سید راضی نوری نماینده مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد در ارتباط با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گفت: با جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی تولیدات داخلی وزارت جهاد کشاورزی آسیب دیده و حرف تمام فعالین این بخش هم نگرانی در رابطه با این موضوع است. چرا که تا زمانی که این مجموعه تصمیم گیرنده و سیاست گذار در یک جا متمرکز نشود، ما دچار مشکلات قبل از انتزاع بخش بازرگانی در کشاورزی خواهیم شد.
وی افزود: بعنوان مثال در زمان برداشت محصولات قبل از قانون انتزاع معمولا واردات زیادی توسط وزارت بازرگانی وقت انجام می گرفت که باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می شد و در نهایت کشاورز اعتمادش را نسبت به عرضه محصولات خود در بازار از دست می داد.
سید راضی نوری گفت: قبل از تصویب قانون انتزاع و الحاق بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی بدنبال پیاده سازی اهداف و سیاستهای خود مانند واردات و قیمت گذاری محصولات و تنظیم بازار از منظر کارشناسان خود بود، در حالیکه متولی تولید محصول داخلی وزارت جهاد کشاورزی بود.
وی تاکید کرد: در آن برهه، هماهنگی دو دستگاه بسیار سخت بود و ناهماهنگی این دو وزارت باعث آسیب خوردن تولید داخلی محصولات کشاورزی از نظر فروش محصولات در بازار یا از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضای محصولات می شد.
راضی نوری افزود: این ناهماهنگی همچنین منجر به کاهش قیمت محصولات داخلی و در نهایت موجب ضرر و زیان تولید کنندگان محصولات کشاورزی به عنوان رکن اصلی اقتصاد می شد.
این نماینده مجلس گفت: ادامه چنین مدیریت از هم گسیخته ای به افزایش روزافزون چنین مشکلاتی در آینده منجر می شد و روز به روز تولید و مصرف داخلی از سیاستهای کلان اقتصادی کشور فاصله می گرفت. در این زمینه برای جلوگیری از مشکلاتی که مطرح شد مجلس نهم تصمیم گرفت مانند تجارب کشورهای صنعتی مدیریت یکپارچه تولید و عرضه را در یک ارگان تصمیم گیر و سیاستگذار متمرکز کند.
وی گفت: بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی ما شاهد مثبت شدن تراز تجاری منفی دوره های قبل از انتزاع بودیم، به حدی که این تراز قبل از انتزاع وظایف، منفی ۹ میلیارد دلار بود اما بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع و پیوستن بازرگانی به وزارت کشاورزی و با مدیریت خوب این وزارتخانه، این مقدار به ۳ میلیارد دلار رسیده است.
نوری با بیان اینکه همین یک موضوع خود گواه بسیار قوی برای عملکرد مثبت و امیدوارکننده قانون انتزاع در عرض دو سه سال اجرایی شدن آن است گفت: قطعا تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری دلیل این موفقیت بوده است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است قانونی را که ۲ یا ۳ سال از اجرایی شدن آن می گذرد و نتایج مطلوبی نظیر بهبود تراز تجاری و خودکفایی گندم در پی داشته، تغییر دهد.
وی گفت: اگر بخواهیم این قانون را به حالت قبلی خود یعنی تشکیل وزارت بازرگانی برگردانیم و مجموعه مدیریتی از وزارت جهاد کشاورزی خارج شود، شاهد ناهماهنگی هایی در تولید و مصرف و عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی خواهیم بود و تعادل لازم بین عناصر بازار از بین خواهد رفت.
نماینده مردم شوش در مجلس گفت: در صورت ایجاد وزارت بازرگانی در زمان برداشت محصولات استراتژیک کشاورزی، ممکن است دوباره با واردات بی رویه محصولات مواجه شویم.
وی گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی با تفکیک بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی در مجلس مخالف هستند و تمام تلاش خود را برای این موضوع به کار خواهند گرفت چرا که با یک تصمیم گیری غلط مشکلات اساسی عدیده ای برای کشاورزان داخلی ایجاد خواهد شد.
