به گزارش مسیر اقتصاد شاخص‌های محیط کسب و کار امروزه در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کنند. ساماندهی مجوزها و حذف قوانین و مقررات مزاحم، از جمله متغیرهای اساسی در محیط کسب و کار یک اقتصاد است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسبوکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت که بر این اساس، در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است.
شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص شروع کسب و کار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶) است.
در جهان، نیوزیلند رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، انگلیس، آمریکا، سوئد و مقدونیه به ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.
شاخص دیگر درباره وضعیت فضای کسب و کار در ایران به گزارش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد. این مرکز از سال ۹۰ تاکنون در همه فصول با نظرخواهی از ۲۶۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های ده گانه آن از تسهیلات بانکی تا زیرساخت های حمل و نقل و از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی تا تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند.
این شاخص به دلیل این که از عموم فعالان اقتصادی نظرخواهی می کند، مطابقت قابل توجهی با فضای واقعی فعالیت های اقتصادی دارد. براساس این شاخص که نمره ای بین صفر تا ۱۰ است (نمره ۱۰ نشان دهنده بیشترین موانع بر سر راه کسب و کار و نمره صفر نشان دهنده کمترین موانع است)، وضعیت فضای کسب و کار در بهار ۹۰، معادل ۵.۹۸ و در تابستان ۹۵ (آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس) معادل ۵.۸۹ است که بهبود بسیار اندکی را نشان می دهد. به این ترتیب وضعیت فضای کسب و کار در این چند سال تفاوت محسوسی با دوران گذشته نداشته است.
یکی از مهم ترین شاخص هایی که بر فضای کسب و کار تاثیر فراوانی دارد، روند اخذ مجوزهای کسب وکار و قوانین مرتبط با آن می باشد. در مقایسه با سایر کشورها مدت زمان اخذ مجوز در ایران بسیار طولانی تر از کشورهای پیشرفته است. ایران در این شاخص از بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۰۲ قرار دارد.
طبق مواد قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد موظف به کاهش شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار و کاهش هزینه‌های آن بود که تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نگرفته است.
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهایی را در زمینه بهبود نظام اعطای مجوز کسبوکار در ایران را ارائه داده است که می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) نظارت دقیق بر اجرای قوانین
در این میان به نظر می‌رسد با نظارت دقیق بر اجرای قوانین ناظر برای بهبود فضای کسبوکار می‌توان انتظار کاهش تعداد مراحل، زمان و هزینه اخذ مجوز کسب را داشت. این سامانه می‌تواند به‌صورت مرکزی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا روند فعالیت اعطای مجوز توسط اتحادیه‌ها رصد شده و با یکدیگر قابل مقایسه باشد و در موارد طولانی شدن در هر حوزه تذکرات مربوطه به صنوف داده شود.
ب) مقررات‌زدایی
در بحث مقررات‌زدایی نیز به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی مانند رعایت حریم کسب و سهمیه‌بندی مجوز، پدیده‌های مشوق رقابت نیستند؛ بنابراین باید حذف شوند. از سوی دیگر، با توجه به تجارب سایر کشورها، لزومی به ارائه گواهی سوءپیشینه برای راه‌اندازی یک واحد صنفی نیست. فرآیند فوق می‌تواند به ارائه مدارک مربوطه مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی به دولت و شهرداری تقلیل یابد.
یکی از اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز پروانه ایجاد یک واحد صنفی یا واحد تولیدی یا خدماتی است تا از طولانی شدن روند آن جلوگیری شود.
همچنین فرآیند اخذ مجوز کسب در تمامی کشورهای پیشرفته مورد بررسی به صورت اینترنتی انجام می شود. در این فرآیند حداقل جابجایی فیزیکی اسناد صورت گرفته و زمان لازم نیز به حداقل کاهش می یابد. فرآیندی که در ایران به طور قوی مشاهده نمی شود و باید اقدامات لازم برای اجرای آن صورت گیرد.
درنتیجه با انجام اصلاحات و تسهیل در اعطای مجوز، نه تنها رقابت افزایش می یابد بلکه می‌توان انتظار کاهش واحدهای صنفی بدون مجوز را که موجب زیان‌های قابل توجهی به دولت و شهروندان می‌شوند فراهم ساخت.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960210001069