۰۴ اسفند ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۱۷۸۹۸ ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰ دسته: پول و بانک
۰

عباس دادجو توکلی کارشناس پولی و بانکی، در نشست «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه»، ضمن انتقاد از سرکوب رشد پایه پولی به ارقامی کمتر از رشد نقدینگی، گفت: بانک مرکزی با حرکت به سمت کاهش «سیالیت سپرده‌ها» در جهت افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم حرکت کرده است که مسیر مطلوبی نیست. راهکار مناسب برای کاهش همزمان نرخ بهره و تورم، آزادسازی ۳ درصد ذخیره قانونی اوراق دولتی است؛ اجرای طرح‌های پیشران با هدایت اعتبار، توفیقی در این زمینه حاصل نمی‌کند و پروژه‌های ملی باید با راهکارهایی مثل تامین مالی جمعی، جلو برود.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه» روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. این نشست با هدف «ارائه و تدقیق مباحث مطرح شده» در گزارش سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سپس «طراحی گام‌های پیشبرد آن در فضای حکمرانی کشور» برنامه ریزی شده بود.

قفل کردن بانک‌های ناتراز، عامل موفقیت محدود کنترل ترازنامه

در این نشست، عباس دادجو توکلی کارشناس پولی و بانکی، با نقد وضعیت نظارتی بر بانک‌ها گفت: اگرچه کنترل رشد نقدینگی اصل درستی است، اما در عمل با توجه به ضعف شدید نظارت، ما شاهد این هستیم که رشد نقدینگی در بانک‌های بورسی به ۴۹ درصد رسیده است و عملاً کنترلی وجود ندارد. موفقیت نسبی بانک مرکزی تا آذر ۱۴۰۳ که رشد نقدینگی را به کانال ۲۵ درصد رساند، مدیون «قفل کردن بانک‌های ناتراز» بود. اگر این بانک‌ها محدود نمی‌شدند، آن کاهش رشد محقق نمی‌شد. اکنون نیز گام بعدی پس از قفل کردن، باید «تعیین تکلیف» قطعی این بانک‌ها باشد.

راهکار جایگزین برای رفع عطش نقدینگی: آزادسازی اوراق

توکلی در واکنش به پیشنهاد تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ذخایر بانکی، راهکار متفاوتی ارائه داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ در حالی که رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد بود، رشد پایه پولی به شدت انقباضی و حدود ۲۱ درصد بود که تناسب نداشت.

وی تصریح کرد: اما برای حل مشکل کمبود ذخایر، نیازی به خلق پول جدید نیست. در حال حاضر مجموع نرخ ذخیره قانونی به همراه ۳ درصد اوراق دولتی که بانک‌ها ملزم به نگهداری آن هستند، حدود ۱۶ درصد از منابع بانک‌ها را حبس کرده است. اگر بانک مرکزی همین الزام ۳ درصد اوراق را حذف کند، حجم قابل توجهی از منابع آزاد می‌شود و مشکل نقدینگی بانک‌ها بدون نیاز به انبساط پایه پولی حل خواهد شد.

بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره متمایل شده است

این کارشناس بانکی تحلیل وضعیت نرخ بهره در اقتصاد ایران گفت: تا قبل از انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، بانک مرکزی تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشت؛ اما پس از آن ماجرا، به نظر می‌رسد استراتژی حاکمیت تغییر کرده و احتمالا نمی‌خواهد نرخ بهره کاهش یابد.

اجرای طرح‌های پیشران با هدایت اعتبار به کاهش نرخ بهره یا تورم منجر نمی‌شود

توکلی تاکید کرد: هدف فعلی سیاست‌گذار، کاهش حداکثری «سیالیت سپرده‌ها» است. در واقع حاکمیت حتی اگر بخواهد از تولید حمایت کند، در شرایط فعلی توان و «زور» آن را ندارد؛ لذا اولویت را بر کنترل تورم از طریق حبس سپرده‌ها گذاشته است. در چنین فضایی، استفاده از طرح‌های پیشران و پروژه‌های ملی، اگرچه ممکن است چند پروژه خاص را راه بیندازد، اما اثر محسوسی بر کاهش نرخ بهره یا کنترل تورم نخواهد داشت.

تجربه موفق تأمین مالی جمعی در تامین مالی پروژه‌های ملی

دادجو توکلی در پایان با اشاره به ابزارهای نوین مالی گفت: من پیش از این اعتقادی به هدایت نقدینگی نداشتم، اما عملکرد سکوهای «تأمین مالی جمعی» (Crowdfunding) نظرم را جلب کرد. این ابزارها توانسته‌اند با استفاده از نرخ بهره جذاب، نقدینگی را به سمت پروژه‌ها هدایت کنند و تاکنون نرخ نکول بالایی هم نداشته‌اند. هرچند برای قضاوت نهایی باید زمان بیشتری بگذرد.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.