به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی سیاست صنعتی به کانون اصلی راهبرد اقتصادی تبدیل شده است، زیرا دولتها به دنبال بازسازی زنجیرههای تأمین، تقویت نوآوری و تابآوری خود هستند. راهبردهای صنعتی جدید فراتر از اصلاح شکستهای بازار، به شکلدهی بازارها و ارتقای پایداری، تحول دیجیتال و امنیت نیز میپردازند. موفقیت آنها به حکمرانی خوب، ظرفیت نهادی و انسجام با سیاستهای رقابت، تجارت و نوآوری بستگی دارد. وقتی سیاست صنعتی به خوبی طراحی و شفاف باشد، میتواند رشد فراگیر و تابآوری را به همراه داشته باشد. اما هنگامی که تضعیف میشود، خطر ناکارآمدی، تصرف و رکود را به همراه دارد.
ظهور مولفههای جدید در سیاست صنعتی مدرن
سیاست صنعتی، که زمانی موضوعی حاشیهای بود، اکنون به مرکز بحثهای اقتصادی جهانی تبدیل شدهاند. بحران مالی جهانی، همهگیری کووید-۱۹ و رقابت ژئوپلیتیکی، آسیبپذیریهای زنجیرههای تأمین و نیاز به تابآوری اقتصادی بیشتر را آشکار کرده است. حمایت از نیمههادیها، باتریها و انرژیهای تجدیدپذیر بارزترین نشانههای آن هستند و در واقع، سیاست صنعتی فراتر از حمایت مستقیم از بخشهای خاص است. تعریف سیاست صنعتی شامل حمایت دولتی از شرکتها یا بخشهایی است که با هدف تقویت یا تغییر شکل فعالیتهای اقتصادی انجام میشود. این امر شامل کاربرد ابزارهای مانند مشوقهای مالیاتی، آموزش یا سرمایهگذاری در زیرساختها و همچنین مداخلات هدفمند در بخشها، فناوریها یا مناطق خاص میشود. اهداف این سیاستها متنوع و شامل تحریک بهرهوری و نوآوری، تقویت تابآوری، توانمندسازی ارتقاء فناوری و هدایت تحول ساختاری به سمت اهداف اقلیمی و اجتماعی است.
منطقهای کلاسیک برای سیاست صنعتی مانند عدم تقارن اطلاعات، شکستهای هماهنگی و اثرات جانبی مثبت همچنان در عملکرد آن نقش اساسی دارند. اما الزامات کنونی از جمله گذار سبز، دیجیتالی شدن و امنیت ملی، نشان میدهد که راهبردهای مدرن نه تنها برای رفع شکستهای بازار، بلکه برای شکلدهی به بازارها و هدایت نوآوری به سمت اهداف کممنابع مانند انرژیهای تجدیدپذیر و مشاغل باکیفیت نیز هدف قرار گرفتهاند. تهدیدها نیز به همان اندازه مهم هستند. یارانهها احتمالا شرکتهای موجود را تثبیت، رقابت را مختل یا سرمایهگذاری خصوصی را از بین ببرند. این امر در کشورهایی که ظرفیت نهادی ضعیف و هماهنگی بوروکراتیک محدود دارند، حادتر هستند. این موضوع پارادوکس ایجاد میکند؛ سیاست صنعتی اغلب در اقتصادهای کمدرآمد بیشترین نیاز را دارد، با این حال اجرای آن در این کشورها نسبتاً سختتر است. کیفیت حکمرانی، محافظت در برابر مالکیت و سازوکارهای ارزیابی قوی، موفقیت را تعیین میکنند.
سه ویژگی مهم برای تاثیرگذاری راهبردهای صنعتی
اثربخشی راهبردهای صنعتی که به عنوان ترکیبی منسجم از ابزارها برای دستیابی به بهرهوری، تابآوری و پایداری تعریف میشود، شدیدا به شرایط داخلی بستگی دارد و سه ویژگی مهم دارد که شامل:
ظرفیت نهادی گام نخست در این راستاست. بوروکراسیهای قوی میتوانند ابزارهای تطبیقی و مبتنی بر عملکرد را طراحی کرده و آنها را به صورت مکرر تنظیم کنند. دولتهای ضعیف اغلب به اقداماتی مانند معافیتهای مالیاتی یا قوانین محلی متوسل میشوند.
