به گزارش مسیر اقتصاد دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. این رویداد در سال جاری میزبان بخش ویژهای تحت عنوان «راهنما» بوده است. ویژه برنامه راهنما که با الگویی متفاوت و به سبک ارائههای استاندارد جهانی (TED) طراحی شده است، بستری را فراهم میکند که ایدههای سیاستی و راهبردی به شکلی صریح، منسجم و مسئلهمحور ارائه شوند. سخنرانان بخش «راهنما» در این رویداد، با تمرکز بر کلیدواژه «ابتکارات ایران»، تلاش میکنند نقشه راهی برای عبور از چالشهای فعلی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات بینالمللی ترسیم نمایند. سیدحسن محفوظی مدیر گروه تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یکی از ارائهدهندگان در ویژه برنامه راهنما بود که طرح پیشنهادی خود را با موضوع «تعاملات پولی ایران و چین در نظم جدید؛ دلالتهای CIPS» ارائه کرد.
تعاملات پولی ایران و چین در نظم جدید؛ دلالتهای CIPS
نظم نوین جهانی، پدیدهای تکبعدی نیست؛ بلکه حاصل برهمکنش مؤلفههای متعددی است که در یک رابطه بدهبستان متقابل با بازیگران بینالمللی قرار دارند. یکی از کلیدیترین و تأثیرگذارترین این مؤلفهها، نظام پرداخت و زیرساختهای مالی است. طی دو دهه گذشته، بهویژه پس از ظهور یورو در اوایل سال ۲۰۰۰ و تشدید استفاده ابزاری ایالات متحده از سلاح تحریم، جهان به سمت کاهش وابستگی به تکارز دلار حرکت کرده است. این روند، نه یک واکنش هیجانی به رویدادهای اخیر، بلکه یک تغییر ریل استراتژیک در اقتصاد سیاسی بینالملل محسوب میشود.
در این راستا، جمهوری خلق چین با درک عمیق از تغییرات ژئواکونومیک، راهبرد مشخصی را برای بینالمللیسازی ارز ملی خود اتخاذ کرده است. این گزارش به بررسی تخصصی این راهبرد، ساختار نظام پرداخت CIPS و دلالتهای آن برای دیپلماسی اقتصادی ایران میپردازد.
راهبرد بینالمللیسازی یوان
مقامات چینی با هوشمندی دیپلماتیک، هرگز بهصورت صریح از جایگزینی یوان با دلار سخن نمیگویند. کلیدواژه رسمی آنها در اسناد بالادستی، بینالمللیسازی یوان است. این فرآیند از سال ۲۰۰۹ و با هدف نقشآفرینی فعالتر ارز ملی چین در تجارت جهانی آغاز شد.
نقطه عزیمت این طرح، استفاده از ظرفیت منطقه هنگکنگ به عنوان مدل آزمایشی بود. هنگکنگ اگرچه از نظر سیاسی بخشی از چین است، اما دارای استقلال اقتصادی و ارزی است. تجار در این منطقه بهصورت غیررسمی از یوان برای مبادلات استفاده میکردند. دولت چین با رسمیت بخشیدن به این فرآیند، مفهوم یوان آفشور یا CNH را خلق کرد؛ یوانی که توسط افراد غیرمقیم و در خارج از سرزمین اصلی چین برای تجارت و سرمایهگذاری استفاده میشود.
با توسعه یوان آفشور، مراکز مبادلاتی متعددی در هنگکنگ، سنگاپور، لندن و ژاپن شکل گرفت. اما چالش اصلی، گسست میان این مراکز بود؛ اینها جزایری جداافتاده بودند که فاقد یک حلقه اتصال سیستمی برای نظارت و تسویه یکپارچه بودند. این نقیصه، پکن را به سمت طراحی یک نظام پرداخت متمرکز و یکپارچه سوق داد که در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان CIPS یا Cross-Border Interbank Payment System متولد شد.
