اتحادیه پایاپای آسیایی در نوامبر ۱۹۷۴ با تعیین تهران به عنوان مقر اصلی، فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر ۹ کشور شامل ایران، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو اعضای اصلی این اتحادیه را تشکیل می دهند.
به گزارش مسیر اقتصاد، اعضای این اتحادیه بنا داشته اند تا پرداخت های تجاری را از طریق بانک های تجاری کشور های خود و به صورت چندجانبه به انجام برسانند.
هدف اصلی این اتحادیه سهولت بخشی به پرداخت ها و دریافت ها تحت معاملات تجاری مجاز بین اعضای این اتحادیه بوده است. بنابراین از این رهگذر، این اتحادیه زمینه صرفه جویی در استفاده از ذخایر ارزی و هزینه های نقل و انتقالات ارزی را فراهم می آورد و مبادلات تجاری بین کشورهای عضو را افزایش می دهد.
سایر اهدافی که زمینه ساز شکل گیری این اتحادیه بوده است عبارتند از:
- فراهم کردن تسهيلات جهت تسويه چندجانبه پرداخت‌هاي مربوط به معاملات جاري بين‌المللي میان كشورهاي عضو
- استفاده از پول‌هاي ملي كشورهاي عضو در معاملات جاري فيمابين و صرفه جويي در استفاده از ذخاير ارزي اعضا
- گسترش همكاري‌هاي پولي و تقويت روابط بانكي به منظور توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني میان كشورهاي منطقه آسیا و اقیانوس آرام
- فراهم کردن «ترتيبات سوآپ پولي» به‌منظور دسترسي موقت اعضا به «واحدهاي پولي آسیا»
از آنجا که تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، امکان استفاده از دلار آمريکا و يورو در مبادلات مالي ايران با ديگر کشورهاي عضو را دشوار کرده است، می توان از ظرفیت و امکاناتی که مدت ها پیش توسط این اتحادیه فراهم شده جهت انعقاد پیمان پولی چندجانبه در شرایط جدید میان اعضای اتحادیه استفاده کرد.
در واقع برای اجرای پیمان های پولی چندجانبه، نیاز به یک زیرساخت وجود دارد که بتواند مدیریت تهاتر پولی چندجانبه را بر عهده بگیرد. چنین زیرساختی توسط اتحادیه پایاپای آسیایی از سال ها پیش ایجاد شده است.
مزیتی که پیمان های پولی چند جانبه نسبت به پیمان های پولی دوجانبه دارند این است که تسویه نهایی با توجه به حضور بیش از دو کشور در امر مبادلات، به سهولت انجام می گیرد و حتما لازم نیست که دو کشور، مبادلاتشان به یک اندازه با هم باشد.
مکانيزم اتحاديه مبتني بر سيستم تسويه چندجانبه خالص پرداخت‌ها بوده که از کانال بانک‌هاي مرکزي کشورهای عضو صورت مي‌گيرد. بنابراین پيمان‌هاي پولي چندجانبه که از اين ويژگي برخوردارند، مي‌توانند در قالب این مکانيزم اجرا شوند.
با این حال اتحادیه پایاپای آسیایی در حال حاضر یک مشکل اصلی دارد که برای استفاده در شرایط امروز مبادلات جهانی، بایستی اصلاح شده تا از ظرفیت آن به طور کامل استفاده شود.
نبود سیستم پیام رسانی مالی مخصوص اعضای اتحادیه مشکلی است که کماکان اتحادیه را نیازمند به سوئیفت می کند. در واقع در صورت عدم استفاده از سوئیفت جایگزین دیگری در حال حاضر برای اعضای اتحادیه وجود ندارد و در صورت استفاده از سوئیفت نیز اطلاعات در اختیار آمریکا و اروپا قرار می گیرد و سلطه اطلاعاتی این کشورها بر تراکنش های مالی کماکان برقرار خواهد بود.
امید است با حل این مسئله پیش روی اتحادیه، از قابلیت ها و ظرفیت های ایجاد شده در آن جهت گسترش همکاری های تجاری و انعقاد پیمان های پولی چندجانبه میان اعضا استفاده شود تا زمینه های کاهش هزینه ها و تسهیل مبادلات میان کشورها و کاهش وابستگی به ارزهای جهانروا شکل بگیرد. برای انجام این اصلاحات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند پیش قدم باشد و حتی از سامانه سپام در این زمینه بهره بگیرد.
