مسیر اقتصاد/ شوکهای ارزی و جهشهای ناگهانی نرخ ارز، به عنوان یکی از کلیدیترین گرههای اقتصاد ایران، پیامدهای زنجیرهای وسیعی بر تمامی ارکان کشور بر جای میگذارد. این جهشها از طریق افزایش آنی بهای نهادههای تولید، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی، ضمن تخریب توان معیشتی جامعه، ثبات زنجیره تولید و امنیت سرمایهگذاری را با تهدیدی جدی مواجه کرده و موجب فرسایش اعتماد عمومی میگردد.
شوک ارزی و عبور از آستانه تورمی؛ چرخه بیپایان تورم هزینهمحور در ایران
در مدل قیمتگذاری مبتنی بر هزینه، هرگونه افزایش در مخارج تولید به افزایش قیمت نهایی منجر میشود. این رویکرد، تورم را ناشی از سمت عرضه و فشار هزینهها میداند که باعث میشود جامعه در چرخهای بیپایان از رشد قیمتها و تورم گرفتار شود.
در واقع شوکهای ارزی، تکانههای بنیادینی هستند که از طریق نوسانات شدید در نرخ برابری، ثبات بازار را برهم میزنند. در حالی که سیستمهای اقتصادی توانایی هضم شوکهای کوچک را دارند، وقوع شوکهای عظیم یا بالا بودن تورمِ پایه، باعث عبور از آستانه بحرانی میشود. این عبور، به معنای یک تغییر رژیم ساختاری است که اقتصاد را از وضعیت تعادلی خارج و برگشتناپذیر میکند.
عبور از آستانه تورمی باعث فعال شدن ماندگاری ساختاری در رفتار بازیگران اقتصاد میشود. یعنی حتی اگر عامل اصلی (شوک ارزی) حذف شود، شدت چانهزنی برای قیمتگذاری دیگر به حالت قبل برنمیگردد. در ایران که شوکهای ارزی مدام تکرار میشوند، این اثر شدیدتر است.
شوک ارزی جرقه تورم؛ چرا کسری بودجه و نقدینگی معلول هستند؟
اگرچه در ادبیات اقتصادیِ غالب در ایران، کسری بودجه مزمن، رشد پایه پولی و ناترازیهای بانکی به عنوان عوامل اصلی تورم معرفی میشوند، اما تحلیل تجربههای عینی نشان میدهد که این متغیرها تنها بخشی از تورم را توضیح میدهند که هم مقدار کمی دارد و هم از جنس شوک نیست؛ از طرف دیگر بخش از این موارد معلول و پیامد فرآیندهای دیگر است و نباید آنها را ریشههای بنیادین تورم تلقی کرد.
تجربه دهههای اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد که در وقوع تورمهای غیرمنتظره و شوک مانند، نرخ ارز نقش محرک و جرقهای را دارد که سایر عوامل تورمزا را فعال میکند و مهار سایر عوامل تورمزا، در گرو کنترل این جرقه ارزی است.
در دهه ۱۳۸۰ اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه نبود و جهش ناگهانی ارز رخ نداده بود. تورم در این دوره، ماهیتی ساختاری، نسبتا محدود و پایدار دارد. این دهه با تورم متوسط ۱۳.۸ درصد، ثبات نسبی نرخ ارز (۳.۱۲ درصد سالانه) و رشد نقدینگی ۲۵.۵ درصد همراه بود که منجر به کاهش نسبت پول به شبهپول (از ۴۲ به ۲۴ درصد)، نرخ فقر ۱۸ درصد و تامین ۲۵۰۰ کیلوکالری سرانه شد.
دهه ۱۳۹۰؛ از تلاطم ارزی تا سقوط تاریخی رفاه خانوار
دهه ۱۳۹۰ با تلاطمات ارزی فزاینده، آغازگر بحرانی بود که در آن میانگین تورم به ۲۲.۴۵ درصد و رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد رسید. در حالی که نرخ ارز از ۱۱۰۰ تومان در اواخر سال ۸۹ به بیش از ۳۱۰۰ تومان در سال ۹۱ جهش یافت، نرخهای سود بانکی جذاب باعث شد نسبت پول به شبهپول به ۱۲ درصد کاهش یابد.
