مسیر اقتصاد/ در سالهای گذشته، هرگاه دولتها با فشار کسری بودجه یا ناکارآمدی در توزیع یارانهها مواجه شدهاند، یکی از راهکارهای پیشنهادی، «حذف رانت» و «واقعیسازی قیمتها» بوده است. از حذف ارز ترجیحی گرفته تا اصلاح یارانه سوخت و انرژی، همواره این استدلال مطرح شده که قیمتهای پایین، منشأ رانت و فساد است و باید با اصلاح ناگهانی آن، منابع آزادشده را بهصورت مستقیم میان مردم توزیع کرد.
اما تجربه عملی نشان داده است که مسئله به این سادگی نیست.
تورم فقط پولی نیست؛ انتظارات نیز تعیینکنندهاند
اگرچه رشد نقدینگی و کسری بودجه نقش مهمی در شکلگیری تورم دارند، اما تورم در اقتصادی مانند ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست. انتظارات تورمی، بهویژه در شرایط بیثباتی ارزی و نااطمینانی سیاستی، میتواند حتی پیش از افزایش واقعی نقدینگی، موج افزایش قیمتها را رقم بزند.
در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، پیام روشنی به بازار مخابره میکند: «دوره جدیدی از افزایش قیمتها آغاز شده است.» این پیام میتواند رفتار تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و حتی مصرفکنندگان را تغییر دهد و به تقویت چرخه افزایش قیمتها بینجامد.
بهویژه وقتی شوک قیمتی از بخش خوراکیها یا انرژی آغاز شود، اثر آن سریع و گسترده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از همه اقشار با درآمد پایین را متأثر میکند، چراکه سهم این کالاها در سبد مصرفی آنان بالاتر است. در نتیجه، حتی اگر یارانه نقدی نیز پرداخت شود، در عمل بخشی از آن در موج جدید افزایش قیمتها مستهلک میشود.
آیا هر قیمت پایین، رانت است؟
در سالهای اخیر، نوعی ادبیات غالب شکل گرفته که هرگونه فاصله میان قیمت داخلی و قیمت جهانی را «رانت» مینامد و حذف آن را یک ضرورت بدیهی میداند. اما در اقتصادی با تورم مزمن و بیثباتی ارزی، نمیتوان بدون در نظر گرفتن آثار توزیعی و انتظاری، صرفاً با برچسب «رانت» به سراغ آزادسازی رفت.
پایین نگهداشتن طولانیمدت قیمتهایی مانند نان، انرژی یا ارز ترجیحی، قطعاً راهحل پایدار نیست و میتواند به ناکارآمدی و فساد منجر شود. اما آزادسازی شوکگونه این قیمتها، آن هم در فضایی که انتظارات تورمی مهار نشده، بیش از آنکه به اصلاح ساختاری کمک کند، فشار تورمی موجود را تشدید میکند.
اصلاح قیمتها بدون ایجاد ثبات، به معنای انتقال یکباره هزینه تعدیل به جامعه است؛ هزینهای که عمدتاً بر دوش دهکهای پایین قرار میگیرد.
اولویت اصلی: ثبات اقتصادی
وظیفه اصلی دولت در اقتصاد، پیش از هر چیز، ایجاد ثبات است؛ ثبات در نرخ ارز، در سیاستهای پولی و مالی و در قواعد بازی اقتصادی. در بستری که ارزش پول ملی بهطور مستمر تضعیف میشود، افزایشهای دورهای قیمت و پرداخت یارانه نقدی، عملاً وارد یک چرخه بازتولید تورم میشود.
برای بسیاری از مردم، آنچه اهمیت دارد حذف یا عدم حذف رانت بهصورت انتزاعی نیست؛ بلکه ثبات در هزینههای زندگی است. اگر قیمت کالاهای مصرفی طی مدت کوتاه چند برابر شود، حتی پرداخت یارانه نقدی نیز نمیتواند احساس نااطمینانی و کاهش قدرت خرید را جبران کند.
اصلاح تدریجی به جای شوک
راهکار جایگزین، انکار اصلاح نیست؛ بلکه تغییر شیوه اصلاح است. اصلاحات قیمتی باید تدریجی، مرحلهبندیشده و قابل پیشبینی باشد. تجربه ماههای اخیر در مدیریت قیمت بنزین نشان میدهد که حرکت آهسته و مدیریتشده، همراه با اجتناب از شوک ناگهانی، میتواند از بروز التهاب اجتماعی و جهش انتظارات تورمی جلوگیری کند.
اصلاح ساختاری زمانی موفق خواهد بود که:
-
پیششرطهای ثبات کلان فراهم شده باشد؛
-
پیام سیاستی واحد و قابل پیشبینی به بازار مخابره شود؛
-
بار تعدیل بهصورت ناگهانی بر دوش دهکهای پایین تحمیل نشود.
حذف رانت، اگر به بهای بیثباتی و جهش تورمی انجام شود، عملاً به هدف عدالت نزدیک نمیشود. در مقابل، ایجاد ثبات و حرکت تدریجی در اصلاح قیمتها، میتواند هم کارایی اقتصادی را ارتقا دهد و هم از فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد بکاهد.
در شرایط کنونی، پرسش اصلی نه «حذف یا عدم حذف رانت»، بلکه «چگونگی اصلاح بدون ایجاد شوک» است. تا زمانی که ثبات اقتصادی به عنوان اولویت نخست سیاستگذاری در نظر گرفته نشود، هر اصلاح قیمتی میتواند به موج تازهای از تورم و نااطمینانی بدل شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
