مسیر اقتصاد/ پروندههای ارزی بزرگ، هرچند در ظاهر حول یک واردکننده یا یک دستگاه اجرایی شکل میگیرند، اما در واقع آیینهای از کیفیت حکمرانی اقتصادیاند. این پروندهها نشان میدهند که نظام تصمیمگیری کشور چگونه مسئولیتها را توزیع میکند، چگونه به خطا پاسخ میدهد و چه پیامی به مدیران و فعالان اقتصادی میفرستد. اگر این پیامها نادیده گرفته شوند، هزینه آن تنها در دادگاهها پرداخت نمیشود، بلکه در رفتار روزمره مدیران و سرمایهگذاران بروز پیدا میکند.
تصمیمگیری در سایه نااطمینانی قضایی
یکی از مهمترین پیامدهای پروندههای پرحاشیه ارزی، افزایش نااطمینانی برای مدیران اجرایی است. وقتی مرز میان «تصمیم قانونی» و «ریسک قضایی» روشن نباشد، عقلانیت فردی مدیران به سمت احتیاط حداکثری میل میکند. در چنین فضایی، تصمیم نگرفتن کمهزینهتر از تصمیم گرفتن است.
این انفعال، اگرچه ممکن است از منظر فردی منطقی باشد، اما از منظر کلان اقتصادی زیانبار است. سیاست صنعتی، توسعه تولید و مدیریت تجارت خارجی، همگی نیازمند تصمیمهای فعالانه و مسئولانهاند؛ نه تعلیق و تعویق.
وقتی صدور مجوز، تخصیص ارز یا اجرای یک سیاست تجاری میتواند در آینده به محل مناقشه تبدیل شود، فعال اقتصادی نیز رفتار خود را تنظیم میکند. نتیجه، افزایش هزینه فعالیت رسمی و جذابتر شدن مسیرهای غیررسمی است؛ مسیری که دقیقاً در تضاد با اهداف شفافیت و انضباط ارزی قرار دارد. به این ترتیب، پروندههای ارزی تنها گذشته را روایت نمیکنند، بلکه آینده رفتار اقتصادی را نیز شکل میدهند.
پروندههای ارزی و نهادینه کردن انفعال در مدیران اقتصادی
تمرکز اختیار در نقطهای خاص، پراکندگی مسئولیت، جابهجایی کانون اتهام از محل وقوع جرم، و غلبه روایتهای شخصمحور بر تحلیلهای ساختاری، عناصری است که در کنار هم، یک تناقض بنیادین میسازند: نظامی که میخواهد با تخلف مقابله کند، اما همزمان هزینه تصمیمگیری قانونی را افزایش میدهد.
تا زمانی که این تناقض حل نشود، هر پرونده جدید میتواند همان چرخه را تکرار کند.
اصلاح حکمرانی ارزی، بیش از هر چیز نیازمند شفافسازی مرزهاست: مرز میان مجوز و تعهد، مرز میان اختیار و مسئولیت و مرز میان خطای فردی و نقص ساختاری. بدون این شفافسازی، دادرسی اقتصادی نمیتواند نقش اصلاحگر خود را ایفا کند و صرفاً به برخوردهای مقطعی محدود میشود.
آزمون بزرگ برای سیاستگذاری اقتصادی
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم ارزی، صنعتی و تجاری، اثر مستقیم بر تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی دارد. در چنین شرایطی، ساختاری که مدیران را به انفعال سوق دهد یا فعالان اقتصادی را به احتیاط افراطی وادار کند، عملاً ظرفیت توسعه را محدود میکند.
پروندههای ارزی، از این منظر، تنها مسئله عدالت کیفری نیستند؛ بلکه آزمونی برای کیفیت سیاستگذاری اقتصادیاند. اگر پیام این پروندهها بهدرستی خوانده نشود، هزینه آن نهفقط در یک پرونده، بلکه در مسیر توسعه کشور نمایان خواهد شد.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که چه کسی محکوم شد یا چه نهادی مورد انتقاد قرار گرفت. پرسش بنیادین این است که آیا نظام حکمرانی اقتصادی کشور میتواند میان اختیار و پاسخگویی توازن برقرار کند و هزینه تصمیمگیری قانونی را از هزینه تخلف کمتر نگه دارد یا نه. پاسخ به این پرسش، تعیین خواهد کرد که پروندههای ارزی آینده، نقطه آغاز اصلاح خواهند بود یا تکرار یک الگوی پرهزینه دیگر.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