دوم، شبکههای تولید است. شرکتها از طریق زنجیرههای تأمین به هم متصل هستند و سیاستهایی که گرههای محوری مانند تأمینکنندگان بالادستی نهادههای اصلی یا شرکتهای پیشرو پاییندستی را هدف قرار میدهند، میتوانند تاثیر داشته و انعطافپذیری ایجاد کنند. این شبکهها بر انگیزههای سطح شرکت و انتشار فناوری تأثیر میگذارند. ارتقاء تأمینکنندگان، پلتفرمهای مشارکتی و همکاری با سرمایهگذاران خارجی میتواند فناوری را گسترش داده و ظرفیت جذب را در بین شرکتهای داخلی افزایش دهد. برای مثال، برنامههای توسعه تأمینکنندگان مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی به گسترش دانش فنی و سازمانی به شرکتهای داخلی کمک کرده است. تجربه آمریکای لاتین و آسیا نشان میدهد که ابتکارات تقویت ساختاریافته، شرکتهای کوچک و متوسط محلی را قادر میسازد تا به استانداردهای شرکتهای پیشرو چندملیتی برسند. چنین برنامههایی ظرفیت جذب را بهبود میبخشند و پیوندهای تولیدی بادوام ایجاد، مزایای سرمایهگذاری خارجی را تقویت و ارتقاء صنعتی را در شبکههای داخلی تثبیت میکنند.
سوم، سیاستهای صنعتی به ندرت در انزوا موفق میشوند. تأثیر آنها به سرمایهگذاری هماهنگ در زیرساختها، مهارتها، اکوسیستمهای تحقیق و نوآوری بستگی دارد. حمایت مستقیم از شرکتها بدون ارتقاء لجستیک یا آموزش فاقد تقاضای تحقیق و توسعه، نتایج سطحی به همراه دارد. انسجام در مداخلات مختلف و همچنین با سایر حوزههای سیاستگذاری به عنوان مثال سیاستهای رقابتی یا تجاری، ضروری است.
رقابت؛ مکمل سیاستهای صنعتی
وقتی صحبت از چگونگی تعامل سیاست صنعتی با رقابت میشود، حمایت نباید شرکتهای موجود را در تنگنا قرار دهد یا پویایی بازار را تضعیف کند. سیاست رقابتی، نظمی را فراهم میکند که راهبردهای صنعتی را پاسخگو نگه میدارد. سیاستهای صنعتی و رقابتی باید به عنوان مکمل یکدیگر دیده شوند، نه جایگزین. سیاست صنعتی میتواند سرمایهگذاری و تغییر ساختاری را تحریک کند، البته این خطر را دارد که شرکتهای موجود را از فشار رقابتی محافظت کند. سیاست رقابتی تضمین میکند که منابع به سمت شرکتهای پربازدهتر جریان یابند. برای عملیاتی شدن این مکملها در میدان، وجود ضمانتنامهها بسیار مهم است. این موارد را میتوان از طریق مشروط کردن، مرتبط کردن حمایت با نوآوری، اشتغال یا نتایج پایداری، محقق کرد.
یک نمونه اخیر در راستای حمایت از رقابت، عملیات Warp Speed دولت ایالات متحده در طول کووید-۱۹ است. این برنامه به جای حمایت از یک «قهرمان یا برند ملی»، چندین تولیدکننده و فناوری رقیب واکسن را تأمین مالی کرد. این ساختار انگیزههای قوی برای سرعت و نوآوری ایجاد و در عین حال از تثبیت یک شرکت واحد جلوگیری کرد. این امر نشان میدهد که چگونه سیاست صنعتی میتواند نوآوری را زمانی که با ضمانتهای افزایشدهنده رقابت همراه شود، تسریع کند.
بسترهای لازم برای تحقق اهداف راهبردی
سیاست صنعتی بازگشته و برای تضمین یک «گذار دوگانه» موفق، حفظ رهبری فناوری، صعود به زنجیرههای ارزش و ایجاد تابآوری به کار گرفته شده است. اما این یک راهکار قطعی و نهایی نیست. اثربخشی آن نه تنها به ابزارها، بلکه به نحوه طراحی، مدیریت و تعبیه آنها در نهادها، شبکهها و چارچوبهای رقابتی نیز بستگی دارد. در این میان، انسجام نقش کلیدی دارد. اقدامات حمایتی زمانی بهترین نتیجه را میدهند که با اهداف روشن همسو باشند و با سرمایهگذاری در زیرساختها، مهارتها و نوآوری تکمیل شوند. کیفیت نهادی، پایه و اساس سیاستگذاری موفق را فراهم میکند. شاخصهای شفاف، حمایت مبتنی بر عملکرد و تمهیدات پیشین برای ارزیابی پس از اجرا، به تضمین پاسخگویی کمک میکند.
سیاستهای صنعتی و رقابتی باید یکدیگر را تقویت و حمایتها باید ورود و نوآوری را تسهیل کنند، نه اینکه شرکتهای موجود را در تنگنا قرار دهند. در نهایت، راهبردها باید با محدودیتهای جهانی سازگار باشند. بدون این ویژگیها، سیاستهای صنعتی با خطر تصرف و ناکارآمدی مواجه میشوند. اگر این ویژگیها وجود داشته باشند، میتوانند اقتصاد را به سمت تابآوری، پایداری و رشد فراگیر هدایت کنند.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ تولید