اگرچه در میانه این دهه، فضای تعلیق پیش از برجام و کنترل انتظارات تورمی، تورم را به زیر ۱۰ درصد رساند، اما در نهایت پیامدهای رفاهی این دوره بسیار ناگوار بود؛ به طوری که نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ به مرز ۳۹ درصد رسید و با افت کالری سرانه به ۲۱۰۰ کیلوکالری، بیش از ۴۴ درصد از خانوارها با بحران تامین حداقل نیاز غذایی مواجه شدند.
تحلیل دادههای دهه ۱۳۹۰ شمسی توسط مرکز پژوهشهای مجلس نیز، تصویری نگرانکننده از سقوط رفاه خانوارها ترسیم میکند. به جز یک بهبود مقطعی در میانههای دهه، قدرت خرید و مصرف کل خانوارها روندی نزولی داشته که اوج آن در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم خورده است. این گزارش تاکید میکند که خانوادهها برای جبران هزینههای فزاینده اجارهبها و خوراک، ناچار به حذف نیازهای بنیادین خود شدهاند؛ تا جایی که سرانه مصرف پروتئین، هزینههای آموزشی و تفریحی تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
چگونه شوکهای ارزی سد دفاعی اقتصاد را شکستند؟
تلاطمات ارزی سال ۱۳۹۷، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران بود که به ورود به یک وضعیت ماندگاری تورمی منجر شد. در این بازه زمانی منتهی به بهار ۱۴۰۴ سبقت گرفتن رشد نرخ ارز (۵۴ درصد) از رشد نقدینگی (۲۸ درصد) در کنار افزایش سهم پول از نقدینگی، حاکی از تغییر ساختاری در رژیم تورمی کشور و نشاندهنده آن است که انتظارات تورمی و نوسانات ارزی به موتور محرک اصلی تورم تبدیل شدهاند و رژیم تورمی از حالت پولی به حالت ارز-محور تغییر یافته است.
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر سه وضعیت تورمی را تجربه کرده است. در دهه ۸۰، به دلیل ثبات در تراز پرداختها و نرخ ارز، تورم علیرغم وجود نقدینگی و مدلهای قیمتگذاری مارکآپی، از سطح بحرانی عبور نکرد و در وضعیت تعادلی باقی ماند. با این حال، از سال ۱۳۹۷ به بعد، شوکهای شدید ارزی منجر به کاهش ناگهانی ارزش پول ملی شد. این جهش باعث گردید تورم از آستانه تحمل خود فراتر رفته و با فعال شدن اثر ماندگاری ساختاری، وارد فاز بازگشتناپذیری شود.
چهار محور کلیدی عبور از تورم ایران؛ چرا سیاست پولی به تنهایی جواب نمیدهد؟
بنابراین برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید چهار محور کلیدی را دنبال کرد مدیریت جریان سرمایه جهت ثباتبخشی به بازار ارز، تدوین استراتژی صنعتی با هدف ارتقای خودکفایی ارزی،یک پیمان اجتماعی برای تعدیل انتظارات و در نهایت پایش دقیق آستانههای تورمی جهت مهار جهشهای غیرقابل بازگشت.
نکته اساسی اینجاست که مهار تورم بدون تغییر رژیم تورمی غیرممکن است. اولویت اصلی باید بازگرداندن اقتصاد به رژیم تعادلی از طریق ثباتبخشی به نرخ ارز باشد. در غیر این صورت، اصرار بر سیاستهای پولی رایج بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی ارز، تنها باعث جهش تورم به سطوح بیبازگشت خواهد شد.
** این مطلب با استفاده از مطالب منتشر شده در حساب کاربری x با نام «کاتالاکسی» تهیه و تنظیم شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
