به گزارش مسیر اقتصاد دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. این رویداد در سال جاری میزبان بخش ویژهای تحت عنوان «راهنما» بوده است. ویژه برنامه راهنما که با الگویی متفاوت و به سبک ارائههای استاندارد جهانی (TED) طراحی شده است، بستری را فراهم میکند که ایدههای سیاستی و راهبردی به شکلی صریح، منسجم و مسئلهمحور ارائه شوند. سخنرانان بخش «راهنما» در این رویداد، با تمرکز بر کلیدواژه «ابتکارات ایران»، تلاش میکنند نقشه راهی برای عبور از چالشهای فعلی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات بینالمللی ترسیم نمایند. محمدمهدی فامیل محمدی کارشناس تجارت و کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یکی از ارائهدهندگان در ویژه برنامه راهنما بود که طرح پیشنهادی خود را با موضوع «معماری جدید امنیت غذایی: نظم در حال ظهور و راهبرد ایران» ارائه کرد.
معماری جدید امنیت غذایی: نظم در حال ظهور و راهبرد ایران
مفهوم اگریترید یا تجارت محصولات کشاورزی، مقولهای متمایز از صرفِ تولید کشاورزی است. در اقتصاد سیاسی بینالملل، لزوماً کشورهایی که بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هستند، بازیگران اصلی تجارت این محصولات محسوب نمیشوند. چه بسا کشورهایی که تولید محدودتری دارند، اما دولتها یا شرکتهایشان مدیریت زنجیره ارزش و تجارت جهانی غذا را در اختیار دارند. این نوشتار به بررسی گذار تاریخی نظم تجارت جهانی غذا از سلطه آمریکا به سوی یک نظم نوین با محوریت چین و روسیه پرداخته و جایگاه و فرصتهای جمهوری اسلامی ایران را در این تحول تبیین میکند.
از پایان جنگ سرد تا سال ۲۰۰۸، نظم حاکم بر تجارت جهانی غلات، دانههای روغنی و کالاهای اساسی، نظمی ثابت و تحت سلطه ایالات متحده آمریکا و اروپا بود. نمودارها و دادههای تاریخی نشان میدهند که چهار شرکت بزرگ چندملیتی، مشهور به ABCD، کنترل ۶۵ تا ۷۰ درصد از تجارت محصولات اساسی کشاورزی جهان را در اختیار داشتهاند. این چهار شرکت عبارتند از: ADM (Archer Daniels Midland)، Bunge، Cargill و Louis Dreyfus. سه شرکت اول کاملاً آمریکایی هستند و شرکت چهارم (لوئی دریفوس)، اگرچه فرانسوی است و با هدف ارتقای نقش اروپا تأسیس شد، اما مدیریت و مقر اصلی آن عملاً در مدار آمریکا عمل میکند. این چهار شرکت به تنهایی مسئول جابهجایی ۵۵۰ میلیون تن از مجموع ۶۵۰ میلیون تن تجارت جهانی غلات بودهاند. این تمرکز شدید، امنیت غذایی جهان را به سیاستهای ایالات متحده گره زده بود؛ وضعیتی که حتی کشورهای اروپایی را نیز در برهههایی نگران میکرد.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، ترکهایی در این نظم تکقطبی پدیدار شد و کشورهای تولیدکننده و نوظهور به ضرورت بازتعریف نقش خود در زنجیره ارزش پی بردند. ایالات متحده که به طور سنتی هم در تولید و هم در صادرات نهادههای دامی مانند ذرت رتبه اول جهان را با صادرات سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن در اختیار داشت، به تدریج سهم بازار خود را از دست داد. در مقابل، برزیل با رشد پیوسته، سهم خود را افزایش داد تا جایی که در سال ۲۰۲۳ رسماً به بزرگترین صادرکننده ذرت جهان تبدیل شد و جای آمریکا را گرفت.
از سوی دیگر تجارت جهانی غلات که سابقاً مبتنی بر قیمتگذاری در بورس شیکاگو (CME) و نظامات دلاری بود، به سمت «قراردادهای مستقیم» و بلندمدت میان کشورها سوق پیدا کرد. همچنین شرکتهای خصوصی غربی با «شرکتهای دولتی» (SOEs) از کشورهایی نظیر چین و سنگاپور جایگزین شدند.
استراتژی چین: از «خریدار منفعل» به «بازیگر مسلط»
تا پیش از سال ۲۰۱۳ و آغاز طرح کمربند-راه، چین در بازار جهانی غذا یک قیمتپذیر یا اصطلاحا Price Taker صرف بود؛ کشوری فاقد قدرت لجستیکی و وابسته به شرکتهای غربی و حملونقل دریایی. اما پکن استراتژی جدیدی را برای کنترل زنجیره تأمین اتخاذ کرد. چین ابتدا به سمت خرید مستقیم اراضی کشاورزی در کشورهای دیگر رفت که با حساسیتهای امنیتی مثلاً در روسیه و قوانین منع تملک مواجه شد. در نتیجه، استراتژی خود را به دو مدل تغییر داد. مدل اول سرمایهگذاری و تأسیس شرکت مشترک با کشور میزبان و مدل دوم تولید قراردادی و پیشخرید محصول برای بازههای طولانی ۳ تا ۱۰ ساله.
استراتژی دیگر چین سرمایهگذاری در زیرساخت و لجستیک بود. چین از طریق شرکت دولتی کافکو (COFCO) سرمایهگذاری عظیمی در زیرساختهای بندری، کشتیرانی و صنایع فرآوری مانند روغنکشی در برزیل و آفریقای جنوبی انجام داد. از جمله پروژههای نمونه میتوان به ۱۸۰ هزار هکتار کشت نیشکر و صادرات از اراضی تحت تملک در برزیل، ۱۷ پروژه در آفریقای جنوبی (۴۶۳ هزار هکتار) و ۲۹ پروژه در جنوب شرق آسیا (۲.۵ میلیون هکتار) اشاره کرد.
