به گزارش مسیر اقتصاد نشست «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه» روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. این نشست با هدف «ارائه و تدقیق مباحث مطرح شده» در گزارش سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سپس «طراحی گامهای پیشبرد آن در فضای حکمرانی کشور» برنامه ریزی شده بود.
تناقض کاهش وامدهی و عطش جذب ذخایر بانکها
در این نشست، کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) ریشه اصلی ناترازی و اضافه برداشت بانکها را در «نرخ بهره حقیقی منفی» و سرکوب مالی دانست. وی ضمن نقد سیاستهای دستوری، نسبت به کارایی مدلهای «هدایت اعتبار» و تشخیص پروژههای خوب توسط دولت ابراز تردید کرد و با اشاره به دلایل کاهش قدرت وامدهی بانکها گفت: سوال اساسی این است که چرا بانکها با وجود کاهش وامدهی، همچنان عطش جذب ذخایر دارند و نرخ بهره بینبانکی به سقف کریدور چسبیده است؟ پاسخ را باید در سیاستگذاری کلان جستجو کرد.
ریشه اصلی ناترازی بانکها چیست؟
ندری تصریح کرد: وقتی نرخ بهره را به صورت دستوری پایینتر از تورم نگه میدارید (نرخ بهره حقیقی منفی)، طبیعی است که سپردهگذار انگیزه خود را برای ماندن در بانک از دست میدهد و خروج سپرده اتفاق میافتد. فرآیند ناترازی از همینجا آغاز میشود؛ ابتدا بانکها سپردههای خود را از دست میدهند، دچار کسری منابع میشوند و در نهایت برای جبران این کسری، مجبور به «اضافه برداشت» از بانک مرکزی میشوند. بنابراین ریشه اصلی ناترازی، سرکوب نرخ بهره است.
بنبست اوراق بلندمدت در فضای نااطمینانی
این استاد دانشگاه در واکنش به بحث تأمین مالی بلندمدت گفت: با توجه به مداخلات مکرر دولت در بازار و سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد، نمیتوان انتظار داشت که اوراق بدهی بلندمدت با استقبال مواجه شود. در حال حاضر حتی اوراق دولتی دو ساله نیز برای این اقتصاد بلندمدت محسوب میشود و ریسک بالایی دارد.
در مواجهه با رکود تورمی مجبور به انتخاب بین بد و بدتر هستیم
ندری با اشاره به شرایط پیچیده «رکود تورمی» در اقتصاد ایران گفت: ما همزمان درگیر تورم و رکود هستیم و این وضعیت، سیاستگذاری پولی را دشوار کرده است. راهکار اصلی، انجام اصلاحات ساختاری است؛ اما اگر آن مسیر بسته باشد و بخواهیم تنها با ابزار پولی مداخله کنیم، باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم.
انتخاب «طرح خوب» چالش اصلی موفقیت هدایت اعتبار
وی در نقد پیشنهاد «هدایت اعتبار به سمت پروژههای پیشران» اظهار داشت: اختلاف نظر اصلی من با دوستانی که قائل به هدایت اعتبار هستند، در شیوه تشخیص «طرح خوب» است. چه کسی قرار است تشخیص دهد کدام پروژه خوب است و کدام بد؟ وقتی یک کارشناس یا مدیر در بانک مرکزی بخواهد جایگزین سازِکار بازار شود و تخصیص منابع را تعیین کند، تضمینی برای کارایی وجود ندارد. تجربه نشان داده که تشخیصهای دولتی لزوماً درست نیست؛ زمانی تصور میشد بخش مسکن پیشران است، اما امروز دیدگاهها تغییر کرده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: مشکل بنیادین ما این است که هنوز تکلیفمان را با خودمان روشن نکردهایم؛ نمیدانیم میخواهیم به سمت «نظام بازار» حرکت کنیم یا همچنان بر «تخصیص دستوری منابع» اصرار داریم. ما در میانه این دو وضعیت ماندهایم. تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد که وقتی اصرار به مداخله دستوری داریم، در نهایت ناکارآمدی سیستم ما را مجبور به وارد کردن شوکهای قیمتی میکند. پیشنهاداتی که مبتنی بر بازگشت به سیستم تخصیص اعتبار دستوری است، با توجه به تجربههای شکستخورد قبلی، بعید است بتواند گرهی از مشکلات فعلی باز کند.
وی افزود: من معتقدم بانک مرکزی به جای اجرای سیاستی مثل کنترل مقداری ترازنامه بانکها، باید به سراغ اعمال سیاستهای احتیاطی حرکت کند، اما به دلیل سادگی کنترل ترازنامه، این سیاست را برگزیده است، اما سیاستهای احتیاطی موفقیت بیشتری در تحقق اهداف خواهد داشت.
انتهای پیام/ پول و بانک
