به گزارش مسیر اقتصاد پس از ماهها کارشکنی، اشغالگران اسرائیلی با تصویب قرارداد گازی ۳۵ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۴۰، قاهره را غافلگیر کردند. این توافقنامه توسط الی کوهن، وزیر انرژی و به دستور بنیامین نتانیاهو، به حالت تعلیق درآمده بود، اما پس از «توصیههای» آمریکا، دوباره بر روی میز بازگشت. البته، تغییر موضع اسرائیل بدون هزینه هم نبود، فشار ایالات متحده با هدف کسب منافع سیاسی از این توافق صورت گرفت که مهمترین آنها بازگرداندن عادیسازی روابط با مصر پس از تیرگی در جریان جنگ غزه، پایان دوره سردی دیپلماتیک و استفاده از اهرم اقتصادی به عنوان دروازهای برای عادیسازی با سایر کشورهای عربی بود. همچنین، اشغالگران اسرائیلی با این تصمیم پیروزی داخلی به دست آوردند، زیرا این توافق شامل قیمت پایینتر گاز برای مصرفکنندگان اسرائیلی است.
دلایل عقبنشینی اسرائیل از تصمیم قبلی
تغییر موضع اسرائیل پس از توصیه آمریکا مبنی بر برخورد با مبادله گازی به عنوان اهرمی در راستای گسترش عادیسازی روابط در سراسر جهان عرب صورت گرفت. به گفته مقامات و تحلیلگران، این ایده به معنای جایگزینی «صلح سیاسی» با «صلح اقتصادی» است و منافع مالی مشترک باعث تعدیل تنشهای سیاسی و نظامی میشود. نتانیاهو هنگام اعلام موافقت با این توافق، بر دو نکته تأکید کرد؛ نخست، این توافق ابزاری برای تقویت جایگاه اسرائیل به عنوان قدرت انرژی بوده و اهمیت ژئوپلیتیکی آن فراتر از یک موضوع اقتصادی است. دوم، وی اصرار داشت که این توافق پس از تضمین تمام منافع امنیتی اسرائیل تصویب شده است. این اظهارات پس از بروز تنشهای دوجانبه به دلیل تقویت توان نظامی مصر در سینا، وزن بیشتری پیدا کرده است. این امر، پرسشهایی را در مورد ارتباط ناگفته بین نگرانیهای امنیتی و امتیازات اقتصادی مطرح میکند.
نتانیاهو همچنین بر جنبه مثبت مالی تأکید و اظهار کرد که ۵۸ میلیارد شِکِل، تقریباً ۱۸ میلیارد دلار، به خزانه رژیم اسرائیل واریز و برای تأمین بودجه امنیت، آموزش و زیرساختها استفاده خواهد شد. در واقع، این معامله در داخل کشور به عنوان یک دستاورد اقتصادی و استراتژیک فروخته میشود. بر اساس توافقنامه امضاء شده در آگوست ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی طی ۱۵ سال آینده حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز از میدان لویاتان به مصر صادر خواهد کرد. در مقابل، شرکتهای شریک شورون، نیومد انرژی و ریتیو پترولیوم متعهد شدند که گاز را با قیمتهای تخفیفدار به بازار داخلی اسرائیل عرضه کنند.
جی پی لاکوچر، تحلیلگر گاز طبیعی، در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ به سیانان بیزینس گفت که یکی از دلایل متوقف شدن این معامله، ترس اسرائیل از افزایش قیمت برق داخلی به دلیل صادرات به مصر بود. در نتیجه، اشغالگران خواستار تضمینهایی شدند که گاز فروخته شده در داخل، ارزانتر از گاز صادراتی به مصر باقی بماند و این احتمال را مطرح کردند که در صورت افزایش هزینههای اسرائیل، قاهره در نهایت با قیمتهای بالاتری هزینه آن را پرداخت کند.
دیپلماسی اقتصادی در راستای گسترش توافق ابراهیم
براساس گزارش آکسیوس، ایالات متحده به دنبال آن است که از طریق «دیپلماسی اقتصادی»، روابط اسرائیل و مصر و نیز جهان عرب را بهبود بخشد. در واقع، این میانجیگری در راستای تلاش گسترده برای احیای عادیسازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی در چارچوب توافقنامه ابراهیم قرار میگیرد. بطوریکه، جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد ترامپ، در آخرین دیدار خود با نتانیاهو بر نقاط قوت اقتصادی اسرائیل جهت ترغیب کشورهای عربی به عادیسازی روابط تمرکز کرده است. در این راستا، اسرائیل باید داراییهای خود در فناوری و هوش مصنوعی، منابع گاز طبیعی و تخصص در انرژیهای تجدیدپذیر و آب را به عنوان ابزارهای دیپلماسی منطقهای به کار گیرد.
