به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد، وضعیت و الزامات سرمایهگذاری بانکها» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش سرمایهگذاری از ارکان اساسی در ایجاد زیرساختهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار بهشمار میرود. در اقتصادهای با ظرفیت رشد بالا، از جمله ایران، مسئله سرمایهگذاری بهویژه برای بخش تولید، نهتنها یک دغدغه اقتصادی بلکه ضرورتی راهبردی و ملی تلقی میشود.
توقف انباشت سرمایه؛ زنگ خطر برای رشد بلندمدت
بررسی شاخصهای کلان سرمایهگذاری نشان میدهد که موجودی سرمایه خالص کشور – که بیانگر ارزش تجمعی داراییهای سرمایهای پس از کسر استهلاک است – از سال ۱۳۹۷ به بعد عملاً وارد دورهای از رکود شده است. این توقف نسبی در انباشت سرمایه، نشانهای از ضعف جدی در سرمایهگذاری جدید و ناتوانی اقتصاد در جبران استهلاک سرمایههای موجود است.
ریشههای این وضعیت را باید در مجموعهای از عوامل ساختاری و محیطی جستوجو کرد؛ از محدودیت دسترسی به منابع مالی، هزینه بالای سرمایهگذاری و نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا نبود چشمانداز باثبات، کاهش سودآوری بنگاهها و افت انگیزه سرمایهگذاری. این چالشها در بستری تشدید شدهاند که اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای ارزی، کسری بودجه مزمن و بیثباتیهای کلان اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
تأمین مالی؛ گلوگاه اجرای سرمایهگذاری
تحقق سرمایهگذاری بدون دسترسی به منابع مالی پایدار ممکن نیست. تأمین مالی، بستر اجرایی سرمایهگذاری است و ضعف آن حتی سودآورترین طرحها را به پروژههایی ناتمام تبدیل میکند. در ایران، مسیرهای تأمین مالی سرمایهگذاری بهطور کلی شامل منابع درونبنگاهی و برونبنگاهی است، اما محدودیت هر دو مسیر، بهویژه در سالهای اخیر، توان بنگاهها برای اجرای پروژههای جدید را بهشدت کاهش داده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا سال ۱۴۰۳ حدود ۹۲ درصد از تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام شده، در حالی که سهم بازار سرمایه تنها حدود ۷ درصد بوده است. این ارقام بهروشنی نشان میدهد که نظام تأمین مالی کشور، ساختاری بانکمحور دارد و بار اصلی تجهیز و تخصیص منابع بر دوش بانکهاست.
بانکها؛ بازیگر اصلی سرمایهگذاری یا تنها بستانکار؟
در ساختار بانکمحور اقتصاد ایران، بانکها از دو مسیر اصلی در تأمین مالی نقشآفرینی میکنند: اعطای تسهیلات (سرمایهگذاری غیرمستقیم) و سرمایهگذاری مستقیم. مسیر غالب، اعطای تسهیلات مبتنی بر بدهی است؛ سازِکاری که در آن بانک بدون مشارکت در مدیریت یا پذیرش ریسک پروژه، صرفاً در جایگاه بستانکار قرار میگیرد.
در مقابل، سرمایهگذاری مستقیم بانکها – از طریق تملک سهام یا مشارکت در پروژهها – آنها را به بازیگر فعال در فرآیند تولید و توسعه تبدیل میکند. در این حالت، بانک شریک ریسک و بازده پروژه میشود و خلق پول میتواند مستقیماً به سرمایهگذاری واقعی بدل شود. با این حال، همین نقش فعالتر، منشأ اصلی چالشها و حساسیتهای سیاستی بوده است.
دوگانگی سیاستی در مواجهه با سرمایهگذاری بانکی
نگاه سیاستگذاران به سرمایهگذاری مستقیم بانکها در ایران همواره متناقض بوده است. پیش از تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴، سیاستها میان تشویق سرمایهگذاری بانکی و مقابله با بنگاهداری در نوسان بود. این دوگانگی، حاصل ضعف طراحی نهادی، نگرانی از تعارض منافع و نبود ابزارهای نظارتی کارآمد بود.