کریدور زمینی جدید غلات (NLGC): اتحاد راهبردی چین و روسیه
یکی از مهمترین ارکان نظم نوین اگریترید، پروژه کریدور زمینی جدید غلات (New Land Grain Corridor) میان چین و روسیه است. هدف این طرح، جایگزینی مسیرهای دریایی که تحت کنترل غرب است با مسیرهای ریلی امن و کوتاه است. هدفگذاری این طرح زیر کشت بردن ۳۲ میلیون هکتار از اراضی بایر اما حاصلخیز روسیه در افق ۱۰ ساله یعنی تا ۲۰۳۲ است. همچنین تولید ۶۰ میلیون تن محصول (۳۰ میلیون تن غلات خالص) برای این طرح پیشبینی میشود که از این میزان، ۱۰ میلیون تن برای چین و ۲۰ میلیون تن برای صادرات به سایر بازارها در نظر گرفته شده است. گفتنی است در اسناد این طرح، صادرات ۱۱.۵ میلیون تن غلات به منطقه غرب آسیا هدفگذاری شده است.
چین و روسیه برای فعالسازی این طرح اقدامات عملیاتی را در دستور کار قرار دادند. از جمله این اقدامات انعقاد قرارداد کلان بین دو کشور بود که شامل قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری شرکت دولتی چینی چنگتونگ (Chengtong) برای پیشخرید ۱۰ ساله محصولات با سازکار تسویه روبل-یوآن میشد. اقدام بعد نیز احداث ترمینال غلات زابایکالسک (Zabaikalsk) در مرز چین و روسیه با ظرفیت ۸ میلیون تن در سال (فعلاً ۲.۵ میلیون تن فعال) بود که با سرمایهگذاری مقرونبهصرفه ۱۰۰ میلیون دلاری راهاندازی شده است.
آسیبشناسی امنیت غذایی ایران
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در وضعیت آسیبپذیری شدید در حوزه تجارت محصولات اساسی قرار دارد:
- وابستگی لجستیکی به دریا: حدود ۷۰ درصد از واردات کالاهای اساسی ایران از طریق دریا و بنادر جنوبی عمدتا بندر امام خمینی (ره) انجام میشود که در شرایط بحران قابل تهدید است. گفتنی است تنها ۳۰ درصد ظرفیت واردات زمینی وجود دارد.
- وابستگی ارزی و تجاری به غرب: اگرچه از چین مازاد تجاری داریم، اما چین خود واردکننده غذاست. همچنین ۸۰ درصد تسویه حسابهای ارزی غذا در نظامات غربی (۳۱ درصد در امارات با درهم، ۲۰ درصد اروپا و ۲۲ درصد ترکیه) انجام میشود.
- چالش مسیرهای فعلی: واردات از روسیه عمدتاً از طریق واسطههای اماراتی و با ارزهای غیرملی انجام میشود که هزینهزا و غیرمنطقی است. مسیر دریای خزر نیز با محدودیت کاهش تراز آب و ظرفیت پایین کشتیها (۳ تا ۵ هزار تن در مقابل کشتیهای ۶۰ هزار تنی اقیانوسپیما) مواجه است.
ایران برای خروج از انفعال و تضمین امنیت غذایی پایدار، نیازمند تغییر پارادایم از دریاپایگی غربی به ریلپایگی اوراسیایی است که در گروه اقدامات زیر است:
الف) بهرهبرداری از ظرفیت NLGC: با توجه به اینکه در طرح روسیه و چین، سهمی برای غرب آسیا دیده شده، ایران باید پیشدستانه وارد قراردادهای تأمین شود. قراردادهای منعقد شده با منطقه آزاد سرخس و تاتارستان نشانههای مثبتی است، اما نیازمند توسعه است.
ب) مزیت آمایش سرزمینی: حدود ۷۰ درصد از مصرف دامی یعنی مرغداریها و دامداریها و جمعیت انسانی کشور در نیمه شمالی سکونت دارند، در حالی که واردات فعلی از جنوب انجام میشود که هزینه حمل داخلی گزافی دارد. واردات ریلی از مسیرهای شمال شرق (اینچهبرون، سرخس) و امیرآباد، دقیقاً کالا را به کانون مصرف میرساند و منطق آمایشی دارد.
ج) تجارت مستقیم و ارزهای ملی: حذف واسطههای اماراتی و حرکت به سمت قراردادهای مستقیم با شرکتهای روسی و چینی با استفاده از سازکارهای پرداخت ملی (ریال-روبل و ریال-یوآن).
با این حال مانع اصلی در برابر این تحول، پدیده چسبندگی به مسیر است. ساختار واردات کشور (با حجم ۱۴ میلیارد دلار در سال) به مسیرهای سنتی امارات و درهم خو گرفته است. ذینفعان قدرتمندِ وضع موجود، در برابر هرگونه تغییر مقاومت کرده و با بزرگنمایی بحرانهای احتمالی، تصمیمگیران را از تغییر مسیر میترسانند.
گذار از این وضعیت نیازمند اراده حاکمیتی، مدیریت متمرکز و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و دیپلماسی اقتصادی است تا با بهرهگیری از فرصت تاریخی نظم نوین اگریترید، ترکیبی متوازن از مسیرهای دریایی و ریلی ایجاد شده و امنیت غذایی کشور در برابر تکانههای خارجی بیمه شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
