سوئیفت یک شبکه ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک مستقر است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، رشد تجارت جهانی باعث افزایش حجم عملیات بین‌المللی بین بانکی شد؛ اما بدلیل رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی در محاورات بین بانکی، در پرداخت‌های بین‌المللی آشفتگی به وجود آمد و هزینه‌های بانکی افزایش یافت.
از این رو در اوایل دهه ۱۹۶۰ حدود ۶۰ بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی به این فکر افتادند که پیام‌های بین بانکی را به نحوی طرح ریزی و استاندارد کنند که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد.
در دسامبر سال ۱۹۶۷ هفت بانک معتبر از کشورهای آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و هلند مطالعه ای را شروع کردند و در سال ۱۹۷۱، ۷۳ بانک از این کشورها هزینه مطالعه را تقبل کردند.
این مطالعه به همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول کشید و نتایج آن در سال ۱۹۷۲ ارایه شد. در نهایت در ماه می ۱۹۷۳، سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در شهر لاهولپ در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک با دو هدف استانداردگذاری و سیستم پردازش تأسیس شد.
سیستم سوئیفت به عنوان پیام رسان کارکردی مشابه پست الکترونیکی یا پیام کوتاه دارد؛ لذا به تنهایی عملیات بانکی و مالی اعم از انتقال وجه، افتتاح حساب، تسویه و … انجام نمی دهد. بلکه صرفا وظیفه انتقال داده ها و پیام های مربوط به عملیات مالی بانکی را بر عهده دارد.
علاوه بر مکان اصلی سوئیفت که در بلژیک مستقر است، سوئیفت در کشور هلند و آمریکا نیز مرکز داده ایجاد کرده است که به صورت کاملا متقارن عمل می کنند؛ بدین صورت که هر پیام مالی که درون سیستم سوئیفت انتقال می یابد، در هر دو این مراکز داده ذخیره می شود. انگلیس و هنگ کنگ نیز به عنوان مراکز پشتیبان اعضا بعدها فعالیت خود را آغاز کرده اند.
بنابراین اگر یکی از آنها به دلایلی دچار مشکل گردد، سایر مرکز داده ها می تواند کل عملیات ترافیکی شبکه را مدیریت کرده و نقل و انتقال داده ها را انجام دهد. لذا اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی و داده های عملیات بانک ها در کشور هلند و آمریکا به طور همزمان ذخیره شده است.
رشد و فعالیت سوئیفت تا سال ۲۰۰۱ ادامه می یابد، تا اینکه در ۱۱ سپتامبر حوادث برج های دو قلو به وقوع می پیوندد؛ لذا آمریکا از فرصت پیش آمده استفاده می کند و از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا احضاریه اداری برای سوئیفت ارسال می کند.
کشور آمریکا در قالب این احضاریه اداری از مدیرعامل سوئیفت درخواست می کند که به منظور بررسی و رهگیری عملیات مالی و نقل و انتقالات بانکی تروریسم و جلوگیری از آن، کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی سیستم سوئیفت را در اختیارش قرار دهد.
بدین ترتیب سازمان سوئیفت تمام سوابق و اطلاعات مالی مربوط به (بیش از ۲۰ سال) کاربران سیستم سوئیفت را در اختیار کشور آمریکا قرار می دهد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا این عملیات را با همکاری سازمان آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) انجام داده است. این اتفاقات در سال ۲۰۰۶ توسط روزنامه های آمریکایی افشا می شود.
لذا کشورهای اروپایی به بهره برداری آمریکا از اطلاعات سوئیفت اعتراض نموده و در عملیاتی که به باز معماری سوئیفت تعبیر می شود، مرکز داده جدیدی در سوئیس ایجاد می کنند.
در پی این باز معماری، مرکز داده های سوئیفت به دو قسمت اروپایی و آمریکایی تقسیم بندی شده و داده های مربوط به تراکنش های مالی کشورهای اروپایی جدا می شود و دسترسی آمریکا به اطلاعات از بین می رود.
بنابراین کشور آمریکا که دسترسی کامل خود به داده های مالی سیستم سوئیفت را از دست داد، جهت دسترسی دوباره به داده ها با کشورهای اروپایی پیمان منعقد می کند. آمریکا در قالب این پیمان متعهد می شود که داده های مورد درخواست آمریکا از سوئیفت اروپا، باید توسط پلیس اروپا تأیید شود و همچنین یک نماینده از اروپا بر شیوه ی استفاده آمریکا از داده ها نظارت داشته باشد.
بنابراین نتیجه می شود که در باز معماری صورت گرفته نیز کلیه اطلاعات مالی کشورها در اختیار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار می گیرد و این کشورها به سهولت به داده های مالی و اطلاعات مربوط به تبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای مختلف دسترسی دارند.
طبق اظهارات ادوارد اسنودن، آژانس امنیت ملی آمریکا سوئیفت را به عنوان روشی برای ردیابی پرداخت های بین المللی هدف قرار داده است.
لذا مجموع این اتفاقات در سال های اخیر موجب شده است که کشورهای مختلفی از قبیل چین و روسیه، در حال طراحی سامانه پیام رسان جایگزین سوئیفت باشند؛ تا از سوء استفاده اطلاعاتی آمریکا و کشورهای اروپایی از داده های مالی تبادل شده از طریق سوئیفت جلوگیری کنند و بتوانند با کشورهای طرف تجاری خود، تبادلات مالی مستقل بدون ارزهای جهان روا و سیستم های مالی جهانی داشته باشند.
حال باید دید که آیا جمهوری اسلامی ایران نیز که در جریان تحریم ها، بیشترین ضربه را از تحریم های مالی از جمله سوئیفت دید و به عنوان یک مثال بارز در این زمینه محسوب می شود، به سمت طراحی پیام رسان بومی برای استفاده در تبادلات جهانی خواهد رفت؟
