به گزارش مسیر اقتصاد نشست «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه» روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. این نشست با هدف «ارائه و تدقیق مباحث مطرح شده» در گزارش سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سپس «طراحی گامهای پیشبرد آن در فضای حکمرانی کشور» برنامه ریزی شده بود.
در این نشست، مجید شاکری کارشناس مالیه عمومی، در پاسخ به منتقدان سیاست کنترل ترازنامه گفت: نقدهایی که مطرح میشود عمدتاً متوجه اجرای افراطی این سیاست است، نه اصل آن. باید توجه داشت که این سیاست ابداع ما نیست و در ادبیات اقتصادی جهان، به ویژه در آثار دکتر جلالی نائینی، به تفصیل بحث شده است که در چه شرایطی و برای چه کشورهایی توصیه میشود.
کنترل همزمان ارز و پول؛ نسخه ضروری برای ایران
وی افزود: مبانی نظری نشان میدهد بانک مرکزی باید همزمان برای «مدیریت بازار ارز» و «سیاستهای پولی» برنامه داشته باشد. به ویژه در اقتصادی مانند ایران که تکانههای پولی لزوماً منشاء فشار هزینه ندارند، اثربخشی سیاستهای پولی بدون کنترل بازار ارز ممکن نیست.
شاکری تصریح کرد: در شرایط ایران که با «سلطه مالی دولت» و چالش در کنترل بازار ارز مواجهیم، اعمال سیاستهای کنترلی بر روی کلهای پولی (مانند کنترل ترازنامه) اجتنابناپذیر است تا شرایط از کنترل خارج نشود و ثبات اقتصاد حفظ گردد.
هدایت اعتبار؛ راهکاری برای کشورهای با نهادهای ضعیف
این کارشناس اقتصادی در دفاع از سیاست «هدایت اعتبار» گفت: برخلاف تصور برخی، هدایت اعتبار لزوماً یک سیاست انبساطی یا انقباضی نیست، بلکه در مورد «جهتگیری و کیفیت» خلق پول تعیین تکلیف میکند. اتفاقاً هدایت اعتبار نسخهای است که دقیقاً برای کشورهای دارای نهادهای ضعیف تجویز میشود. منطق آن این است که چون دولت توانایی نظارت و مداخله موثر در همه بخشها را ندارد، باید تمرکز خود را تنها بر روی چند حوزه محدود و اولویتدار بگذارد.
شاکری افزود: در شرایطی که روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور سالهاست نزولی شده، پیشنهاد ما این است که با ایجاد خط اعتباری کنترل شده، تنها بر روی بخش کوچکی از اقتصاد، تحت عنوان پروژههای پیشران، تمرکز کنیم تا موتور سرمایهگذاری خاموش نشود.
نرخ بهره واقعی منفی نیست؛ نرخ بهره اسمی تا ۵۰ درصد بالا رفته است
شاکری ادعای سرکوب نرخ بهره و منفی بودن نرخ واقعی را رد کرد و گفت: اگرچه نرخهای رسمی پایین است، اما واقعیت بازار متفاوت است. در حال حاضر نرخ بهره مؤثر سپرده برای مبالغ کلان به صورت غیررسمی حدود ۳۸.۸ درصد است. همچنین در بازار اوراق، ابزارهایی مانند «برات غیربانکی» با نرخهایی در حدود ۵۰ درصد قیمتگذاری میشوند. بنابراین عملاً نرخ بهره در اقتصاد ما منفی نیست که بگوییم به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است.
باید از «رانت خلق پول» برای پیشبرد طرحهای توسعهای استفاده کنیم
وی با اشاره به تجربه جهانی هشدار داد: تجربه کشورهایی مانند آرژانتین (پس از ۲۰۱۸) نشان میدهد که در شرایط تورم بالا، صرفاً افزایش نرخ بهره راهگشا نیست. در آرژانتین با وجود تورم ۶۰ درصدی، نرخ بهره را به ۷۱ درصد رساندند اما ۹ ماه بعد تورم به ۶۹ درصد افزایش یافت.
شاکری تاکید کرد: وقتی اقتصاد با انتظارات تورمی بالا و بحران تراز پرداختها مواجه است، آزادسازی کامل نرخ بهره اشتباه است. سیاستگذار باید شرایط را کنترل کند و در عین حال، به صورت هوشمندانه و محدود، از رانت خلق نقدینگی برای پیشبرد پروژههای توسعهای استفاده کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانکها از موهبت و رانت خلق پول بهرهمند هستند و ما میتوانیم به ازای این امتیاز، از آنها توقع داشته باشیم که بخش کوچکی از منابع خود را صرف توسعه زیرساختهای کشور کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
