به گزارش مسیر اقتصاد نشست «عرضه فعالانه ذخایر بانکی؛ مکمل ضروری سیاست کنترل ترازنامه» روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. این نشست با هدف «ارائه و تدقیق مباحث مطرح شده» در گزارش سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سپس «طراحی گامهای پیشبرد آن در فضای حکمرانی کشور» برنامه ریزی شده بود.
در این نشست، حسین درودیان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، به نقد رویکرد همزمان بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و انقباض پایه پولی پرداخت. وی معتقد است سیاستگذار با فشردن گلوی پایه پولی بیش از حدِ نیاز، عملاً بانکها را به سمت اضافه برداشت سوق داده و با افزایش نرخ بهره، بستر تشدید تورم در بلندمدت را فراهم کرده است.
اشتباه راهبردی: انقباض همزمان در نقدینگی و پایه پولی
وی با تایید اصل سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» گفت: تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانکها اقدام مثبتی است، اما نکته کلیدی اینجاست که وقتی شما سمت نقدینگی را کنترل میکنید و خیالتان از بابت عدم رشد بی رویه نقدینگی راحت است، باید در لایه «پایه پولی» دستکم رویکردی غیرانقباضی داشته باشید.
درودیان با اشاره به عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی هم در رشد نقدینگی و هم در پایه پولی به صورت انقباضی عمل کرده است؛ به طوری که حتی نرخ رشد پایه پولی از رشد نقدینگی نیز کمتر شده است.
«اضافه برداشت» معلول سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی
وی با بیان اینکه رابطه میان نقدینگی و پایه پولی یک بحث فنی شناخته شده است، افزود: این مباحث در اقتصاد ایران جدید نیست و سیاستگذاران از آن مطلع هستند. منطق پولی حکم میکند که اگر هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد است، پایه پولی نیز باید متناسب با آن (در حدود ۲۵ درصد) رشد کند. وقتی بانک مرکزی پایه پولی را کمتر از این مقدار رشد میدهد، این کسری منابع خود را به شکل «اضافه برداشت» در ترازنامه بانکها نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مقاومت بانک مرکزی در برابر رشد پایه پولی بالاتر از ۲۵ درصد قابل درک است، اما پافشاری بر سرکوب آن به زیر این نرخ، توجیه فنی ندارد و شاید ناشی از یک عادت سیاستی یا ترس از رشد پایه پولی باشد.
هدف پنهان: افزایش نرخ بهره در کل اقتصاد؟
درودیان در تحلیل چرایی رفتار بانک مرکزی گفت: شاید هدف سیاستگذار صرفاً کنترل پایه پولی نباشد، بلکه به دنبال افزایش نرخ بهره در کل اقتصاد است. برداشت من این است که بانک مرکزی از این ابزار برای بالا بردن نرخها استفاده میکند.
وی افزود: باید توجه داشت که در چند سال اخیر، «رشد نقدینگی حقیقی» پایینتر از نرخ تورم بوده است. همین عامل به خودی خود باعث افزایش نرخ بهره در بازار میشود؛ حال ما با اعمال سیاست انقباض ترازنامه، یک فشار مضاعف را به این وضعیت تحمیل کردهایم.
هشدار نسبت به تبعات تورمی افزایش نرخ بهره
این پژوهشگر پولی و بانکی در پایان نسبت درخصوص کارکرد ضدتورمی نرخهای بهره بالا ابراز تردید کرد و گفت: افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی یا کارکرد ضدتورمی ندارد و یا اگر دارد، از جنس «سرکوب موقت تورم» است. هر سیاستی که منجر به تشدید ناترازی بانکها شود، در نهایت خودِ تورم را بازتولید خواهد کرد. فشار کنونی هم وضعیت سلامت بانکی را وخیمتر میکند و هم در بلندمدت اثرات تورمی دارد؛ بنابراین، اهدافی که بانک مرکزی از طریق کنترل ترازنامه دنبال میکرد، با این شیوه اجرا محقق نخواهد شد.
وی همچنین گفت: صندوقهای درآمد ثابت الان بالای ۳۰ درصد سود میدهند، نگاهی به پورتفوی این صندوقها نشان میدهد عمده منابع آنها در بانکها است؛ بنابراین مشخص است که کنترلی روی نرخ بهره وجود ندارد و این صندوقها عدد بالایی از بانک سود میگیرند که ۳۰ درصد آن را به سپردهگذاران میدهند. سیاست پولی فقط در نرخ بهره تعریف نمیشود. سیاست پولی سیاستی است که کمیت اعتبارات بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
انتهای پیام/ پول و بانک
