مسیر اقتصاد/ افزایش قیمت نهادههای دامی و نوسانات پیدرپی در بازار کالاهای اساسی، در ماههای اخیر بار دیگر سیاست ارز ترجیحی را به کانون بحثهای اقتصادی بازگردانده است. در روایتهای رسمی و غیررسمی، معمولاً انگشت اتهام یا به سمت واردکنندگان نشانه میرود یا به سمت ذات این سیاست؛ گویی اگر ارز ترجیحی ذاتاً بد است، هر پیامدی به پای آن نوشته میشود و اگر خوب است، مشکلات از جای دیگری آمده است. اما واقعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، پیچیدهتر از این دوگانه ساده است.
آنچه امروز در بازار نهادهها دیده میشود، بیش از هر چیز محصول یک تصمیم بودجهای مشخص است؛ تصمیمی که در حوالی آذر و دی ماه سال قبل و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۴ گرفته شد و از همان ابتدا، قابل پیشبینی بود که اجرای سیاست ارز ترجیحی را با بحران مواجه خواهد کرد.
بودجهای که با واقعیت بازار فاصله داشت
در ابتدای سال ۱۴۰۴، دولت با دو واقعیت همزمان روبهرو بود: از یکسو، مطالبات انباشته واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به بیش از ۶ میلیارد دلار رسیده بود؛ مطالباتی که از سال قبل باقی مانده و تسویه نشده بودند. از سوی دیگر، نیاز واقعی واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی در طول سال، حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد میشد که دستکم ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به نهادههای کشاورزی و دامی بود.
با این حال، در بودجه ۱۴۰۴، منابع پیشبینیشده برای ارز ترجیحی کمتر از ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شد که فاصله معناداری با این ارقام داشت. به بیان ساده، دولت سیاستی را اعلام کرد که حتی در صورت اجرای بینقص، منابع کافی برای تحقق آن وجود نداشت. نتیجه روشن بود: بخش قابلتوجهی از ارزی که در طول سال تخصیص یافت، نه صرف تأمین نیاز جاری بازار، بلکه صرف تسویه بدهیهای گذشته شد. در چنین شرایطی، عملاً سیاست جدیدی برای سال ۱۴۰۴ اجرا نشد، اما بازار با همه پیامدهای آن مواجه گردید.
فشار مضاعف از سمت تقاضا
این عدم توازن بودجهای در شرایطی رخ داد که سمت تقاضا نیز تحت فشار قرار گرفت. خشکسالی، بهعنوان یک عامل بیرونی اما کاملاً مؤثر، نیاز کشور به واردات نهادههای دامی را افزایش داد. کاهش تولید علوفه داخلی و محدودیت جایگزینی سریع نهادهها، باعث شد وابستگی به واردات نهتنها کاهش نیابد، بلکه تشدید شود.
در چنین وضعیتی، سیاست ارز ترجیحی میتوانست در صورت تأمین کامل منابع، نقش ضربهگیر را ایفا کند. اما وقتی منابع ارزی محدود است و تخصیصها بهصورت قطرهچکانی انجام میشود، این سیاست بهجای ثباتبخشی، خود به عامل بیثباتی تبدیل میشود. واردکنندهای که نمیداند ارز تخصیصیافته چه زمانی تأمین میشود، نمیتواند برنامهریزی کند و نتیجه این نااطمینانی، کاهش عرضه یا انتقال ریسک به قیمت نهایی است.
مسئله اصلی: اعلام سیاست بدون پذیرش الزامات آن
در این نقطه، مسئله دیگر «خوب یا بد بودن» ارز ترجیحی نیست. مسئله اصلی این است که سیاستگذار به الزامات سیاستی که اعلام میکند پایبند نیست. ارز ترجیحی، اگر قرار است اجرا شود، نیازمند سه شرط حداقلی است: تأمین کامل منابع، پیشبینیپذیری در تخصیص، و ثبات پیام سیاستی؛. نبود هرکدام از این سه، سیاست را از درون تهی میکند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها تجربه کرده است که اجرای نیمبند سیاستها، هزینهای بهمراتب بیشتر از اجرای کامل یا حتی عدم اجرای آنها دارد. ارز ترجیحی ۱۴۰۴ نیز از همین جنس است: سیاستی که نه حذف و نه بهطور کامل اجرا شد.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵؟
در بودجه ۱۴۰۵ نیز بر اساس شنیدهها، دولت درخصوص حذف یا تداوم سیاست ارز ترجیحی تصریح نکرده و قانون را به نحوی نوشته است که هم امکان تداوم و هم امکان حذف آن وجود دارد. در بخشی از این قانون دولت موظف شده است ۸.۸ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی مشمول اختصاص دهد و در عین حال در بخش دیگر این اختیار به دولت داده شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت قیمت فروش ارز به ارقام بالاتر را صرف پرداخت یارانه یا کالابرگ به مردم نماید. به بیان دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دست دولت در خصوص تداوم یا حذف ارز ترجیحی باز است.
اما مسئله اصلی سقف منابع پیشبینیشده برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی (کشاورزی و دارو) است که حدود ۸.۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این رقم حتی برای تسویه مطالبات انباشته فعلی نیز کافی نیست، چه برسد به پوشش نیاز یک سال کامل. برآوردها نشان میدهد که دولت در سال ۱۴۰۵، با احتساب نیاز جاری و بدهیهای گذشته، دستکم به ۲۰ میلیارد دلار تأمین ارز نیاز دارد.
بودجه ۱۴۰۵؛ تکرار مسیر یا اصلاح آن؟
اگر تنها ۸.۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت در نظر گرفته شده، پرسش اساسی این است که مابقی قرار است از چه منبعی و با چه نرخی تأمین شود؟ پاسخ ندادن به این پرسش، بهمعنای حرکت به سمت یک نرخ ارز ترجیحی ترکیبی است؛ نرخی که نه شفاف اعلام میشود و نه قابل پیشبینی است. چنین وضعیتی، بدترین سناریو برای بازار نهادهها و کالاهای اساسی است، زیرا فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی دائمی نگه میدارد.
تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که ابهام در سیاست ارزی، هزینه خود را با تأخیر اما با شدت به دولت و مردم تحمیل میکند. اگر دولت و مجلس قصد دارند از تکرار شوکهای قیمتی در سال آینده جلوگیری کنند، باید از همین امروز تکلیف سیاست ارزی واردات کالاهای اساسی را روشن کنند: یا منابع کافی برای اجرای کامل ارز ترجیحی پیشبینی شود، یا صادقانه اعلام شود که این سیاست با چه نرخ مؤثری و از چه محلی ادامه خواهد یافت. نهادینهسازی پیشبینیناپذیری، بزرگترین ضربهای است که میتوان به بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم وارد کرد.
انتهای پیام/ کشاورزی
