به گزارش مسیر اقتصاد دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود، سیاستهای پولی و بانکی سالهای اخیر دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواهان تجدیدنظر در این رابطه شده است. مهمترین انتقاد مطرح شده مربوط به هدایت نقدینگی و مشکلاتی است که ممکن است با عدم مدیریت آن به وجود بیاید.
متن کامل مطلب دکتر سبحانی:
نقدینگی در سال های اخیر، از طریق خلق پول بانکی و نرخ های بهره بالا و جاذب، به مثابه آبی حجیم، پشت سدی تحقیقا شکننده، تجمیع و آثار مخرب آن اقتصاد ایران را در بر گرفته است. به عبارت دیگر، سدی که حجم آب آن (نقدینگی) ، باید از طریق ارزش افزوده های ناشی از تولید افزایش می یافت، از ناحیه پرداخت بهره به صاحبان سپرده های بانکی، افزون تر و در نتیجه خطرناک تر شده است.
این پدیده نتیجه سیاست های اقتصادی دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهای مصرفی خانوار را، علاوه از طریق فقر، به قیمت بی تحرکی در فعالیت های مولد و تحرک در فعالیت های غیر مولد و استمرار و گسترش پدیده “رباخواری”، فراهم آورده است. مقوله ای که توزیع درآمد را به نفع دارندگان پول و غیر مولدان و به زیان تهیدستان و بیکاران تعمیق می نماید.
با این حال و با وجودی که، قبلا این دغدغه مشفقانه را، بارها و بارها بیان کردهام و به رغم اینکه در زمانه”حاکمیت سرمایه” و “انزوای سرمایه گذار” گویا امکانی برای دیدن و شنیده شدن مصلحت اندیشی های علمی باقی نمانده است، اما باز هم از موضع یک معلم اقتصاد، لزوم و ضرورت قطعی بوجود آمدن تغییرات رادیکال در نوع سیاست های اقتصادی و به خصوص سیاست های پولی و بانکی کشور را متذکر و یادآور می شوم چنانچه دولت به این واقعیت تلخ توجه نکند و همچنان بر سیاست های پولی و سازوکارهای رایج بانکی و اقتصادی خویش اصرار نماید بدون شک با شکست سد و سرازیر شدن نقدینگی( قدرت خرید) غنی شده از ربا، مانده حیثیت اقتصادی ملتی را در امواج سهمگین نقدینگی خود ساخته مبتنی بر فعالیت های غیر مولد، به تاراج خواهد داد.
آرزو می کنم مقامات کشور و سیاستگذاران اقتصادی آن، با عبرت گرفتن از سال های طولانی آزمون و خطا و دست بر داشتن از سیاست های اقتصادی ناموفق،”نقدینگی ” تهدید کننده موجود را به مجاری فعالیت های مولد هدایت و ضمن بهره مند شدن از اشتغال حاصله، مانع از آن شوند که طبقات متوسط و ضعیف جامعه، تورم های حاد و بنیان کن و آسیب های اجتماعی بیشتری را تجربه نمایند. باشد تا به این ترتیب نشان دهند عظمت شان و سمت و سوی آراء ده ها میلیون مشارکت کننده هوشیار در انتخابات اخیر را، آنطور که بایسته و شایسته آنان است ادراک می کنند و نسبت به رعایت لوازم آن متعهد و پایبند می باشند.
گفتنی است سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر دولت در حوزه نظام بانکی با بسیاری از انتقادات روبرو بوده است. منتقدان معتقدند که ادامه این روند ممکن است کشور را با بحران نظام بانکی مواجه کند.