به گزارش مسیر اقتصاد «مالیات عمارت» بر خانههای بریتانیا با ارزش بیش از ۲ میلیون پوند پیشنهاد وزیر خزانهداری بریتانیا است. این صرفاً یک عوارض اضافی بر املاک لوکس نیست بلکه نشانهای روشن از آغاز یک تغییر جهت بنیادین در سیاست مالی بهشمار میرود.
بهنظر میرسد بریتانیا بهصورت آرام و تدریجی در حال ورود به یک دوره مالی جدید است؛ دورهای که تمرکز آن نه بر اصلاحات جزئی در مالیات بر درآمد، بلکه بر مالیاتستانی هدفمند از ثروتهای انباشته قرار دارد. این تحول شاید بیسروصدا رخ دهد، اما پیامدهای آن میتواند عمیق، ساختاری و ماندگار باشد.
جزئیات این سیاست، اگر بهتنهایی بررسی شود، چندان شوکآور نیست. از سال ۲۰۲۸، بر املاکی با ارزش بیش از ۲ میلیون پوند، عوارض سالانهای اعمال خواهد شد که از ۲۵۰۰ پوند آغاز میشود و برای خانههایی با ارزش ۵ میلیون پوند یا بیشتر به ۷۵۰۰ پوند در سال میرسد. برآوردها نشان میدهد این مالیات در سال نخست حدود ۴۰۰ میلیون پوند درآمد برای دولت ایجاد میکند.
بدیهی است که این رقم در مقیاس یک اقتصاد تقریباً ۱ تریلیون پوندی چندان قابلتوجه نیست و بههیچوجه نمیتواند شکافهای ساختاری بودجه دولت بریتانیا را جبران کند. بااینحال، اهمیت اصلی این اقدام نه در میزان درآمد فعلی، بلکه در ظرفیتی نهفته است که برای افزایش درآمدهای آینده ایجاد میکند. این سیاست عملاً «پنجره اورتون» را جابهجا کرده و دامنه گزینههای قابلبحث در سیاست مالی را گسترش داده است.
جابهجایی پنجره اورتون در سیاست مالی بریتانیا
مالیات عمارت، به همان اندازه که یک ابزار مالی محسوب میشود، یک اقدام نمادین نیز هست. این سیاست از نخستین تلاشهای شفاف دولت بریتانیا برای مالیاتستانی از «انباشت ثروت» بهجای «جریان درآمد» بهشمار میرود. به بیان دیگر، تمرکز بر داراییهای ثابت است، نه بر حقوق و دستمزد یا سودهای جاری.
هرچند این عوارض برای اغلب مالکان خانههای مشمول رقم سنگینی نیست و بهراحتی قابلپرداخت خواهد بود، اما یک سابقه سیاسی و اداری مهم ایجاد میکند. اجرای این مالیات مستلزم طراحی و استقرار سازوکار دقیق ارزشگذاری املاک است. همین زیرساخت، در آینده امکان تنظیم، اصلاح و گسترش مالیات بر ثروت را بسیار سادهتر میسازد.
زمانی که دولت به دادههای دقیق درباره مالکیت داراییها دست پیدا کند، درواقع پایه مالیاتی لازم برای توسعه سیاستهای گستردهتر فراهم میشود. در چنین شرایطی، افزایش دامنه مالیات بر ثروت دیگر یک تصمیم پرریسک نخواهد بود، بلکه بیشتر به تنظیم تدریجی یک اهرم شباهت دارد.
قیمت خانههای لوکس لندن از اوج خود در سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است. همزمان با اعلام این مالیات جدید، سهام شرکتهای ساختمانی نیز با افت مواجه شد. دلیل اصلی این واکنش نه مبلغ فعلی مالیات، بلکه ارزش سابقهسازی آن بود. اگر امروز این رقم پایین است، پرسش اصلی درباره فرداست.
این سیاست با سازوکار تعویق پرداخت همراه شده است. مالکان میتوانند پرداخت مالیات را تا زمان فروش ملک به تعویق بیندازند. این رویکرد بخش بزرگی از نگرانیهای مربوط به نقدینگی را برطرف میکند. این اقدام نگرانی افرادی که دارایی ملکی ارزشمند دارند اما جریان نقدی محدودی در اختیارشان است را رفع میکند.
آیا زمان گفتگو درباره ثروت فرا نرسیده است؟
در این سیاست نوعی صراحت و صداقت قابلتوجه دیده میشود. مالیات عمارت این واقعیت را بهرسمیت میشناسد که مالکیت ملک خود شکلی از ثروت است. همچنین از این پیشفرض فاصله میگیرد که مستأجران با درآمد متوسط باید بهطور غیرمستقیم، افزایش ارزش دارایی مالکان را تأمین کنند.
دولت با این تصمیم تصریح میکند که داشتن خانهای به ارزش ۲ میلیون پوند، فرد را در بالاترین سطوح بازار مسکن قرار میدهد و چنین جایگاهی مستلزم مشارکت مالی بیشتر در تأمین هزینههای عمومی است.
تزریق حتی مقدار محدودی از تصاعدیبودن به مالیات بر ثروت مسکن، این پیام را منتقل میکند که بودجههای آینده ممکن است تنها آنچه را بهدست میآورید هدف قرار ندهند، بلکه آنچه را از پیش در اختیار دارید نیز مشمول مالیات کنند.
این تحول، گامی ضروری در تکامل نظام مالیاتی محسوب میشود. نظامی که تنها نیروی کار را منبع اصلی مالیات بداند، در ذات خود ماهیتی واپسگرا دارد. این سیاست موفقیت را مجازات نمیکند، بلکه پایه مالیاتی را با محل واقعی تمرکز ثروت همراستا میسازد.
آیا مالیات عمارت بینقص است؟ قطعاً خیر. این سیاست میتواند موجب اختلال در بازار شود، موجی از اختلافات ارزشگذاری را بهراه بیندازد و زمینه بازی با آستانههای قیمتی را فراهم کند. برای نمونه، احتمالاً در سال ۲۰۲۷ شاهد افزایش فروش خانههایی با قیمت ۱٫۹۹ میلیون پوند خواهیم بود.
بااینحال، در مقایسه با فضای مالی مملو از سیاستهای نمایشی و ریاضت اقتصادی، این رویکرد یک آغاز عقلانی بهشمار میرود و همین عقلانیت، خود نکتهای قابلتوجه است.
منبع: فوربس
انتهای پیام/ مالیات