با تصویب مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون، رویکرد سیاستی بهطور معناداری به سمت محدودسازی سرمایهگذاری مستقیم بانکها تغییر کرد. بانکها مکلف شدند طی سه سال، اموال و شرکتهای غیربانکی خود را واگذار کنند. این تصمیم در فضایی اتخاذ شد که انتظار میرفت با بهبود روابط خارجی و ورود سرمایهگذاری خارجی، خلأ تأمین مالی جبران شود؛ انتظاری که در عمل محقق نشد.
دغدغههای اصلی محدودسازی سرمایهگذاری بانکی
محدودسازی سرمایهگذاری بانکها بر چند دغدغه کلیدی استوار بود. نخست، نگرانی از انحراف در تخصیص اعتبار؛ چرا که تداخل نقش مالکیتی و اعتباری میتواند به ترجیح بنگاههای وابسته و تضعیف رقابت منجر شود. دوم، نبود سازِکارهای مؤثر خروج و خطر تداوم مالکیت بانکها بر بنگاهها که به انجماد داراییها، کاهش نقدشوندگی و گسترش سلطه بانکی میانجامد. سوم، کیفیت پایین برخی سرمایهگذاریها که بهجای تمرکز بر بخشهای مولد و اولویتدار، به سمت فعالیتهای سوداگرانه یا غیرمولد سوق یافتهاند.
با این حال، تجربه عملی نشان میدهد که بخش عمده این مشکلات نه از ذات سرمایهگذاری بانکی، بلکه از ضعف تنظیمگری، فقدان شفافیت، نبود چارچوب خروج و نارساییهای نهادی ناشی میشود. پاسخ سیاستگذار به این ضعفها، بهجای تنظیمگری هوشمند، غالباً ممنوعیتهای کمّی و محدودیتهای سختگیرانه بوده است.
تجربه جهانی؛ تنظیمگری بهجای ممنوعیت
تجربه کشورهایی مانند ایالات متحده نشان میدهد که تفکیک مطلق و ممنوعیت پایدار نیست. قانون گلس-استیگال پس از بحران ۱۹۲۹، ورود بانکها به فعالیتهای سرمایهگذاری را محدود کرد، اما دههها بعد، با قانون گرام-لیچ-بلیلی، این محدودیتها در چارچوب نظارت چندلایه تعدیل شد. این تجربه بیانگر آن است که میتوان بدون نگاه سلبی مطلق، سرمایهگذاری بانکی را مدیریت کرد.
پیشنهادهای سیاستی
در همین چارچوب، این گزارش با هدف عبور از بنبست فعلی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت شبکه بانکی، پیشنهادهای راهبردی زیر را مطرح میکند:
اصلاح مقررات بانکی با رویکرد تسهیل سرمایهگذاری مولد: بازنگری در مقررات باید بهگونهای باشد که بانکها بتوانند در پروژههای تولیدی و زیرساختی اولویتدار مشارکت کنند. این امر مستلزم بازتعریف نسبتهای مجاز سرمایهگذاری، هماهنگی دستورالعملها و استفاده از مشوقهای هدفمند برای هدایت منابع به بخشهای مولد است.
تعیین سازِکار خروج جهت حرکت از بنگاهداری به بنگاهسازی: سرمایهگذاری بانکی باید ذاتاً زمانمند باشد. طراحی الگوی بومی سرمایهگذاری با پیشبینی سازِکار خروج، تضمین بازگشت سرمایه و جلوگیری از تداوم مالکیت، بانکها را از بنگاهدار به بنگاهساز توسعهای تبدیل میکند.
هدایت سرمایهگذاری بانکی به سمت صنایع پیشران و دارای مزیت رقابتی: تمرکز سرمایهگذاریها بر صنایع صادراتمحور و دارای ارزش افزوده بالا، با اتکا به راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، اثربخشی سرمایهگذاری بانکی را افزایش داده و بازده اقتصادی آن را تضمین میکند.
ارتقاء شفافیت و تقویت نظارت نهادی بر سرمایهگذاری بانکها: ایجاد سامانه سهامداری شبکه بانکی، گزارشدهی تلفیقی و نظارت پروژهمحور، زمینه کنترل تعارض منافع و بهبود تخصیص منابع را فراهم میسازد.
اصلاح فرآیند واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها با رویکرد پایداری مالکیت: واگذاریها باید با ارزیابی اهلیت خریداران، شروط الزامآور و نظارت پس از واگذاری همراه باشد تا از بازگشت داراییها به ترازنامه بانکها و تضعیف تولید جلوگیری شود.
این گزارش از این پیوند قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ پول و بانک