نوری در مورد استراتژی اقتصادی و تولیدی دولت فعلی در مورد محصولات کشاورزی گفت: استراتژی نظام در حال حاضر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و اشتغال است و استراتژی دولت فعلی بعنوان قوه اجرایی کشور هم طبق گفته ی خود آن ها از ارسال این لایحه به مجلس در جهت از بین بردن ناسازگاری های مدیریتی بخش های مختلف است.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه استراتژی موجود در لایحه هم برخلاف قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بعنوان سند بالا دستی است و هم برخلاف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: همانطور که در این سیاستها صریحا اشاره شده است دولتها باید با کوچک و چابک سازی و فعال شدن سطوح مدیریتی خود از طریق واگذاری فعالیتهای اجرایی به واحدهای خصوصی و تعاونی، فعالیتها و تصدی گری های بی مورد خود را به حداقل برساند.
وی در ادامه گفت: با سازوکار جدیدی که دولت در این مسائل تعریف کرده است، ما شاهد بالا رفتن هزینه های جاری دولت بابت تشکیل ساختار اداری جدید خواهیم بود و افزایش هزینه های جاری دولت مانع سرمایه گذاری در بخش های پیشران و عمرانی اقتصاد خواهد شد.
نماینده مردم شوش در مجلس با انتقاد از عجله دولت برای تصویب این لایحه در مجلس گفت: بررسی این مسئله خارج از زمان عرفی باعث بررسی غیر کارشناسانه شده و بعد از گذشت چند سال، تصمیمی در جهت اصلاح تصمیمات ناشی از برهه فعلی گرفته خواهد شد که این موضوع غیر قابل قبول خواهد بود.
وی گفت: در حال حاضر احتیاج به تحمل و صبر در بررسی لوایح ارائه شده به مجلس داریم و با شنیدن نظرات مخالفین لایحه، می توانیم با اتخاذ تصمیمی در جهت حمایت از تولید داخلی و با در نظر گرفتن منفعت عمومی و نه منفعت قشری خاص و نیز توجه به چشم انداز کشور نظر پخته و سنجیده ای در این زمینه گرفته و موجبات پیشرفت اقتصادی را فراهم کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه در مورد تعارض لایحه تفکیک با قانون برنامه ششم توسعه گفت: مجلس با بررسی این لایحه به کلیات مسئله هنوز رای نداده و انتظار می رود کارشناسان نظرات خود را در ارتباط با این موضوع با نمایندگان در میان بگذارند تا حساسیت این مسئله برای تصمیم گیری های آینده به اطلاع آنان برسد. چراکه همین روشنگری موضوع توسط کارشناسان باعث خواهد شد تا نمایندگان در کلیات و جزئیات لایحه موجود دقت نظر کرده و موارد نقض را اصلاح و یا تغییر دهند.
نوری در مورد رسیدگی کمیسیون کشاورزی به لایحه تقدیم شده به مجلس و حضور و نقش ویژه اعضای این کمیسیون در چگونگی تصمیم گیری نمایندگان در مجلس گفت: با توجه به اساسنامه و قوانین داخلی مجلس اصلاح ساختار وزارتخانه ها برعهده کمیسیون اجتماعی مجلس است، ولی اگر نگاه مجلس به لایحه جدید دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها نگاه جزئی تر باشد اکثر کمیسیون های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون عمران، صنایع، کشاورزی، طرح و برنامه و یا حتی اقتصاد و فرهنگی باید نظرات خود را دراین موضوع اعلام کنند.
وی افزود: همه ی این موارد بایستی در یک کمیسیون مشترکی بررسی شود تا بصورت همه جانبه تری موضوعات بررسی شود.
نوری گفت: در این ارتباط پیشنهاداتی به هیئت رئیسه مجلس داده شده و امیدواریم بررسی های کارشناسی در این مورد با رعایت همه ی جوانب و کارشناسانه رو به جلو حرکت کند.
