به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، اکبر ترکی نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با عیارآنلاین، در مورد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: بعد از ادغام وزارتخانه‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ قرار بود یک سری آئین‌نامه‌هایی تنظیم و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید تدوین شود. اکنون‌که هیچ‌کدام از این کارها انجام‌نشده، شاهد مطرح‌شدن بحث انتزاع هستیم.
وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون برنامه ششم افزود: آنچه در برنامه ششم هم پیش‌بینی شده، این است که طی برنامه ششم باید حداقل ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش پیدا کند که لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در تضاد آشکار با برنامه ششم است.
ترکی در ادامه گفت: زمانی که تفکیک وزارتخانه‌ها اجرایی شود، دولت بزرگ‌تر شده و درنهایت یک سری از افراد نورچشمی‌های خودشان را می‌آورند. بالاخره وقتی دولت بزرگ‌تر شود، هم وزیران افزایش پیدا می‌کنند و هم معاونین و هم دیگران.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی و مدیریت واحد تولید و بازار و نتایج آن ازجمله کنترل واردات و خودکفایی در گندم، گفت: اگر چنانچه تفکیک وزارت بازرگانی انجام شد، باید حداقل این قسمت را به یک‌شکلی در تبصره‌ای بیاورند که متولیگری تولید و بازار در دست جهاد کشاورزی باقی بماند و اگر این‌طور نشد، یکی از مشکلات و معضلاتی که پیش‌بینی می‌شود همین موضوع است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا احیای مجدد وزارت بازرگانی به ضرر تولید ملی و برخلاف اقتصاد مقاومتی خواهد بود یا خیر، گفت: احیای وزارت بازرگانی با شرح وظایف جهاد کشاورزی تداخل می‌کند مه به همین دلیل قطعاً آسیب‌زا خواهد بود.