یک گزاره اشتباه رایج، مقایسه همتراز CIPS با سوئیفت است. این در حالی است که سوئیفت صرفاً یک سامانه پیامرسان مالی است و عملیات انتقال پول را انجام نمیدهد اما سامانه CIPS یک نظام پرداخت کامل است. این سامانه علاوه بر قابلیت پیامرسانی، وظایف حیاتی تسویه و پایاپای را نیز انجام میدهد. معماری شبکه CIPS بر پایه دو دسته از اعضا بنا شده است. مشارکتکنندگان مستقیم که عمدتاً بانکهای چینی یا شعبات خارجی بانکهای چینی هستند که مستقیماً در CIPS حساب دارند و به سامانه تسویه متصلاند و مشارکتکنندگان غیرمستقیم که منظور از آن بانکهای خارجی است که برای انجام تراکنش، باید نزد یک «مشارکتکننده مستقیم» حساب باز کنند.
گفتنی است چین CIPS را فعلاً در تقابل حذفکننده با سوئیفت قرار نداده است. اعضای CIPS میتوانند برای بخش پیامرسانی تراکنشهای خود، همچنان از بستر استاندارد سوئیفت استفاده کنند یا از پیامرسان داخلی CIPS بهره ببرند. آمارها نشاندهنده رشد و تثبیت جایگاه یوان در معماری مالی جهان است:
- حجم تسویه فرامرزی: حدود ۹,۰۰۰ هزار میلیارد یوان (رشد ۲۲.۵ درصدی نسبت به سال قبل).
- تسویه حساب جاری: ۲,۳۰۰ میلیارد دلار (رشد ۱۵.۷ درصدی).
- تجارت کالا: ۱,۷۵۰ میلیارد دلار از تجارت کالایی جهان از طریق CIPS تسویه شده است.
- گستره جغرافیایی: استفاده در ۱۶۶ کشور جهان.
- رتبهبندی جهانی: یوان اکنون رتبه چهارم را در پرداختهای جهانی (سهم ۴.۶ درصدی) رتبه دوم در تأمین مالی تجارت (۵.۸ درصدی) و رتبه هفتم در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی (۲.۲ درصدی) را داراست.
آسیبشناسی عدم عضویت ایران در CIPS
یکی از پرسشهای کلیدی این است که چرا کشورهایی مانند روسیه (تحت تحریم) یا میانمار (در لیست سیاه FATF) عضو CIPS هستند، اما ایران عضو نیست؟ بخشی از پاسخ در ساختار دسترسی نهفته است. شرط اصلی عضویت در CIPS، وجود یک بانک چینی یا شعبه آن در کشور مقصد است تا نقش دروازه ورودی را ایفا کند.
به عنوان مثال در خصوص مورد روسیه و میانمار باید بیان کرد که بانکهای چینی (از جمله بانک ICBC) در این کشورها شعبه رسمی دارد و بانکهای محلی از طریق آن به CIPS متصل میشوند. اما در مورد ایران، به دلیل عدم صدور مجوز برای تأسیس شعبه بانکهای چینی در ایران (یا عدم دیپلماسی فعال در این زمینه) و همچنین عدم حضور مؤثر شعب بانکهای ایرانی در چین، این حلقه اتصال مفقود است.
برای خروج از بنبست فعلی روابط بانکی عمیقتر با کشور چین، شش راهکار مشخص قابل طرح است که نیازمند پیگیری در سطوح حاکمیتی و بانک مرکزی است:
۱. عضویت در CIPS: پیشنیاز این راهکار مذاکره برای تأسیس شعبه یک بانک چینی در ایران یا ایجاد دسترسی برای یک بانک ایرانی نزد یکی از اعضای مستقیم در چین است که تحریمهای ثانویه و استانداردهای FATF به مانع جدی برای تحقق این راهکار بدل شده است
۲. سوآپ ارزی: به معنای افتتاح حساب متقابل ریال-یوان میان بانکهای مرکزی دو کشور در یک بازه زمانی مشخص. این راهکار نیازمند الزاماتی از جمله حل چالش نوسانات نرخ ارز و پند نرخی بودن ارز، وجود بانکهای عامل ریسکپذیر و اراده سیاسی بالا (مشابه تجربه با ترکیه و روسیه، اما در مقیاس بزرگتر) است.
