به تازگی دولت تصمیم گرفت اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهادههای کشاورزی را متوقف و منابع حاصل از آن را در قالب یارانه یا کالابرگ به مردم اختصاص دهد. این اقدام گرچه از وضعیت وجود سیاست ارز ترجیحی و عدم اختصاص آن از سوی دولت مناسب تر است، اما به طور حتم تبعاتی دارد که مدیریت آن نیازمند تدابیر ویژه از سوی دولت است. در این راستا مهدی سروی کارشناس حوزه کشاورزی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: با حذف نهایی ارز ترجیحی، دولت وارد مرحلهای شده است که نیازمند تصمیمهای سریع، صریح و کاملاً اجرایی است؛ تصمیمهایی که اگر به تعویق بیفتند، هزینه آن مستقیماً به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل خواهد شد. حذف ارز ترجیحی، تنها یک تغییر حسابداری در بودجه نیست، بلکه آغاز زنجیرهای از تحولات است که اگر مدیریت نشود، به تعمیق مشکلات ساختاری بازار کالاهای اساسی میانجامد.
تقویت انحصار؛ نخستین پیامد حذف ارز ترجیحی
سروی اولین اثر حذف ارز ترجیحی را تقویت انحصار در واردات نهادهها و کالاهای اساسی دانست و گفت: در شرایط جدید، شرکتهایی مانند مدلل، افراشته، طبیعت، اکسون و چند بازیگر بزرگ دیگر، به دلیل برخورداری از نقدینگی بالا و صرفههای مقیاس، بهتدریج سهم بیشتری از بازار را در اختیار خواهند گرفت.
وی افزود: در این شرایط کمک به واردکنندگان کوچک، اگر بدون طراحی ابزارهای خاص انجام شود، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه هزینه واردات را افزایش میدهد؛ چرا که این واردکنندگان برای جبران هزینه تأمین مالی ارزی، قیمتهای بالاتر را در قالب «پرمیوم» به بازار تحمیل میکنند. حمایت مؤثر از تجار کوچک تنها در صورتی ممکن است که دولت به سراغ ابزارهایی مانند تهاتر نفت با کالای اساسی یا مسیرهای رسمی کمهزینه واردات برود؛ مسیرهایی که فشار مالی جدیدی به بازار تحمیل نکنند.
بحران سرمایه در گردش؛ تهدید خاموش تولید
این کارشناس حوزه کشاورزی ضمن هشدار نسبت به تکرار تجربه نامطلوب سال ۱۴۰۱، گفت: در آن زمان پس از حذف ارز ترجیحی، بخش بزرگی از تولیدکنندگان با کمبود شدید نقدینگی مواجه خواهند شد. این وضعیت، حتی در کوتاهمدت، میتواند برنامههای تولید را مختل کند و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را از چرخه تولید خارج سازد.
او با انتقاد صریح از نبود آمادگی سیاستگذار گفت: تا این لحظه، هیچ طرح عملیاتی مشخصی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان وجود ندارد. نه ابزارهای جدیدی مانند تأمین مالی زنجیرهای آماده اجرا هستند و نه حتی روشهای سنتی مانند تسهیلات بانکی بهصورت هدفمند روی میز تصمیمگیران قرار گرفتهاند. مسئله آنقدر جدی است که «برخی اساساً درک روشنی از مفهوم سرمایه در گردش تولیدکننده ندارند».
راهحلهای فوری؛ نه طرحهای لوکس
سروی ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، نباید به سراغ طرحهای پیچیده و نمایشی رفت، ادامه داد: دولت باید به سراغ راهحلهای ساده، سریع و اجرایی برود. یکی از پیشنهادهای مشخص، تحویل نهاده بهصورت امانی به مرغداران و دامداران از سوی پشتیبانی امور دام است؛ بهگونهای که تولیدکننده بدون فشار نقدینگی بتواند تولید را ادامه دهد.
او همچنین پیشنهاد میکند که دولت از محل اعتبار کالابرگ، بخشی از منابع را بهصورت مستقیم در کیف پول تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه شارژ کند تا آنها برای یک تا دو ماه آینده نقدینگی لازم برای خرید نهاده را در اختیار داشته باشند. به گفته او، این منابع پس از عرضه محصول به بازار، بهتدریج به دولت بازمیگردد و فشار مالی پایداری ایجاد نمیکند.
بدون حل مسئله ارز، چرخه بحران تکرار میشود
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: با این حال، حتی اگر همه این اصلاحات بهدرستی اجرا شود، همچنان مسئله اصلی اقتصاد ایران حل نخواهد شد. ناپایداری بازار ارز و تداوم استفاده از حسابهای تراستی ریشه اصلی بحران است و حذف ارز ترجیحی بهتنهایی نمیتواند این مشکل را برطرف کند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، کشور ظرف ۶ تا ۷ ماه آینده و با بروز شوکهای سیاسی یا امنیتی، بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز غیررسمی خواهد بود. ایران ناچار است به سراغ راهبردهای واقعی تأمین کالا برود؛ از فروش رسمی نفت به چین و واردات کالای اساسی گرفته تا تجارت سهجانبه با روسیه و چین، یا تهاتر کالا با کشورهایی مانند برزیل.
سروی در پایان تاکید کرد: این راهکارها قبلاً طراحی شدهاند و اکنون نیازمند اقدام جهادی و تیمی منسجم در وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ تیمی که بتواند حداقل در یک بازه ششماهه، مسیر تأمین کالا و ثبات بازار را تا حدی قابل پیشبینی کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
