به گزارش مسیر اقتصاد نشست «متولی بازآفرینی قدرت ایران کیست؟» روز سهشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه با میزبانی «بنیاد ایران پیشرفته» برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش چگونگی نقشآفرینی ایران برای تعیین جایگاه تازه در نظم نوین جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
بحران اسناد بالادستی و سیاستگذاری کلان
صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در این نشست با تأکید بر اینکه ایران ناگزیر از تحول است، معتقد است وقتی مسیر حرکت تغییر میکند، «ماشین داخل جاده هم باید بپیچد» و پرسش اصلی این است که چه باید کرد. مسئله اصلی اینجاست که ایران در سطح کلان و در اسناد بالادستی، تکلیف خود را روشن نکرده است. اگر هم در این اسناد به موضوعات کلیدی پرداخته شده، این پرداختن نه دقیق است و نه جزئی، بهگونهای که هر دستگاه یا نهادی میتواند هر اقدامی را ذیل آنها نامگذاری و توجیه کند.
او سیاستگذاری را ذاتاً نیازمند اولویتبندی دانست و افزود: سیاست باید بهروشنی مشخص کند چه چیزهایی را نمیخواهد. از نگاه میرزایی، یکی از اشکالات اساسی اسناد بالادستی ایران این است که تدوینکنندگان آنها تمایلی به «نه گفتن» نداشتهاند و نتیجه آن، اسنادی است که عملاً خط مشخصی ترسیم نمیکنند و به هیچ گزینهای بهطور جدی «نه» نمیگویند. این ضعف تنها به مسئله نقشآفرینی ایران در نظم جدید جهانی محدود نیست، بلکه یک ایراد ساختاری و عمومی در نظام سیاستگذاری کشور است. ایران به اسنادی نیاز دارد که بتوان بر مبنای آنها برنامهها و اهداف را تنظیم کرد، اما امروز چنین چارچوبی وجود ندارد و این یک اشکال بنیادین است.
میرزایی برای توضیح این وضعیت از یک مثال استفاده میکند و میگوید اگر وسیلهای داریم که کار نمیکند، بهتر است صریح بگوییم که نداریم. به اعتقاد او، سیاستهای کلانی که کارایی ندارند و با هر اقدام متناقضی قابل تطبیقاند، عملاً باید پذیرفت که وجود ندارند.
ایران باید بلوک اقتصادی حول خود شکل بدهد
او با اشاره به تحولات جهانی، تأکید میکند که دنیا در حال نوعی تقسیمبندی جغرافیایی در اقتصاد و سیاست است و ایران ناگزیر است به این فکر کند که یا بلوکی پیرامون خود شکل دهد یا به یکی از بلوکهای موجود بپیوندد. به گفته میرزایی، ترجیح غالب در ایران این است که کشور به محور تبدیل شود و بلوکی را حول خود سامان دهد. در این چارچوب، کشورهایی که بهطور واقعی و جدی به ایران نیاز داشته باشند، در آینده متحدان آن خواهند بود. او تصریح میکند که ایران بهطور طبیعی متحد پیشفرض ندارد و مفهوم اتحاد زمانی معنا پیدا میکند که رابطه از جنس وابستگی متقابل یا حتی وابستگی یکطرفه باشد؛ در غیر این صورت، نامگذاری روابط بهعنوان دوستی، فاقد محتوای واقعی است.
تفکیکناپذیری حکمرانی و اجرا، ریشه اصلی ناکارآمدی
معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در ادامه به مسئله تصمیمگیری کلان میپردازد و معتقد است حتی اگر پاسخ پرسشهای اساسی را بدانیم، باز هم قادر به اتخاذ تصمیمهای درست نیستیم. از نگاه او، نهادهای کشور با تعارض منافع مواجهاند و مسئولیتهای حاکمیتی با وظایف اجرایی در هم آمیخته شده است. به گفته او، تا زمانی که حکمرانی از اجرا تفکیک نشود و جابهجایی وظایف خدماتی و مالی میان وزارتخانهها صورت نگیرد، شرط اولیه برای تصمیمگیری درست فراهم نخواهد شد.
او یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری را تمرکز صرف بر کمبود منابع مالی دانست و افزود: در این شرایط به مسائلی مانند بهرهوری توجه کافی نمیشود. ساختار تقسیم کار نهادی در ایران بهگونهای بوده که مسئولیت توسعه عملاً بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده و این سازمان نیز توسعه را عمدتاً از مسیر تخصیص بودجه دنبال کرده است. این در حالی است که ابزارهای توسعه محدود به بودجه نیست و بیش از دهها ابزار مختلف در دستگاههای گوناگون وجود دارد.
توسعه فقط تخصیص بودجه نیست
میرزایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بهعنوان نمونه مطرح کرد و گفت: این وزارتخانه ابزارهای مهمی مانند بانک، بیمه، مالیات، گمرک و سرمایهگذاری را در اختیار دارد، اما از آنها بهدرستی استفاده نمیشود. وزارت اقتصاد اساساً نباید همزمان مسئولیت دارایی، خزانهداری و شرکتداری را بر عهده داشته باشد. در ایران این دو وظیفه در یک وزارتخانه تجمیع شده و نتیجه آن این است که نه نقش حاکمیتی وزارت اقتصاد بهدرستی ایفا میشود و نه مدیریت داراییها به شکل مطلوب انجام میگیرد. از یک سو، این وزارتخانه بهدلیل درگیری با خزانهداری و شرکتداری از کارکرد حاکمیتی بازمانده و «پنچر» شده و از سوی دیگر، بهدلیل مداخلات سایر دستگاهها و بنگاهداری گسترده وزارتخانههای مختلف، امکان مدیریت مؤثر داراییها را هم ندارد.
وی با اشاره به فلسفه شکلگیری سازمان برنامه و بودجه میگوید این سازمان بر این فرض بنا شده که توسعه بدون بودجه ممکن نیست و همین رویکرد، خطای اساسی سیاستگذاری توسعه در ایران بوده است. در اندونزی، وزارت اقتصاد یک وزارتخانه محوری است و سایر دستگاهها باید با آن هماهنگ باشند؛ در حالی که در ایران چنین نقشی وجود ندارد و نظام اداری با موازیکاری و ناهماهنگی مزمن مواجه است. حتی معاون اول رئیسجمهور نیز در سالهای اخیر نتوانسته نقش هماهنگکننده مؤثری ایفا کند و بیشتر در جایگاه یک «ریشسفید» ظاهر شده که این نقش کارایی لازم را ندارد.
معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، برای توضیح پیامدهای این وضعیت، به مثال حوزه دارو اشاره میکند؛ جایی که واردات مواد اولیه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تولید به وزارت صمت و توزیع به وزارت بهداشت مربوط است و ایجاد هماهنگی میان این دستگاهها بسیار دشوار شده است. به گفته او، ریشه بخشی از این مشکل آن است که وزارتخانهها علاوه بر نقش حکمرانی، خود وارد اجرا و شرکتداری شدهاند؛ مسئلهای که در بسیاری از حوزههای دیگر نیز تکرار میشود. ورود نهادهایی با وظایف حاکمیتی به اجرا، امکان تعریف کار مشترک و هماهنگی میان دستگاهها را بهشدت کاهش داده است، در حالی که اگر اجرا از حکمرانی جدا میشد، همکاری در سطح اجرایی بسیار سادهتر و کارآمدتر بود.
بازآفرینی قدرت ایران بدون بازنویسی مأموریت وزارتخانههای فعلی ممکن نیست
او در ادامه میگوید: برای بازآفرینی قدرت ایران در نظم جهانی، نمیتوان ساختارهای موجود را رها کرد و صرفاً بهدنبال نهادسازی جدید رفت. حتی اگر به نهاد جدیدی نیاز باشد، پیششرط آن، بازتعریف دقیق مأموریت نهادهای فعلی است؛ از آموزشوپرورش و آموزش عالی گرفته تا سایر دستگاهها. به اعتقاد او، آموزشوپرورش دانشآموزان را صرفاً برای ورود به دانشگاه آماده میکند، نه برای حضور در اجتماع، و آموزش عالی نیز افراد را برای گام عملی بعدی یا ایفای نقش در حکمرانی کشور تربیت نمیکند. نقشآفرینی در نظم جدید جهانی با دستگاههای فعلی، بدون بازنویسی مأموریت آنها ممکن نیست. ببرای انجام هر کار جدیدی، ابتدا باید مأموریت دستگاههای موجود بهگونهای بازتعریف شود که امکان عمل واقعی فراهم شود.
