به گزارش مسیر اقتصاد استرالیا یک توافقنامه به ارزش ۱۳ میلیارد دلار استرالیا با ایالات متحده برای توسعه عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی امضا کرد. هدف این توافق، تقویت عرضه موادی است که از فناوریهای نظامی پیشرفته تا زیرساختهای انرژی پاک، نقشی تعیینکننده دارند. این مواد، ستون فقرات بسیاری از صنایع نوین بهشمار میروند و امنیت اقتصادی و راهبردی کشورها به آنها گره خورده است.
استرالیا از ذخایر قابلتوجهی از بسیاری از این مواد معدنی برخوردار است. در مقابل، ایالات متحده تلاش میکند پس از آنکه چین کنترل بخش بزرگی از زنجیره تأمین جهانی را در اختیار گرفت، به منابع جایگزین و قابلاعتماد دست یابد.
با این حال، این مسیر یک روی تاریک نیز دارد. استرالیا تاکنون بخش بزرگی از این عناصر را در داخل کشور فرآوری نکرده است. الگوی غالب این بوده که استخراج سنگ معدن در داخل انجام شود، اما مراحل بسیار آلاینده و پرخطر فرآوری به خارج از کشور منتقل شود. تبدیل سنگ معدن به مواد معدنی قابلاستفاده، با چالشهای زیستمحیطی جدی همراه است؛ از تولید پسماندهای رادیواکتیو گرفته تا استفاده از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی شدید منابع آب و خاک.
اگر استرالیا قصد دارد به بازیگری اصلی در بازار عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی تبدیل شود، ناگزیر است مدیریت دقیقتر و مسئولانهتری بر این ریسکهای زیستمحیطی اعمال کند. در غیر این صورت، توسعه این صنعت میتواند هزینههای اجتماعی و محیطزیستی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
تقسیم نابرابر هزینههای زیستمحیطی
در دهه ۱۹۹۰، معادن بزرگ عناصر نادر خاکی در ایالات متحده، از جمله معدن مونتینپس، فعالیتهای فرآوری بهشدت آلاینده خود را کاهش دادند یا بهطور کامل متوقف کردند. این تصمیم در ظاهر به بهبود وضعیت محیطزیست در کشورهای ثروتمند انجامید.
با عقبنشینی ایالات متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته، خطرناکترین مراحل فرآوری به کشورهایی منتقل شد که یا تحت فشار اقتصادی قرار داشتند یا آمادگی بیشتری برای پذیرش بار زیستمحیطی نشان میدادند. در نهایت، چین بخش عمده این ظرفیت را جذب کرد. به همین دلیل، اکنون حدود ۸۰٪ از عناصر نادر خاکی جهان در این کشور تصفیه و فرآوری میشود.
آنچه در صنعت عناصر نادر خاکی رخ داده، پدیدهای است که در سایر بخشها نیز مشاهده میشود. در سطح جهانی، الگوی روشنی وجود دارد که بر اساس آن، کشورهای ثروتمند آلودگی، تخریب منابع آب زیرزمینی و دیگر هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی را به کشورهای فقیرتر و با مقررات سهلگیرانهتر منتقل میکنند.
استرالیا نیز در این میان از برونسپاری آلودگی منتفع شده است. برای بیش از یک دهه، شرکت استرالیایی لاینِس سنگ معدن را در غرب استرالیا استخراج و برای فرآوری به کارخانه خود در مالزی ارسال میکرد. آلودهترین مراحل فرآوری در آنجا انجام میشد. این رویکرد ممکن است با مقررات زیستمحیطی داخلی استرالیا سازگار باشد، اما در عمل آسیبهای زیستمحیطی را به کشور دیگری منتقل میکند.
بازگشت فرآوری به داخل استرالیا
در سال ۲۰۲۰، دولت مالزی از این شرکت خواست مرحلهای از فرآوری را که منجر به تولید پسماند رادیواکتیو با سطح پایین میشود، به خارج از کشور منتقل کند. در پاسخ، لاینِس یک واحد جدید در کالگورلی راهاندازی کرد تا این بخش از فرآوری در داخل استرالیا انجام شود. این اقدام با مخالفتهای نسبتاً محدودی مواجه شد. همزمان، شرکت معدنی ایلوکا نیز در حال ساخت نخستین پالایشگاه کاملاً یکپارچه عناصر نادر خاکی در شمال پرت است.
با وجود گسترش ظرفیت فرآوری داخلی، انتظار میرود تأسیسات خارجی همچنان برای سالها نقش مهمی در زنجیره فرآوری ایفا کنند. فناوریهای پاکتر وجود دارند؛ اما این فناوریها همچنان پرهزینه هستند و توسعه آنها در مقیاس بزرگ دشوار است. به همین دلیل، تولیدکنندگان همچنان به تأسیسات خارجی متکی میمانند؛ جایی که مراحل خطرناک با هزینه کمتر یا تحت مقررات سهلگیرانهتر انجام میشود.
در نبود شفافیت و قابلیت ردیابی، معدنکاران استرالیایی که اغلب استانداردهای زیستمحیطی بالاتری را رعایت میکنند، در معرض از دست دادن سهم بازار به نفع گزینههای ارزانتر اما ناپایدار قرار میگیرند. این وضعیت پیشتر در بخش نیکل نیز مشاهده شده است.
مرحله بعدی گذار به انرژی پاک نباید صرفاً آلودگی را به کشورهای فقیرتر منتقل کند. این مرحله باید با تکیه بر فناوریهای پاکتر، شفافیت، قابلیت ردیابی، مسئولیتپذیری مشترک و پاسخگویی فرامرزی، ریشههای اصلی مشکل را از میان بردارد.
منبع: کانورسشن
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