این رویکرد، نشاندهنده قصد واشنگتن برای اولویت دادن به مشوقهای اقتصادی در روابط فناوری و انرژی بین اشغالگران اسرائیلی و کشورهای عربی به عنوان راهی برای بازگرداندن دیپلماتیک اسرائیل به منطقه است. در واقع، ایالات متحده در حال گسترش مدل جدیدی از تعامل است مبنی براینکه، صلح سیاسی را با صلح اقتصادی جایگزین و تلاش میکند تا توافقنامههای ابراهیم را دوباره به سپهر سیاسی بازگرداند. به عبارت دیگر، واشنگتن به دنبال ترمیم اتحاد فروپاشیده اسرائیل و اعراب پس از جنگ غزه است، این بار بر پایههای اقتصادی و نه اتحاد سیاسی.
همچنین، واشنگتن و تلآویو از مذاکرات پیشرفته قاهره با چندین کشور به ویژه قطر، برای واردات گاز طبیعی مایع جهت تأمین تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۶ و کاهش وابستگی به منابع اسرائیل، نگران بودند. طبق اعلام وزارت نفت مصر، واردات LNG این کشور در ده ماه گذشته به حدود ۷.۲ میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به ۳.۸۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، تقریبا ۸۷ درصد افزایش داشته است.
اهداف آمریکا از میانجیگری بین قاهره و تل آویو
به باور کارشناسان سیاسی، عقبنشینی اسرائیل و فشار واشنگتن برای پیشبرد معامله گاز با مصر، ناشی از ترکیب انگیزههای سیاسی و ملاحظات امنیتی داخلی اسرائیل است. اشغالگران اسرائیلی موافقت خود را با این طرح به شرایط امنیتی و سیاسی گره زدند. این امر شامل ادعاهایی مبنی بر نقض توافق صلح با مصر در مورد استقرار نیروهای نظامی در سینا است که البته قاهره آن را رد میکند و نیز تلاشها برای انتقال بار افزایش قیمت گاز داخلی به مصر بود. همچنین، «اسرائیل» با استفاده از گاز به عنوان یک ابزار فشار سیاسی، از این توافق و نیاز فوری مصر به حفظ امنیت انرژی خود بهره میبرد. در واقع، این توافق به یک ابزار چانهزنی تبدیل شد که تصویب نهایی آن به دستاوردهای سیاسی و منطقهای مرتبط بود، نقشی که در نهایت نیاز به میانجیگری ایالات متحده داشت.
در مورد دلایل میانجیگری واشنگتن نیز عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آنها حفاظت از منافع شرکتهای آمریکایی بود، به ویژه شورون که سهم قابل توجهی از میدان گازی لویاتان را در اختیار دارد. از همین روی، هرگونه تأخیر بلندمدت به ضررهای اقتصادی مستقیم برای این شرکتها منجر میشد. واشنگتن همچنین این توافق گازی را دروازهای به سوی فرمول جدید عادیسازی روابط میداند که بر پایه اقتصاد بنا شده است، نه مسائل سیاسی. از این منظر، این توافق در راستای شبکه وسیعتری از همکاریهای اقتصادی منطقهای است که اسرائیل، مصر و سایر کشورهای عربی را به هم پیوند میدهد و به زعم نشریات غربی، اتحادهای راهبردی را تقویت میکند.
ایالات متحده همچنین نسبت به تلاشهای مصر برای تنوعبخشی به منابع گاز و کاهش وابستگی به یک منبع واحد با روی آوردن به شرکایی مانند قطر و گزینههای انرژی تجدیدپذیر، جانب احتیاط را رعایت میکند. زیرا، چنین راهبردی، اهرم اسرائیل را تضعیف و تاثیر تصمیمهای اسرائیل بر امنیت انرژی مصر را کاهش میدهد. در نهایت، تلاش واشنگتن بازتاب هدف کلان برای حفظ نفوذ و مدیریت تعادل منطقهای است. سیاستگذاران آمریکایی ثبات در مصر و اسرائیل را برای منافع آمریکا در غرب آسیا حیاتی میدانند و آن را مانعی در برابر لغزیدن منطقه به سمت درگیریهای گسترده و بیثباتکننده میدانند.
منبع: روزنامه الاستقلال
انتهای پیام/ انرژی