میرزایی بر ضرورت وجود واحدی تأکید میکند که مأموریت تقسیم کار، هماهنگی میان دستگاهها و تعیین مسیر حرکت را بر عهده داشته باشد؛ اما این واحد نباید وارد اجرا شود و حتی یک ریال بودجه اجرایی هم دریافت نکند. به اعتقاد وی امروز اغلب وزارتخانهها هم سیاستگذارند و هم مجری و برای اجرا بودجههای کلان میگیرند، این الگو در سازمان انرژی اتمی یا راهآهن است نیز دیده میشود.
باید از ظرفیت اندیشکدهها در تصمیمسازی استفاده شود
او معتقد است دولت در گذشته لوکوموتیو توسعه بوده، اما این نقش دیگر قابل تداوم نیست و باید کل جامعه به لوکوموتیو توسعه تبدیل شود؛ امری که به نهاد جدیدی نیاز دارد. از نگاه او، هر دستگاهی که مدعی چنین نقشی است، پیش از هر چیز باید اجرای مستقیم را کنار بگذارد و به حکمرانی بسنده کند. جهاد دانشگاهی قرار بود مدیریت پژوهش را بر عهده بگیرد، اما خود وارد اجرا شد و در نتیجه، مأموریت اصلی آن محقق نشد.
معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش تأکید میکند: نقشآفرینی بینالمللی ایران نیازمند حضور فعال بخشهای مختلف اقتصاد است و نمیتوان به درآمدهای نفتی تکیه کرد؛ درآمدهایی که حتی برای هزینههای جاری دولت نیز کفایت نمیکند. اندیشکدهها میتوانند در این زمینه به دولت کمک کنند و حتی یک اندیشکده میتواند مأموریت خود را بهطور مشخص بر بازآفرینی نقش ایران در نظم جدید جهانی متمرکز کند. البته این نقش نباید صرفاً به تولید پژوهش و برنامه محدود شود، بلکه اقناعسازی نیز باید جزو مأموریتهای اصلی چنین اندیشکدهای باشد.
بازآفرینی قدرت بدون شایستهسالاری، نظارت و پاسخگویی ممکن نیست
وی سپس به مسئله شایستهسالاری میپردازد و میگوید: شایستهسالاری زمانی محقق میشود که ابتدا اختیار عمل داده شود، سپس ارزیابی دقیق بیرونی صورت گیرد و در نهایت، نظام پاداش و تنبیه قطعی و انگیزهبخش طراحی شود. در غیر این صورت، مدیران با عملکرد ضعیف پاسخگو نخواهند بود. رسیدن به ساختار شایستهسالار مستلزم پذیرش مسئولیتپذیری و نظارت مؤثر است؛ جایی که صندلی مدیران «داغ» باشد و در عین حال، مشوقهای جدی نیز وجود داشته باشد. امروز نظام حکمرانی ایران فاقد نظام نظارت مؤثر و حتی اعتبارسنجی مدیران است.
میرزایی به نقش شورای عالی امنیت ملی اشاره میکند و معتقد است این شورا از نظر موضوعی و اختیارات بالقوه، امکان نقشآفرینی در بازآفرینی قدرت ایران در نظم جدید جهانی را دارد، اما این نقش نباید با اختیار تخصیص بودجه یا ورود به اجرا همراه باشد. شورای عالی امنیت ملی باید نقش تسهیلگر را ایفا کند. او تأکید میکند که مشکلات اصلی توسعه در ایران، بیش از آنکه سختافزاری باشد، نرمافزاری است و حتی در صورت وجود سرمایه کافی، بدون حل این مسائل نرمافزاری، توسعه محقق نخواهد شد.
او در جمعبندی سخنان خود تصریح میکند: تفکیک میان سیاستگذار، ناظر و مجری یک ضرورت اجتنابناپذیر است و نهاد متولی بازآفرینی قدرت ایران نباید خود درگیر تخصیص بودجه و اجرای پروژهها شود. از میان نهادهای موجود، شورای عالی امنیت ملی بیشترین تناسب موضوعی را با این مأموریت دارد، اما در وضعیت فعلی از ظرفیت کافی برخوردار نیست و برای ایفای این نقش، نیازمند اصلاح ساختار و ارتقای کارکردهای خود است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
