به گزارش مسیر اقتصاد دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. این رویداد در سال جاری میزبان بخش ویژهای تحت عنوان «راهنما» بوده است. ویژه برنامه راهنما که با الگویی متفاوت و به سبک ارائههای استاندارد جهانی (TED) طراحی شده است، بستری را فراهم میکند که ایدههای سیاستی و راهبردی به شکلی صریح، منسجم و مسئلهمحور ارائه شوند. سخنرانان بخش «راهنما» در این رویداد، با تمرکز بر کلیدواژه «ابتکارات ایران»، تلاش میکنند نقشه راهی برای عبور از چالشهای فعلی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات بینالمللی ترسیم نمایند. محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، یکی از ارائهدهندگان در ویژه برنامه راهنما بود که طرح پیشنهادی خود را با موضوع «صنعت غذا؛ فرصت ایجاد زنجیره ارزش منطقهای با محوریت ایران» ارائه کرد.
صنعت غذا؛ فرصت ایجاد زنجیره ارزش منطقهای با محوریت ایران
در عصر حاضر که نظم بینالمللی در حال گذار و دگرگونی است، جمهوری اسلامی ایران نیازمند اتخاذ راهبردهایی هوشمندانه برای نقشآفرینی مؤثر در این ساختار جدید است. یکی از کلیدیترین رویکردها برای خلق فرصتهای نوین و تثبیت جایگاه کشور در محیط بینالملل، تمرکز بر ایجاد و راهبری زنجیرههای ارزش منطقهای است. این ابتکار با عبور از مفاهیم سنتی ترانزیت، به تبیین مفهوم کریدور اقتصادی پرداخته و با بررسی ظرفیتهای ژئوپلیتیک و صنعتی کشور، طرح تبدیل ایران به هاب غذا را به عنوان یک پیشران استراتژیک برای توسعه اقتصادی و امنیت ملی پیشنهاد میدهد.
کریدور؛ از اتصال فیزیکی تا تعاملات متقابل اقتصادی
واژه کریدور در ادبیات عمومی و حتی مدیریتی کشور، غالباً به توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای مانند کریدور شمال-جنوب و صرفاً با هدف عبور کالا تقلیل یافته است. این در حالی است که در ادبیات مدرن توسعه، مفهوم کریدور اقتصادی دلالت بر معنای عامتر و عمیقتری دارد. کریدور اقتصادی به معنای شکلدهی به یک پهنه اقتصادی منسجم و ایجاد زنجیرهای از تعاملات متقابل و بدهبستانهای اقتصادی میان کشورهای مختلف است. در این الگو، کشورهای عضو کریدور نقشهای متفاوتی شامل تأمینکنندگان مواد اولیه، تأمینکنندگان لجستیک و حملونقل، فرآوریکنندگان (تولید محصول نهایی) و مصرفکنندگان نهایی در یک زنجیره ارزش واحد ایفا میکنند.
برای درک بهتر، میتوان به طرح کلان چین اشاره کرد. اگرچه در اذهان عمومی، این طرح تداعیکننده توسعه خطوط ریلی و جادهای است، اما این اتصالات فیزیکی تنها روبنای طرح هستند. هدف غایی چین، ایجاد یک زنجیره ارزش اقتصادی پیرامون این خطوط مواصلاتی است تا از طریق سرمایهگذاری، خرید مواد اولیه و فروش کالا، وابستگی متقابل و توسعه اقتصادی را مدیریت کند. لذا ایران نیز برای نقشآفرینی در نظم جدید، باید به جای تمرکز صرف بر ترانزیت، به دنبال راهبری زنجیرههای ارزش منطقهای باشد.
جمهوری اسلامی ایران برای پیادهسازی این راهبرد، از دو مزیت بنیادین یعنی موقعیت ژئواکونومیک و صنایع داخلی قدرتمند برخوردار است. در خصوص موقعیت ژئواکونومیک باید در نظر داشت که ایران در همسایگی کشورهایی قرار دارد که در دو سوی زنجیره تأمین غذا قرار دارند. در شمال کشورهایی همچون روسیه و قزاقستان، تأمینکنندگان بزرگ غلات و دانههای روغنی حضور دارند و در جنوب و غرب کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق، بازارهای مصرفکننده محصولات نهایی غذایی قرار گرفتهاند.
همچنین ایران دارای زیرساختهای عظیم صنعتی در حوزههای مختلف از جمله صنایع غذایی است. صنعت غذا در ایران، خصوصیترین و بزرگترین صنعت غیردولتی کشور محسوب میشود. وجود برندهای معتبر و بینالمللی نظیر زر، میهن و شیرین عسل که سابقه صادرات و تعاملات جهانی دارند، ظرفیت اجرایی عظیمی را فراهم کرده است.
«هاب غذا؛ مشارکت راهبردی»
ترکیب موقعیت جغرافیایی و قدرت صنعت غذایی، ایده تبدیل ایران به «هاب غذای منطقه» را مطرح میسازد. پیشنهاد میشود برای جلوگیری از حساسیتهای سیاسی و تسهیل مشارکت بینالمللی، این طرح تحت عنوان خنثی و فراگیر «هاب غذا؛ مشارکت راهبردی» (بدون تأکید بر نام ایران در عنوان طرح، مشابه الگوی چین) نامگذاری و پیگیری شود. هدف، ایجاد یک پلتفرم همکاری بینالمللی است که اگرچه مدیریت و راهبری آن در اختیار ایران است، اما کشورهای مختلف در منافع آن سهیم هستند. برای عملیاتی کردن این ایده، دو رویکرد متفاوت وجود دارد:
رویکرد اول: ترانزیتمحور (خرید و فروش/سوآپ): در این دیدگاه، ایران صرفاً محل عبور کالاست؛ گندم یا مواد غذایی از شمال خریداری شده و به جنوب صادر میشود (یا سوآپ میگردد). این روش اگرچه مطلوب است اما اولویت راهبردی نیست. زیرساختهای ریلی و جادهای کشور هنوز تکافوی حجم عظیم مبادلات را نمیدهد (مانند ناتمام ماندن خط رشت-آستارا) و نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین دولتی است. مضاف بر اینکه ارزش افزوده پایینی دارد.
