مسیر اقتصاد/ تصمیم تازهای که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، در ظاهر ساده به نظر میرسد: افزایش سقف تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی و سپردن محمولههای نفتی به واردکنندگانی که قرار است نهاده و کالای اساسی وارد کنند. اما همین تغییر اجرایی، در عمل یک جابهجایی مهم در ساختار تجارت خارجی کشور است؛ جابهجاییای که پیامدهای آن بسیار فراتر از یک اصلاح اداری خواهد بود.
مسئله از جایی آغاز میشود که تأمین کالای اساسی در ماههای اخیر با دشواریهای جدی روبهرو بوده است. تخصیص ارز با تأخیر انجام شده، بخشی از کالاها در صف تأمین مانده و فشار قیمتی به بازار منتقل شده است. همزمان، در سمت نفت نیز شرایط فروش چندان پایدار نیست. بازار فروش ایران محدود است و به دلیل تعدد کانالهای عرضه و رقابتهای ناهمگون، با تخفیفهای بالا و بازگشت منابع با تأخیر همراه بوده است. همین تأخیر در ورود ارز نفتی یکی از عوامل بیثباتی بازار ارز در سال جاری بوده است.
تهاتر نفت و کالای اساسی کشاورزی در دولت قبل چگونه اجرا شد؟
در چنین شرایطی، ایده واگذاری نفت به واردکنندگان کالاهای اساسی بهعنوان راهی برای تسهیل تأمین کالا مطرح شده است. اما تجربه تهاتر در گذشته نشان میدهد که کارکرد این ابزار به شیوه طراحی آن وابسته است. در مدلی که پیشتر اجرا شد، دولت با حفظ تمرکز در فروش نفت و هماهنگی با شرکت ملی نفت، تلاش کرد مسیر تأمین کالا را کوتاه کند، وابستگی به شبکههای تراستی را کاهش دهد و واردکنندگان جدیدی را وارد بازار کند. نتیجه آن تجربه، کاهش میانگین هزینه ارزی واردات و شکستن بخشی از انحصار در بازار نهادهها بود. کالاها سریعتر وارد شدند، معطلی در بنادر کمتر شد و رقابت در فروش داخلی نهاده تقویت شد.
تهاترِ وارونه؛ وقتی واردکننده کالای اساسی به فروشنده نفت تبدیل میشود
اما مدل جدید مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. اکنون قرار است واردکننده کالا، محموله نفت دریافت کند و خود برای فروش آن اقدام کند. این یعنی ورود بازیگری که تخصصش تجارت نهاده و کالا است، به پیچیدهترین و پرریسکترین بخش تجارت خارجی کشور یعنی فروش نفت تحریمی. فروش نفت ایران، بهویژه در بازار محدود پالایشگاههای چین، نیازمند تمرکز، هماهنگی و مدیریت حرفهای است. هرچه تعداد عرضهکنندگان بیشتر شود، قدرت چانهزنی کاهش مییابد و احتمال رقابت قیمتی میان فروشندگان بالا میرود. در چنین فضایی، طبیعی است که اولویت واردکننده، فروش سریع برای تأمین سرمایه در گردش باشد، نه مدیریت راهبردی بازار نفت.
تشدید انحصار واردات کالای اساسی نتیجه تهاتر وارونه
از سوی دیگر، واگذاری نفت به واردکنندگان بزرگ میتواند ساختار بازار نهادههای کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. دسترسی به نفت به یک امتیاز تبدیل میشود و در عمل، سهم بیشتری به بازیگران بزرگ و طلبکار میرسد. این وضعیت نهتنها انحصار را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند آن را تثبیت کند. تهاتر، اگر قرار است کارآمد باشد، باید ابزار تنظیمگری و انحصارشکنی باشد، نه ابزاری برای تسویه بدهی یا توزیع سهمیه.
تجربه شکست خورده اختصاص نفت به جای بدهی به واردکنندگان کالای اساسی
تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده که سپردن نفت به واردکنندگانی که شبکه تخصصی فروش ندارند، لزوماً به تسریع تأمین کالا منجر نمیشود. به گفته افراد آگاه، گزارشهایی از معطلی محمولههای نفتی و دشواری در فروش آنها وجود دارد؛ وضعیتی که هم به تأخیر در بازگشت منابع انجامیده و هم موقعیت فروش ایران را در بازار محدود خریداران تضعیف کرده است.
تهاتر در معنای دقیق خود باید به کاهش واسطهها و کوتاه شدن مسیر مبادله بینجامد. اما اگر در عمل یک حلقه جدید میان وزارت نفت و تریدرها ایجاد شود، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه مبادله نخواهد بود. انتقال ریسک فروش نفت از دولت به واردکننده، بدون آنکه ساختار فروش متمرکز و حرفهای حفظ شود، نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آن را به بخش دیگری از زنجیره منتقل میکند.
دولت چه هدفی را دنبال میکند؟
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا هدف دولت از مصوبه اخیر، اصلاح سازِکار فروش نفت و تأمین پایدار کالای اساسی است، یا تنها جابهجایی بار مالی و مدیریتی از یک بخش به بخش دیگر. اگر فروش نفت تحریمی نیازمند تمرکز، انسجام و شبکه حرفهای محدود است، تکثر عرضهکننده و ورود بازیگران غیرمتخصص میتواند هزینه ارزی کشور را افزایش دهد و موقعیت چانهزنی ایران را تضعیف کند. در چنین شرایطی، استفاده از عنوان «تهاتر» برای مدلی که منطق آن متفاوت است، ممکن است بیش از آنکه راهحل باشد، به پیچیدهتر شدن همزمان دو مسئله فروش نفت و تأمین کالای اساسی منجر شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
