اعضای این کشور اثرات سو بگذارد، به طور قطع واکنش نشان خواهد داد. با توجه به تجارب گذشته اتحادیه اروپا به سرعت واکنش های لازم را در برابر این محدودیت های اعمال شده خواهد داشت.
البته می بایست در نظر داشت که واکنش های اعمال شده به صورت مستقیم علیه ایالات متحده نخواهند بود بلکه اتحادیه اروپا به این سمت خواهد رفت که از طریق تقویت و استحکام جایگاه خود اثرات سو ناشی از این محدودیت های وارداتی اعمال شده را از بین ببرد.
در این میان ممکن است برخی از کشورها نیز از تصمیم ایالات متحده حمایت کنند و از طریق اعمال محدودیتهای وارداتی علیه فولاد چین این کشور را در موضع ضعف قرار بدهند. در نهایت ادامه پیدا کردن این وضع می تواند منجر به این شود که چین ظرفیتهای تولیدی خود را کاهش دهد.
سازمان تجارت جهانی در تصمیم آمریکا دخالت نمی کند
دیگر نکته ای که در این خصوص نیز وجود دارد این است که به احتمال زیاد سازمان تجارت جهانی در این موضوع مداخله نمی کند؛ در واقع با وجود اینکه این سازمان به عنوان حکم در زمان وقوع مباحثات تجاری میان کشورها فعالیت می کند ولی با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که این تصمیم را به دلیل در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به امنیت ملی اتخاذ کرده است لذا این سازمان در این موضوع دخالت نمی کند.
منبع: بلومبرگ