سرانجام بزرگترین قرارداد خارجی پسابرجام چه شد؟

به گزارش مسیر اقتصاد، اواسط خردادماه سال ۹۵، وزارت نیرو یک قرارداد با شرکت ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به ارزش ۳ میلیارد دلار امضا کرد. قراردادی که به عنوان بزرگترین قرداد خارجی کشور پس از معاهده ی برجام در رسانه ها مطرح شد.

واگذاری این میزان نیروگاه حرارتی به صورت یکجا و در قالب قرارداد این‌چنینی به بخش خصوصی در دنیا بی‌سابقه بود، لذا بلافاصله واکنش های فراوانی را هم از سوی نهادهای نظارتی و هم از سوی رسانه ها و فعالان صنعت برق برانگیخت.

این قرارداد را می توان از دو منظر مورد بحث و بررسی قرار داد:

۱-  کیفیت قرارداد و امتیازهای اعطا شده طی آن

۲- وضعیت طرف قرارداد (شرکت ترکیه ای) و تعهدات آن

کیفیت قرارداد و امتیازهای اعطا شده طی آن

در اکثر کشورها، زمانی که دولت اقدام به خرید تضمينی برق از سرمایه گذار در دوره ای مشخص می کند، برای انتخاب بهترین پيشنهاد سرمایه گذاری که کمترین هزینه را در بالاترین کيفيت محقق کند از ایجاد رقابت شفاف و عادلانه در بستر مناقصه استفاده می شود.

همانطور که اشاره شد در تاریخ جهان، واگذاری تأسيس نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه در قالب یک قرارداد به بخش خصوصی، کم سابقه و یا بی سابقه بوده است.

با این حال ایران بیشترین ظرفيتِ نيروگاهی را به شرکت یونيت اینترنشنال بدون برگزاری مناقصه و صرفاً بر مبنای مذاکرات طرفين و با تعهدات مالی قابل توجه دولت نسبت به شرکت خارجی واگذار کرده است. مهمترین تعهدات ایران به شرکت خارجی، ضمانت وزارت اقتصاد و اجازه صادرات برق تولیدی است.

وجود چنين تضمينی باعث می شود در صورتی که شرکت دولتی ذیل وزارت نيرو نتواند به تعهدات مالی خود در قرارداد عمل کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اختيارات قانونی خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکزی، مطالبات سرمایه گذار خارجی را پرداخت نماید.

این تضمين یكی از معتبرترین ضمانت های دولت جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور است و به پشتوانه آن می توان از بانکهای بين المللی وام های ارزی دریافت کرد.

اعطای این ضمانت به سرمایه گذار خارجی درحالی بود که سرمایه گذاران داخلی، تنها از تضمين شرکت دولتی ذیل وزارت نيرو (شرکت توانير و یا شرکت توليد برق حرارتی) برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعهدی نسبت به بدهی آنها ندارد.

در این شرایط با توجه به مشكل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نيرو در جذب منابع، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت های توليدکننده برق پرداخت نشده و مطالبات آنها هم اکنون به بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. این مسئله موجب شد که شرکت های داخلی در زمينه تأمين مالی تضعيف شوند و توانایی آن ها برای سرمایه گذاری جدید در حوزه نيروگاهی کاهش یابد.

بنابراین در این قرارداد، سرمایه گذاران داخلی اعلام آمادگی کردند که در صورت ارائه تضمين مشابه به آنها توسط دولت، آن ها نيز توانایی و تمایل لازم را برای تأمين مالی پروژه های نيروگاه سازی با استفاده از منابع خارجی را خواهند داشت.

به عنوان نمونه برای احداث نيروگاه جنوب اصفهان در قالب قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)، تضمين وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختيار شرکت سرمایه گذار داخلی نيروگاه قرار گرفت و این شرکت توانست با استفاده از این تضمين سرمایه لازم را از منابع مالی خارجی تأمين کند.

وضعیت طرف قرارداد (شرکت ترکیه ای) و تعهدات آن

براساس اطلاعات سایت رسمی شرکت یونيت اینترنشنال، این شرکت در سال ۱۹۷۴ در بلژیک تأسيس شده است و مدیرعامل آن (اونال آیسال) یک تاجر ترکيه ای است و در حوزه های مختلفی از جمله نيروگاه های حرارتی، انرژی های نو، تجارت برق، گاز و کالا، توليد مواد غذایی و توریسم (هتل سازی) و… فعاليت می کند.

این شرکت در طول ۴۲ سال فعاليت خود فقط در تأسیس ۳۲۳۰ مگاوات نيروگاه حرارتی مشارکت داشته که تمامی آن مربوط به پروژه های اجرا شده در ایران است. همچنين این شرکت مالكيت ۱۰۰ درصدی ۱۷۷ مگاوات نيروگاه در ترکيه، ایتاليا و بلغارستان، مالكيت ۶۰ درصدی ۸۶۵ مگاوات و مالكيت ۳۳ درصدی ۹۹۳ مگاوات نيروگاه را در ترکيه دارد.

بررسی های انجام شده در مورد پروژه های ایرانی شرکت یونينت اینترنشنال نشان می داد که این شرکت در این پروژه ها مدیریت پيمان و خرید تجهيزات را عهده دار بوده که البته آن را به نحو مناسبی انجام داده است؛ با این حال مراحل اصلی مهندسی و احداث که نياز به ظرفيت های فنی، مالی، نيروی انسانی و مدیریتی، لجستيک و … بالایی دارند، توسط شرکتهای دیگری اجرا شده است.

شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی، اطلاعاتی را درباره سابقه این شرکت ارائه کرد که تفاوت هایی را با اطلاعات موجود در آمار رسمی وزارت نيرو و همچنين سایت رسمی آن شرکت داشت.

نكته مهم و قابل تأمل در این موضوع ارائه اطلاعات نادرست توسط شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی و سایت شرکت یونيت اینترنشنال درباره ذکر هر سه فاز نيروگاه رودشور در سوابق این شرکت است؛ این در حالی است که تنها فاز یک نيروگاه رودشور کامل شده و به بهره برداری رسيده است.

نكته قابل توجه دیگر، ادعای سایت شرکت یونيت اینترشنال درباره BOO خواندن کليه پروژه های اجرا شده ازسوی آن شرکت در ایران است درحالی که بجز نيروگاه رودشور، در سایر موارد این موضوع با واقعيات پروژه و پيمانكاری آن شرکت در آنها و تداعی مالكيت آن بر تأسيسات مزبور منافات دارد.

براساس ادعای مطرح شده توسط شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی، شرکت یونيت اینترنشنال، تأمين تجهيزات و ساخت و ساز بخش گاز چهار نيروگاه منتظر قائم، شهيد رجایی، فارس و شریعتی را برعهده داشته است درحالی که طبق آمار رسمی وزارت نيرو، کار ساخت این نيروگاه ها توسط شرکت جان براون صورت پذیرفته است.

بنابراین مطالب و با توجه به سوابق شرکت یونيت اینترنشنال و حوزه های کاری آن، به نظر می آید شرکت یونيت به عنوان هماهنگ کننده (مدیریت پيمان)، کار خرید و تأمين تجهيزات را از شرکت های خارجی در این نيروگاهها انجام داده و از ميان فرآیندهای اصلی پيمانكاری، یعنی مهندسی، تأمين تجهيزات و احداث (EPC ) نقشی در فرآیندهای مهندسی (E) و ساخت نيروگاه (C) نداشته و براساس توان فنی و ماهيت شرکت، بيشتر بر بازاریابی پروژه و تأمين تجهيزات متمرکز بوده است.

با توجه به توضیحات فوق، حضور این شرکت ترکيه ای در ایران و امضای قرارداد ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه درحالی بود که امكان تعامل مستقيم با شرکتهای معتبر سازنده نيروگاه مانند زیمنس ، آنسالدو و…. برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری در کشور فراهم بود.

از طرف دیگر با توجه به اینکه فناوری ساخت توربين های کلاس F و H به طور کامل در کشور وجود ندارد، استفاده از این قرارداد برای انتقال فناوری این توربين ها از اهميت ویژه ای برخوردار بود که محدود بودن بازار نيروگاهی کشور اهميت آن را دو چندان می کرد. زیرا برای انتقال فناوری از شرکت های خارجی و راه اندازی خط توليد در صنعت توربين سازی، لازم است تعداد سفارش بالایی در اختيار شرکت پذیرنده فناوری قرار گيرد.

در این شرایط اگر بخش قابل توجهی از بازار نيروگاهی کشور بدون در نظر گرفتن سازوکار انتقال فناوری و در شرایط نابرابر در اختيار شرکت های خارجی قرار بگيرد، فرصت انتقال فناوری از شرکت های داخلی سلب می شود و این شرکتها به تدریج تضعيف خواهند شد.

این درحالی است که تجربه موفق کشور در کسب دانش فنی و ساخت تجهيزات نيروگاهی طی دهه های گذشته که با صرف هزینه های چند ده ميليارد دلاری از منابع کشور محقق شده، قابليت رقابت کشور با سایر کشورهای دنيا را فراهم کرده و ارتقای این توانمندی نيازمند مدیریت هوشمندانه برای انتقال فناوری توليد تجهيزات از شرکتهای خارجی است.

با توجه به اینكه شورای اقتصاد در مصوبات خود شرکت یونيت اینترنشنال را ملزم به انتقال فناوری نكرده بود و این شرکت نيز خود صاحب فناوری نيروگاه سازی نبود، احتمال تحقق انتقال فناوری در این قرارداد پایين ارزیابی می شد.

همچنین با توجه به اهميت انتقال فناوری توربين های کلاس F و پس از آن H و محدود بودن بازار نيروگاهی کشور ضروری بود از تمام ظرفيت ۵۰۰۰ مگاوات توربين و ژنراتور برای انتقال فناوری استفاده شود. لازم به ذکر است حتی در صورت خرید تجهيزات از شرکت های داخلی تا سقف ۳۰ درصد، این شرکت به همكاری با شرکتهای داخلی در حوزه انتقال فناوری موظف نشده بود.

سرانجام این قرار داد چه شد؟

با توجه به اعتراضات وارده به این قرارداد، اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که میزان و شرایط این قرار داد تا حد قابل توجهی اصلاح شده است. کاهش ظرفیت احداث از ۵۰۰۰ مگاوات به ۱۵۰۰ مگاوات یکی از این تغییرات است که البته تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است.