مسیر اقتصاد/ پرونده گروه دبش را نمیتوان تنها یک پرونده قضایی یا یک تخلف اقتصادی دانست. آنچه این پرونده را به موضوعی قابلتأمل برای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میکند، نه رقم تخلف و نه نام افراد، بلکه نحوه شناسایی جرم، تعیین متهم و توزیع مسئولیتها در فرآیند رسیدگی است. تجربه این پرونده نشان میدهد که در ساختار حکمرانی ارزی کشور، نوعی خطای نهادی شکل گرفته که نتیجه آن، گمشدن متهمان اصلی و برجستهشدن بازیگران حاشیهای است.
جرم کجا رخ میدهد و مسئولیت با کیست؟
در ادبیات سیاستگذاری، نخستین گام برای مقابله با هر تخلف اقتصادی، پاسخ به یک سؤال ساده است: جرم در کدام نقطه از زنجیره رخ داده است؟ در پروندههای ارزی، از جمله پرونده دبش، جرم اصلی «عدم رفع تعهد ارزی» چه درخصوص صادرات و چه درخصوص واردات است؛ در زمینه واردات ارزی که برای واردات تخصیص یا تأمین شده، در موعد مقرر به واردات کالا یا بازگشت ارز منجر نمیشود.
این مرحله، نه در زمان صدور مجوز واردات و نه در وزارتخانههای بخشی، بلکه در عملیات بانکی و گمرکی محقق میشود. ابزارهای شناسایی، پیشگیری و برخورد با این جرم ـ از کنترل ذینفع واحد گرفته تا اخذ وثایق، توقف خدمات بانکی و اعلام تخلف ـ همگی در اختیار بانکها و بانک مرکزی است. با این حال، تجربه پرونده دبش نشان میدهد که مسیر رسیدگی، بهتدریج از این نقطه اصلی فاصله گرفته است.
جابهجایی کانون توجه؛ از شبکه بانکی به مجوزدهنده
یکی از ویژگیهای نگرانکننده این پرونده، انتقال تمرکز از محل وقوع جرم به مرحلهای مقدماتی در فرآیند واردات است؛ مرحلهای که اساساً نه جرمانگاری شده و نه ابزار کنترلی لازم برای کشف تخلف ارزی را در اختیار دارد. این جابهجایی، اگرچه ممکن است رسیدگی را سادهتر و سریعتر جلوه دهد، اما از منظر حکمرانی اقتصادی، پیامدهای پرهزینهای دارد.
وقتی دستگاههای مجوزدهنده بهجای نهادهای ناظر بر جریان پول و ارز در کانون اتهام قرار میگیرند، این پیام بهصورت ضمنی به ساختار حکمرانی مخابره میشود که مسئولیت بدون اختیار نیز قابل مجازات است؛ در حالی که اختیار بدون پاسخگویی، عملاً از تیررس رسیدگی خارج میماند.
پیامد سیاستی یک خطای قضایی
این مسئله تنها یک اختلاف حقوقی نیست. در سطح سیاستگذاری، چنین رویکردی اثرات عمیقی بر رفتار مدیران و نهادها میگذارد. وقتی مجوزدهی، حتی در چارچوب قانون، میتواند بهعنوان مقدمه جرم تلقی شود، طبیعی است که دستگاههای اجرایی به سمت احتیاط افراطی، تعلیق تصمیمگیری و قفلشدن فرآیندها حرکت کنند.
نتیجه این وضعیت، کاهش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، افزایش هزینه مبادله و تضعیف سیاستهای صنعتی است؛ دقیقاً همان حوزهای که در سالهای اخیر، کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
چرا متهمان اصلی دیده نمیشوند؟
سؤال کلیدی اینجاست که چرا در پروندههایی از این دست، نهادهای دارای نقش محوری در حکمرانی ارزی کمتر مورد پرسش قرار میگیرند؟ پاسخ را باید در ترکیب پیچیدهای از ملاحظات نهادی، دشواریهای فنی و شاید ترجیح مسیرهای کمهزینهتر برای رسیدگی جستوجو کرد.
رسیدگی به عملکرد شبکه بانکی، مستلزم ورود به دادههای تخصصی، ساختارهای درهمتنیده و مسئولیتهای چندلایه است؛ امری که هم پیچیدهتر است و هم میتواند تبعات نهادی گستردهتری داشته باشد. در مقابل، تمرکز بر دستگاههای اجرایی بخشی، سادهتر و رسانهایتر به نظر میرسد، هرچند از منظر کشف حقیقت و اصلاح ساختار، راهگشا نیست.
خطری برای حکمرانی ارزی
ادامه این روند، یک خطر جدی برای حکمرانی ارزی کشور به همراه دارد: تفکیکنشدن قدرت از مسئولیت. اگر نهادی که ابزار نظارت، داده و اختیار مداخله دارد، در عمل پاسخگو نباشد و در مقابل، نهادی که فاقد این ابزارهاست، محل تمرکز اتهام شود، نظام ارزی نه اصلاح میشود و نه بازدارندگی ایجاد میکند.
پرونده دبش از این منظر، بیش از آنکه یک استثنا باشد، یک نشانه است؛ نشانهای از ضرورت بازنگری در نحوه تعریف مسئولیتها، سازِکارهای نظارتی و مسیر رسیدگی به تخلفات ارزی.
مسئلهای که تکرار خواهد شد
اگر این الگو اصلاح نشود، پرونده دبش آخرین نمونه نخواهد بود. تا زمانی که پاسخ به جرم ارزی، بهجای تمرکز بر محل واقعی وقوع آن، به حاشیههای فرآیند منتقل شود، هم هزینههای اقتصادی افزایش مییابد و هم اعتماد به سیاستگذاری کاهش پیدا میکند.
مسئله اصلی، نه دفاع از یک فرد یا محکومکردن فردی دیگر، بلکه این پرسش بنیادین است: آیا حکمرانی ارزی کشور آماده پذیرش مسئولیت در برابر اختیارات خود هست یا نه؟
انتهای پیام/ پول و بانک