۳. کارگزاری مستقیم بانکی با هدف حذف ارزهای واسط (دلار/درهم/یورو) و تسویه مستقیم با ارزهای ملی که این راهکار نیز نیازمند رابطه رسمی بانکی است که فعلاً محدود است.
۴. استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): با توجه به اینکه یوان دیجیتال و ریال دیجیتال میتوانند بدون نیاز به سیستمهای تسویه سنتی عمل کنند، این راهکار نیز میتواند راهگشای برخی از مسئلههای بین کشور باشد. در این زمینه باید عنوان داشت که مسائل حقوقی، رگولاتوری و عدم بلوغ کامل زیرساختهای اتصال متقابل از جمله چالشهای جدی است.
۵. تأسیس اتاق پایاپای مشترک (Clearing House): سازکار این مدل که در آفریقا و آمریکای لاتین تجربه شده است به این صورت است که یک نهاد مشترک که بانکهای دو کشور میتوانند در آن افتتاح حساب کنند، تأسیس میشود. به کمک این حسابها تراکنشهای تجاری صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور توسط بانکها ثبت میشود. به جای انتقال پول برای هر معامله، سیستم تنها ماندهحساب را در دورههای زمانی مشخص تسویه میکند. از جمله مزایای این راهکار کاهش شدید نیاز به تراکنش بانکی، کاهش کارمزد، افزایش سرعت و دور زدن گلوگاههای تحریمی است.
۶. ارتقای الگوی کارگزاری از کارگزاری شرکتی به کارگزاری مالی: در حال حاضر به صورت عمده از شرکتهای تجاری پوششی برای جابجایی پول استفاده میشود که در دسته الگوی منفعلانه قرار میگیرد. در مقابل پیشنهاد میشود نهادهای مالی (با هویت حقوقی مستقل) در چین یا کشورهای ثالث که کارکرد بانکی و مالی داشته باشند، نه صرفاً تجاری، تأسیس شوند. این نهادها میتوانند نقش هاب مالی و اتاق پایاپای را ایفا کنند.
در حال حاضر، راهبرد ایران مبتنی بر استفاده از شبکه پوششی در کشورهای ثالث (امارات، ترکیه و…) است. در این الگو، صادرکننده ایرانی کالا را میفروشد، پول به صورت یوان/دلار دریافت میشود، طی فرآیندی به درهم تبدیل شده و سپس به داخل منتقل میشود. این رویکرد، یک راهکار منفعلانه و تدافعی است که دارای سقف ظرفیت مشخصی است. نمیتوان انتظار داشت با شبکه پوششی غیررسمی، سطح تجارت با چین یا هر کشور دیگری را دو یا سه برابر کرد؛ چرا که این الگو برای بقا طراحی شده، نه برای توسعه.
این در حالی است که جهان و حتی گروه G20، به سمت پذیرش نظامهای پرداخت منطقهای و چندقطبی حرکت کرده است. این یک فرصت تاریخی برای ایران است. به جای دل خوش کردن به روشهای دور زدن تحریم که پرهزینه و ناپایدارند، باید به سمت نهادسازی حرکت کرد. از جمله تأسیس نهادهای مالی مستقل ایرانی در چین به عنوان اتاق پایاپای، مذاکره سیاسی برای اتصال به CIPS و گذار از صرافیمحوری به سمت ایجاد کارگزاریهای مستقیم مالی از طریق الگوهای خلاقانه.
بنابراین نظم نوین مالی، فضایی برای بازیگران منفعل ندارد. استفاده از ظرفیتهایی همچون CIPS و اتاقهای پایاپای دوجانبه، نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی برای تضمین امنیت تجارت خارجی و گذار از اقتصاد تحریمزده به اقتصاد مقاومتی و توسعهگرا است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
