مسیر اقتصاد/ طبق اعلام دیوان محاسبات کشور «میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است». این در حالی است که پس از انتشار این گزارش، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد که «میانگین زمان تایید مجوز توسط سازمانهای مذکور طی هفت ماهه امسال، حدود ۱۰ روز برآورد گردیده است»[۱] که تفاوت معناداری با ۲۴ روز اعلامشده توسط دیوان محاسبات دارد.
صدور مجوزهای تجارت خارجی از چالشهای تشریفات گمرکی
یکی از چالشهای اصلی در تجارت خارجی کشور، عدم بهرهوری در فرآیندهای گمرکی است که در غیاب شاخصهای ملی، باید وضعیت آن را در شاخصهای بینالمللی که به منظور سنجش سهولت تجارت کشورها منتشر میشود جستجو کرد. برخی از این شاخصها به شرح جدول زیر است:
براساس شاخصهای فوق، در مؤلفه «زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات» وضعیت قابل قبولی مشاهده نمیشود. تأخیر در صدور مجوز سازمانهای مجوزدهنده همواره یکی از مهمترین مسائل تأثیرگذار بر تنزل شاخصهای عملکردی و افزایش هزینه مبادله صاحبان کالا بوده است؛ به عنوان مثال در واردات طبق آمارهای اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳ میانگین زمان صدور مجوز برخی سازمان مجوزدهنده به این شرح است:
این در حالی است که براساس جزء (۴) تبصره (۲) بند (چ) ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، سازمانهای همجوار موظف هستند حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت مستندات و نمونه کالا، پاسخ استعلام سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران را اعلام کنند.
درگاه ملی مجوزها ضمانت اجرایی تسهیل صدور مجوزهای تجارت خارجی
بهمنظور تضمین رعایت مهلت ۷ روزه برای پاسخدهی به استعلامها، ضمانت اجرایی لازم با اصلاح و تصویب موادی از «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی» در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فراهم گردید؛ چرا که بر اساس این قانون، کلیه مجوزهای کسبوکار که بر حوزههایی نظیر سلامت، محیط زیست و بهداشت عمومی تأثیرگذارند از جمله مجوز استاندارد، چنانچه ظرف ۳ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، بهعنوان مجوزهای تأییدمحور شناخته خواهند شد.
به دلیل پایان مهلت ۳ ماهه مذکور، برخی مجوزها از جمله مجوزهای صادرات و واردات با تشخیص «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» و پس از تصویب نهایی هیأت وزیران، بهصورت مجوزهای ثبتمحور میتواند در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شود؛ بنابراین مجوزهای استاندارد، غذا و دارو، دامپزشکی، حفظ نباتات و غیره به عنوان مجوزهای ثبتمحور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شود. گفتنی است اگر متفاضی در ثبت اطلاعات این مجوزها تخلفی انجام بدهد، ضمن ساقط شدن اعتبار مجوز، به مدت ۲ سال از خدمات این درگاه محروم میگردد.
با وجود این حتی اگر هیأت وزیران به دلیل بروز مخاطراتی که امنیت ملی و تجارت خارجی را به خطر بیندازد با ثبتمحور شدن مجوزهای مذکور موافقت نکند و مجوزهای صادرات و واردات بهصورت تأییدمحور ثبت شود، با این حال مراجع صدور مجوز موظفاند در موعد مقرر، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام کنند.
درغیراینصورت وضعیت مجوز «به منزله موافقت» درنظر گرفته شده و خودکار صادر میگردد و تمامی مسؤولیتهای حقوقی و صنفی برعهده مرجع صادرکننده مجوز خواهد بود.
در مورد سقف زمانی صدور مجوز نیز، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار میتواند مهلت صدور هر مجوز را به نحوی تعیین نماید که در مجموع به مهلت ۷ روزه قانونی نزدیک بشود.
ثبت مجوز ترخیص گمرکی در درگاه ملی مجوزهای کشور
یکی از ملاحظات مهم این است که ثبت همه مجوزهای صادرات[۴] و واردات در درگاه ملی مجوزهای کشور توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار امری زمانبر است و تعیین شرایط صدور مجوزها نیز در صلاحیت این هیأت نیست. به همین دلایل ثبت یک مجوز به نمایندگی از سایر مجوزها، به منظور خروج از اماکن گمرکی گزینه مطلوبتری به نظر میرسد.
در همین راستا ثبت «پروانه صادراتی» به نمایندگی از سایر مجوزهای گمرکی در درگاه ملی مجوزهای کشور در رویه صدور قطعی پیشنهاد میگردد که با صدور آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، سایر مجوزهای گمرکی نیز صادر شده تلقی میشود. در رویه ورود قطعی نیز به همین ترتیب میتوان اقدام نمود.
با ثبت پروانه گمرکی (صادراتی و وارداتی) در درگاه ملی مجوزهای کشور درصورت رد درخواست مجوز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان ضمن معرفی مرجع صدور مجوز، باید دلایل رد مجوز را تشریح کند. به این ترتیب آمار رسمی و غیراختلافی از مدت زمان انجام تشریفات گمرکی در اختیار قرار خواهد گرفت که اختلافات آماری از جمله بین دیوان محاسبات کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران برطرف خواهد شد و زمینه را برای اصلاح گلوگاههای فرآیندی فراهم میسازد.
با انتشار آمار صدور مجوز پروانه گمرکی، سازمان اداری و استخدامی نیز از «مدت زمان صدور مجوز» به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی میتواند استفاده کند و ارزیابی عملکرد مدیران مرتبط نیز میتواند با این شاخص انجام بگیرد. بنابراین به تدریج تأخیر مراجع صدور مجوز به منظور بهبود عملکرد آماری کاهش مییابد.
پانویس:
[۱] گزارش خبری «واکنش گمرک به گزارش دیوان محاسبات درباره تعلل در ترخیص کالا»، خبرگزاری تسنیم؛ شناسه خبر: ۳۴۷۲۲۴۰
[۲] زمان و هزینههای مرتبط با انطباق با قوانین و مقررات گمرکی و سایر بازرسیها برای عبور محموله از مرز اقتصادی و جابجاییهای بندری
[۳] زمان و هزینه مرتبط با انطباق با الزامات اسنادی تمام سازمانهای دولتی اقتصاد مبدا، مقصد و هر اقتصاد ترانزیتی
[۴] حداقل ۴۲ نوع مجوز و ۸۸۵۹ ردیف تعرفه مشمول أخذ مجوز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
