احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) در رابطه با لایحه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزیئبا اشاره به سابقه خود در مجالس قبلی و بحثهایی که بر انتزاع بازرگانی محصولات کشاورزی داشته اند، گفت: بازار یابی محصولات کشاورزی از قبل از کاشت محصول شروع می شود، یعنی به محض اینکه یک کشاورز تصمیم به کشت محصولی می گیرد، باید بذر و مواد اولیه کشت را خریداری کند و زمین کشت و تاریخ کشت را آماده سازی کند که تصمیم گیری در همه ی این موارد به پیش بینی این کشاورز از بازار محصول بستگی دارد.
کیخا افزود: بنابراین هدف از انتزاع بازرگانی در وزارت کشاورزی این بود که به نوعی زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی همه به هم وصل باشد و تولید در راستای بازار شکل گرفته و مدیریت واردات هم به نحو احسن در راستای تولید داخلی باشد.
نماینده مردم زابل در مجلس گفت: ممکن است در دو سال بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع ایراداتی هم به این قانون وارد باشد که این ایرادات ناشی از اجرا نشدن کامل قانون انتزاع است. همین اجرای ناقص دستاورد بزرگی مانند بهبود وضعیت تراز تجاری محصولات کشاورزی را در پی داشته است.
وی با اشاره به وضعیت خوب تراز تجاری بعد از قانون انتزاع گفت: ۶ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی به حدود ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است که نشان از بهبود ۴ میلیاردی آن است.
کیخا گفت: با جمع بندی وضعیت شرایط کشاورزی و اقتصادی موجود با تمرکز بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی موافق هستم.
وی افزود: یکپارچگی مدیریت تولید و عرضه در کشور راهگشا بوده و به نفع توسعه بخش کشاورزی خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی در مورد ضعف هایی که مخالفین انتزاع بخش بازرگانی از وزرات جهاد کشاورزی بیان می کنند، گفت: بطور کلی یکی از ضعف های بخش کشاورزی در کشور این است که وزارت جهاد در حوزه بازار ورود تخصصی و جدی نداشته است، چنانچه مثلا یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی افزایش درآمد زارعین و کشاورزان است.
این نماینده گفت: هنگامی که از افزایش درآمد زارعین صحبت می شود، یا باید تولید آنها افزایش یابد، یا سهم آن ها از قیمت پرداختی توسط مصرف کننده نهایی کالاهای کشاورزی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه افزایش درآمد کشاورزان از طریق افزایش تولید سخت خواهد بود و نیاز به تدابیر ویژه ای دارد، گفت: راه دیگر افزایش درآمد زارعین، از طریق بالا بردن سهم آن ها از قیمت پرداختی مصرف کنندگان است که مفهوم آن بصورت ساده این است که قیمت پرداختی مصرف کننده برای محصولات کشاورزی چهار پنج برابر قیمت دریافتی زارعین و کشاورزان است و عملا درآمدی که باید نصیب کشاورزان بشود، نصیب دلالان و واسطه گران بازار می شود. باید در این زمینه تدابیر مهمی اتخاذ شود تا سهم آن ها از این زنجیره قیمتی افزایش پیدا کند.
کیخا ادامه داد: گاهی اوقات افزایش قیمت محصولات کشاورزی در فاصله بین مزرعه تا مصرف کننده ناشی از فراوری و خدماتی نظیر توزیع و بسته بندی و انتقال آن ها می باشد، اما در خیلی از موارد این افزایش قیمتها ناشی از این موارد نیست.
وی یکی از راههای ایجاد شتاب در توسعه بخش کشاورزی را تمرکز مسئولین امر بر بخش کشاورزی و بهبود فعالیت های بازار رسانی محصولات کشاورزی در کشور دانست و گفت: دولت باید با حفظ تمرکز بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی در این مسیر حرکت کند.
کیخا همچنین در مورد تعارض این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت در کشور مفهومی گسترده شده است و در بخش هایی برای دسترسی بهتر شاید نیاز به تفکیک داشته باشد، اما بطور کلی با توجه به سیاستهای اصل ۴۴، دولت و مسئولین دولتی باید به روی انسجام تصمیم گیری در خصوص سیاستگذاری های کلان متمرکز بشوند.
نماینده مردم زابل گفت: متاسفانه ایراد بزرگی که در حال حاضر در این زمینه وارد است این است که بطور کلی فعالیت‌هایی را که بخش خصوصی قادر به انجام آنها می باشد، دولت در مقام اجرا ظاهر شده که این اشکال بزرگی است.
وی گفت: اعتقاد دولت باید اینگونه باشد که وزارتخانه هایی که در حال حاضر موجود است، نباید جای بخش خصوصی را در کشور بگیرد و از این منظر توجه به مسائل تفکیکی غلط است و بزرگ شدن حجم دولت اشکال بزرگی بوده که در اینگونه موارد به دولت وارد است.
عضو کمیسیون کشاورزی در مورد ورود کمیسیون کشاورزی به موضوع تصمیم گیری در رابطه با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت هم گفت: در حال حاضر ایرادی که متاسفانه در ساختار مجلس وجود دارد این است که در زمان مباحث تغییرات تشکیلاتی و اداری، آن ها را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده و کمیسیون های تخصصی مجلس را با موضوعات مربوطه درگیر نمیکند تا نظرات تخصصی را بیان کنند.
وی گفت: ان شااله رئیس محترم مجلس و هیئت رئیسه مجلس تدبیری را اتخاذ کنند تا نقطه نظرات کارشناسی کشاورزی هم در تصمیم گیری نهایی در مورد لایحه مذکور لحاظ شده و کمیسیون کشاورزی با ورود تخصصی خود راهکارهای مربوطه را پیشنهاد دهد.
