مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبلی، پنج ضرورت تنظیم گری و نظارت بر نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که لازمه اصلاح نظام مالی کشور جهت تحقق این اهداف، برخورداری حاکمیت از شان تنظیم‌گری و استفاده از آن در راستای مدیریت خلق پول، هدایت نقدینگی، مدیریت شکست بازار پول، حفظ ثبات مالی، و کنترل تطابق با احکام شرعی است. در ادامه در این یادداشت، به بررسی وضع موجود نظارت بر نظام مالی کشور پرداخته می شود.
نظام مالی کشور در حال حاضر متشکل از سه بخش اصلی یعنی نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه است که بر اساس رویکرد سنتی نظارت، به ترتیب تحت نظارت جداگانه بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی قرار دارند.
وظیفه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به موجب بند ”ب“ ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ۱۳۵۱)، برعهده بانک مرکزی است؛ این مسئولیت هم اکنون به معاون نظارت بانک مرکزی تفویض شده است. معاون نظارت یکی از هفت معاون رئیس کل بانک مرکزی است. مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی دو مدیریتی هستند که ذیل این معاونت فعالیت می‌نمایند. لازم به ذکر است که تعداد و عناوین معاونین بانک مرکزی بر اساس صلاحدید رئیس کل این بانک تعیین می‌شود و جایگاه قانونی ندارد. لذا نظارت بانکی هیچ استقلالی از رئیس کل بانک مرکزی ندارد.
وظیفه نظارت بر بازار سرمایه کشور نیز بر اساس قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. (مصوب آذر ۱۳۸۴) بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. این وظیفه به دو معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران و نظارت بر نهادهای مالی که ذیل ریاست سازمان فعالیت می‌کنند، واگذار شده است. معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران متولی نظارت بر بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بازارهای خارج ازبورس، بازار اولیه، ناشران بورسی و غیر بورسی، حسابرسان معتمد بورس و شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه است. معاونت نظارت بر نهادهای مالی نیز متولی نظارت بر عملیات و بازرسی از کارکرد نهادهای مالی بازار سرمایه و نیز صدور، تعلیق یا لغو مجوز آنها است؛ همچنین تعیین توانمندی‌های مورد نیاز افراد شاغل در نهادهای مالی و تعریف گواهی‌نامه‌های مورد نیاز ایشان و اعطای این گواهی‌نامه‌ها براساس مقررات مصوب از دیگر فعالیت‌های این معاونت است.
وظیفه نظارت بر فعالین صنعت بیمه، دیگر وظیفه نظارتی در نظام مالی است که بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب خرداد۱۳۵۰)، بر عهده بیمه مرکزی ایران است که در حال حاضر به معاون نظارت این نهاد تفویض شده است. معاون نظارت بیمه مرکزی یکی از چهار معاون عضو هیأت عامل است که ذیل رئیس کل فعالیت می‌کند. اداره کل نظارت فنی [بر فرآیند بیمه‌گری]، اداره کل نظارت [بر توانایی] مالی و اداره کل نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای [فعالین صنعت بیمه]، ذیل معاون نظارت فعالیت می‌کنند.
بررسی ها در خصوص قوانین نظام مالی کشور و ساختار قانونی نهادهای مذکور نشان می دهد که این قوانین، بر اساس منطق حاکم بر قوانین دهه [۱]۱۹۳۰ ایالات متحده آمریکا -که جدایی کامل بازار سرمایه و نظام بانکی از یکدیگر را تجویز می نمود- تدوین شده است؛ حتی ما پا را از آن نیز فراتر نهاده ایم و نظام بانکی و بیمه را نیز از یکدیگر جداکرده ایم. این درحالی است که در خود آمریکا نیز در دو مرحله در سالهای ۱۹۵۶[۲] و ۱۹۹۸[۳] این دیوار برداشته شده اما قوانین کشور ما کماکان بدون تغییر مانده است.
در واقع با اینکه در عملیات و اجرا، این سه حوزه به مرور همگرا و در حال حاضر به نوعی در هم تنیده شده اند (شاهد بانکهایی هستیم که شرکت‌های بیمه دارند و نیز به صور مختلف، از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا انواع خدمات بازاری، در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند)، همچنان نظارت بر سه حوزه به صورت مجزا انجام می‌شود و این باعث شده که نهادهای ناظر از بازیگران عقب بیفتند! به عنوان مثال بانک مرکزی توانایی نظارت بر بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه بانکها که در حوزه بازار سرمایه و بیمه و نظایر آن فعالیت می کنند را ندارد؛ این مسئله به راه فراری از پوشش نظارتی بانک مرکزی در موضوعات مهمی مانند نرخ سود تبدیل شده است که از مصادیق آن می توان به تاسیس صندوق های بورسی توسط بانک ها جهت دور زدن نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و جذب نقدینگی با سودهای بالاتر از مقدار تعیین شده اشاره کرد.
بنابراین ضروری است هرچه سریعتر جهت اصلاح نظام مالی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد، وضعیت نظارت بر این نظام بهبود یابد. در یادداشت بعدی، توصیه های سیاستی در خصوص تقویت نظارت بر نظام مالی کشور مبتنی بر ساختار موجود ارائه خواهد شد.
پینوشت:
[۱] قانون Glass-Steagall
[۲] قانون Bank Holding Company
[۳] قانون Gramm–Leach–Bliley