رویکرد دوم: صنعتمحور (تکیه بر زنجیره ارزش و فرآوری): این رویکرد پیشنهادی، بر استفاده از «ظرفیتهای خالی صنایع تبدیلی» تمرکز دارد. در این مدل، مواد اولیه وارد شده، در کارخانجات داخلی فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شده و سپس صادر میشوند.
بررسیهای آماری نشان میدهد که اتخاذ رویکرد صنعتمحور با استفاده از قانون گمرکی ورود موقت، میتواند تحولی شگرف ایجاد کند. به عنوان مثال ظرفیت آردسازی کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، اما تنها ۱۲ میلیون تن (۴۰ درصد) آن فعال است و ۱۸ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد. همچنین نیمی از ظرفیت ۶ تا ۷ میلیون تنی صنعت روغنکشی (حدود ۳ تا ۴ میلیون تن) غیرفعال است.
فعالسازی ظرفیتهای خالی در سه صنعت آرد، روغنکشی و دام و طیور از طریق واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی، میتواند سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار ارزآوری خالص برای کشور به همراه داشته باشد. نکته مهم آنکه فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی اعلام کردهاند که برای این کار نیازی به ارز دولتی ندارند و صرفاً خواهان تسهیلگری و صدور مجوزهای ورود موقت (حتی برای کالاهای ممنوعه یا انحصاری مثل گندم) هستند.
در حال حاضر کشور سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز صرف واردات در زنجیره روغن شامل دانه، کنجاله و روغن خام میکند. با تغییر استراتژی از واردات روغن خام و کنجاله به واردات دانه روغنی، با واردات حدود ۱۰ میلیون تن دانه روغنی، میتوان ۲ میلیون تن روغن مورد نیاز کشور را استحصال کرد. از این میزان دانه، ۸ میلیون تن کنجاله تولید میشود. نیاز داخلی ۳ تا ۴ میلیون تن است؛ بنابراین نه تنها نیاز داخل تأمین میشود، بلکه ۴ تا ۵ میلیون تن ظرفیت صادراتی کنجاله ایجاد میگردد. ظرفیتهای خالی کارخانجات روغنکشی تکمیل شده و نیاز به ایجاد ۲ تا ۳ میلیون تن ظرفیت جدید پدید میآید. همچنین این تغییر رویکرد تنها در زنجیره روغن، حدود ۱ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی به همراه دارد.
پیامدهای راهبردی و ژئوپلیتیک
فراتر از منافع اقتصادی، این طرح دارای ابعاد امنیت ملی و بینالمللی است. از جمله اینکه این طرح سبب ایجاد وابستگی متقابل میشود. ایجاد گرهخوردگی اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، امنیتی پایدار تولید میکند که با تحریم یا فشارهای سیاسی به سادگی قابل گسست یا انهدام نیست. همچنین این طرح سبب ارتقای امنیت غذایی داخلی نیز میشود. با تبدیل شدن به هاب فرآوری، حجم عظیمی از مواد غذایی در کشور گردش میکند که دسترسی ایران به منابع غذایی را تضمین کرده و دغدغههای تأمین دانههای روغنی یا نهادههای دامی را مرتفع میسازد. از سوی دیگر با کاهش اهمیت نفت در معادلات قدرت جهانی، ایران باید منابع قدرت خود را متنوع سازد. صنعت غذا میتواند جایگزینی هوشمندانه برای نقش سنتی نفت در دیپلماسی کشور و یکی از مولفههای بازآفرینی قدرت ایران در نظم نوین باشد.
برای تحقق این چشمانداز، نقش حاکمیت باید از «تصدیگری» به «تسهیلگری و راهبری» تغییر یابد. الزامات اصلی عبارتند از:
- فرماندهی واحد: تشکیل یک مرکز فرماندهی واحد در سطوح عالی دولت برای هماهنگی میانبخشی، رفع موانع بروکراتیک و صدور مجوزهای لازم برای ورود موقت و صادرات.
- دیپلماسی اقتصادی فعال: وزارت امور خارجه و دستگاههای ذیربط باید این طرح را به عنوان محور مذاکرات منطقهای قرار دهند. این مذاکرات میتواند شامل توافق برای تأمین مواد اولیه، ایجاد انبارهای مشترک لجستیکی، و یا حتی تأسیس مناطق آزاد مشترک برای توسعه صنایع غذایی باشد.
- اعتماد به بخش خصوصی: واگذاری امور عملیاتی به بخش خصوصی توانمند که چابکی لازم را داشته و از پیچیدگیهای دولتی مبراست.
بدین صورت میتوان چنان بیان کرد که طرح «هاب غذا؛ مشارکت راهبردی» با محوریت زنجیره ارزش صنعتی، پاسخی عملیاتی به چالشهای اقتصادی و امنیتی کشور در نظم جدید جهانی است. این طرح با بهرهگیری از ظرفیتهای خالی صنایع موجود و موقعیت جغرافیایی کشور، نه تنها منجر به رونق تولید و ارزآوری میشود، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، جایگاه ژئوپلیتیک ایران را تثبیت کرده و امنیت غذایی پایدار را برای کشور به ارمغان میآورد. تحقق این امر نیازمند عزم حاکمیتی برای تسهیلگری داخلی و دیپلماسی فعال خارجی است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
