مسیر اقتصاد/ بحث درباره ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، دیگر یک مناقشه نظری یا آکادمیک نیست؛ این سیاست به یکی از گرههای اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شده است. از یکسو، تداوم آن به فرسایش منابع ارزی، تضعیف تولید داخلی نهاده و ایجاد رانتهای گسترده انجامیده و از سوی دیگر، حذف ناگهانی آن با مخاطرات جدی قیمتی، اجتماعی و ارزی همراه است. به همین دلیل، مسئله اصلی امروز نه دفاع مطلق از ارز ترجیحی است و نه نفی کامل آن، بلکه بررسی واقعبینانه گزینههای پیش روی دولت و هزینههای هر انتخاب است.
در شرایط فعلی، میتوان سه مسیر مشخص را برای آینده ارز ترجیحی ترسیم کرد؛ مسیرهایی که هرکدام مزایا و آسیبهای خاص خود را دارند و هیچکدام «بیهزینه» نیستند.
مسیر اول: تداوم ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان
اولین و سادهترین گزینه روی میز دولت، ادامه وضع موجود است؛ یعنی تخصیص ارز ترجیحی با همان نرخ فعلی برای واردات نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی. در نگاه اول، این مسیر کمهزینهترین مسیر به نظر میرسد، چراکه از جهش قیمتی فوری جلوگیری میکند و فشار مستقیم بر مصرفکننده نهایی را به تعویق میاندازد.
اما مسئله اینجاست که این گزینه، پیش از آنکه «نامطلوب» باشد، عملاً غیرقابل اجرا شده است. تداوم این سیاست مستلزم دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به منابع ارزی، بهویژه از محل صادرات نفت است؛ در حالی که ناپایداری درآمدهای ارزی باعث شده تخصیص ارز ترجیحی بهصورت مقطعی، نامنظم و همراه با وقفه انجام شود. نتیجه این وضعیت، نه ثبات قیمت، بلکه کمبودهای مقطعی، تأخیر در واردات و نوسانات پیدرپی در بازار کالاهای اساسی است.
از منظر ساختاری نیز، ادامه ارز ترجیحی با این نرخ، همان اندک انگیزه باقیمانده برای افزایش تولید داخلی نهاده را از بین میبرد. زمانی که نهاده وارداتی با ارز یارانهای در دسترس است، نه تولیدکننده نهاده داخلی امکان رقابت دارد و نه مصرفکننده نهاده انگیزهای برای اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری پیدا میکند. به این ترتیب، زنجیره تولید کالاهای اساسی هرچه بیشتر به واردات وابسته میشود و شکنندگی آن افزایش مییابد.
مسیر دوم: حذف کامل ارز ترجیحی و سپردن تأمین ارز به بازار
مسیر دوم، حذف کامل ارز ترجیحی و واگذاری تأمین ارز نهادهها به بازار رسمی و غیررسمی است؛ گزینهای که از سوی برخی بهعنوان «راهحل نهایی» معرفی میشود. این مسیر از نظر تئوریک میتواند بسیاری از رانتها و ناکارآمدیهای موجود را حذف کند، اما در عمل با مخاطرات سنگینی همراه است.
نخستین پیامد این تصمیم، شوک قیمتی شدید در بازار کالاهای اساسی است. افزایش ناگهانی هزینه نهادهها، مستقیماً به قیمت نهایی محصولاتی مانند مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات منتقل میشود؛ آن هم در شرایطی که نظام حمایت اجتماعی کشور توان جبران این شوک را بهطور مؤثر ندارد. چنین وضعیتی میتواند به نارضایتی اجتماعی و بیثباتی در بازار مصرف منجر شود.
علاوه بر این افزایش شدید نرخ ارز تامین کالاهای اساسی، به منزله جهش قیمت ریالی این نهادههاست و بنابراین تولیدکنندگان محصولات غذایی در داخل کشور برای تداوم فعالیت خود به سرمایه در گردش چند برابری نیاز دارند که در شرایط فعلی تامین آن به سادگی امکان پذیر نیست. از یک سو اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش کلان به این بخش میتواند تعادل نقدینگی و گردش مالی در اقتصاد را برهم بزند و از سوی دیگر عدم تامین نقدینگی، به رکود بیشتر تولید منجر میشود و علاوه بر افزایش قیمت به دلیل کمبود محصولات، نیاز وارداتی برای آنها ایجاد میکند.
اما مسئله به همینجا ختم نمیشود. ارز ترجیحی طی سالهای گذشته، خواه ناخواه به یک لنگر اسمی در بازار ارز تبدیل شده بود. حذف آن به معنای انتقال یک تقاضای بزرگ و متمرکز به بازار ارز رسمی و غیررسمی است؛ تقاضایی که میتواند فشار جدیدی بر نرخ ارز وارد کند و حتی به جهش نرخ در بازار غیررسمی منجر شود. به بیان دیگر، این مسیر نهتنها بازار کالاهای اساسی، بلکه خودِ بازار ارز را نیز در معرض شوک جدید قرار میدهد.
مسیر سوم: افزایش نرخ ارز ترجیحی و حفظ سازِکار فعلی
مسیر سوم، حفظ سازِکار ارز ترجیحی همراه با افزایش قابل توجه نرخ آن است؛ برای مثال افزایش نرخ از ۲۸۵۰۰ تومان به محدوده ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان. این گزینه، برخلاف دو مسیر دیگر، نه تداوم کامل وضع موجود است و نه حذف ناگهانی سیاست.
این مسیر اگرچه مشکل وابستگی به واردات را بهطور ریشهای حل نمیکند، اما برخی از شدیدترین آسیبهای وضع فعلی را کاهش میدهد. افزایش نرخ ارز ترجیحی، فاصله قیمتی میان ارز یارانهای و بازار رسمی را کم میکند و به همین نسبت، انگیزه رانتجویی، بیشاظهاری هزینه واردات و فروش مازاد ارز در بازار را کاهش میدهد. از سوی دیگر، عایدی ریالی بیشتری برای دولت ایجاد میکند که میتواند بخشی از آن را صرف حمایت از اقشار کمدرآمد کند.
از منظر قیمتی نیز، این مسیر با وجود ایجاد شوک، اثر کنترلشدهتری نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی دارد. فشار بر بازار ارز نیز بهصورت تدریجی منتقل میشود و امکان مدیریت آن برای سیاستگذار بیشتر است. در عین حال این مسیر نیز برای اجرایی شدن، به سطحی از تامین قابل اتکاء ارز حاصل از صادرات نفت نیاز دارد و در غیر اینصورت امکان کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار داخلی وجود دارد. مسئله دیگر اینکه در این مسیر تعیین قیمت جدید میتواند در چند مرحله افزایش یابد و به نوعی ایجاد شوک قیمتی را تا حدودی کنترل شده به بازار تحمیل کند. در شرایط فعلی، این گزینه بیش از آنکه یک انتخاب ایدهآل باشد، به یک مسیر اجبار برای دولت شبیه است.
آنچه از مقایسه این سه مسیر روشن میشود، این است که مسئله ارز ترجیحی دیگر با تصمیمهای ساده و دوگانه قابل حل نیست. سیاستگذار امروز میان گزینههایی قرار گرفته که همگی هزینه دارند و انتخاب هرکدام، مستلزم پذیرش بخشی از این هزینههاست. در چنین شرایطی، شاید مهمترین خطا، تعویق تصمیمگیری یا پافشاری بر وضع موجودی باشد که نه منابع آن پایدار است و نه پیامدهایش قابل کنترل.
انتهای پیام/ کشاورزی
