به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «ارزیابی ضوابط جدید سیاست کنترل ترازنامه» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش سیاست کنترل مقداری ترازنامه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و تورم، پس از یک وقفه طولانی، در شهریور ماه ۱۴۰۴ با ضوابطی جدید به روزرسانی شد.
ارزیابی ضوابط کنترل ترازنامه بانکها در سه سطح
این اقدام، که نشان از پویایی بیشتر مقام سیاستگذار پولی دارد، قابل تقدیر است. گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی به ارزیابی نقادانه این ضوابط جدید میپردازد و تغییرات بنیادین آن را در سه محور اصلی تحلیل میکند:
- تبدیل رویکرد از حدگذاری بر «داراییها» به مهار «بدهیها»؛
- تغییرات در معیارهای تعیین حدود رشد برای بانکها؛
- تحولات در جرایم و تنبیهات مربوط به تخلفات.
اولویت تمرکز بر سمت داراییها به جای بدهیهای بانکها
در بررسی محور اول، مشخص شد که تمرکز بر سمت بدهیهای ترازنامه، فرآیند نظارت را برای بانک مرکزی تسهیل میکند. با این حال، این گزارش هشدار میدهد که اکتفا به این رویکرد و غفلت از کیفیت سمت داراییها، میتواند به رشد نقدینگی بیکیفیت و تخصیص نامطلوب سبد دارایی بانکها منجر شود و در نهایت اهداف کلان سیاست را تضعیف نماید.
معیارهای تعیین حدود رشد باید اصلاح شود
در تحلیل محور دوم، معیارهای جدید تعیین حدود رشد (شامل سلامت بانکی، عملکرد اعتباری، و قضاوت حرفهای) مورد واکاوی قرار گرفت. یافتهها حاکی از ابهامات جدی در این بخش است؛ از جمله عدم تعیین وزن و ضریب اهمیت هر معیار که انگیزه بانکها برای بهبود عملکرد را کاهش میدهد، وجود شاخصهای زائد (مانند ذکر همزمان کفایت سرمایه و شاخص کملز) و تعریفنشده (مانند «تسهیلاتگیرندگان بزرگ» و «موقعیت مالی») و از همه مهمتر، سهم بالای قضاوتهای کیفی و سلیقهای در محور «قضاوت حرفهای» که «ریسک ناهمسانی اعمال مقررات» را به شدت افزایش میدهد.
چرا جریمهها و مشوقها هنوز سازِکار مطلوبی ندارد؟
در محور سوم، مجموعه جرایم جدید برای بانکهای متخلف بررسی شد. اگرچه تنوعبخشی به ابزارهای تنبیهی یک گام مثبت است، اما عدم تعیین ترتیب و سازِکار دقیق اعمال جرایم، استفاده از عبارات مبهمی مانند «فعالیت پرمخاطره» و عدم شفافیت در سازِکار اجرایی، اثربخشی این جرایم را در هالهای از ابهام قرار داده و زمینه را برای چانهزنی و اعمال سلیقه فراهم میآورد.
همچنان ابهامات متعددی وجود دارد
علاوه بر این، نکات شکلی مهمی نظیر تصویب ضوابط در هیئت عامل به جای هیات عالی و سکوت آن در قبال بانکهای غیرجامع (تخصصی، توسعهای و…)، بر ابهامات و نگرانیهای کارشناسی افزوده است. در مجموع، این گزارش نتیجه میگیرد که ضوابط جدید علیرغم نیت مثبت، به دلیل ابهامات متعدد و ضعفهای ساختاری، نیازمند بازنگری فوری و شفافسازی است تا به ابزاری کارآمد برای نیل به اهداف سیاستگذار تبدیل شود.
این گزارش از این پیوند قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ پول و بانک
