مسیر اقتصاد/ بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر با نشانههایی از تنش، کمبود مقطعی و افزایش قیمت مواجه شده است. در واکنش به این وضعیت، اغلب نگاهها به سمت «ارز ترجیحی» میرود؛ سیاستی که سالهاست در مرکز مناقشههای اقتصادی قرار دارد. عدهای آن را ریشه همه ناکارآمدیها میدانند و عدهای دیگر حذف آن را عامل جهش قیمتها. اما تمرکز صرف بر دوگانه «حذف یا تداوم ارز ترجیحی» باعث شده مسئله مهم نحوه اجرا و ثبات سیاستی، از نظرها پنهان بماند.
واقعیت این است که آنچه امروز بازار را آزار میدهد، نه یک تصمیم مشخص، بلکه تعلیق تصمیمگیری است؛ وضعیتی که در آن سیاست روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل نه منابع کافی برای اجرای آن فراهم است و نه مسیر آینده برای فعالان اقتصادی روشن شده است.
وقتی سیاست اجرا نمیشود، اما تبعاتش باقی میماند
در ظاهر، دولت همچنان از تداوم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی سخن میگوید. اما در عمل، تخصیص ارز با محدودیت جدی منابع روبهروست و فاصله معناداری میان نیاز واقعی واردات و ارز تخصیصیافته وجود دارد. نتیجه این شکاف آن است که واردکننده نمیداند با چه نرخی و از چه مسیری قرار است ارز مورد نیازش تامین شود و حتی اینکه اساسا ارزی به وی تخصیص خواهد یافت نیز محل ابهام است.
این وضعیت نه به معنای اجرای کامل سیاست است و نه حذف آن؛ بلکه چیزی بین این دو که بیشترین هزینه را به اقتصاد تحمیل میکند. تجربه نشان داده بازار با تصمیمهای سخت کنار میآید، اما ابهام مزمن نه تنها هزینههای تصمیمات سخت را درپی دارد، بلکه آوردههای آن را نیز نسیب اقتصاد کشور نمیکند.
شاخصی که اتلاف ارزی را عیان میکند
برای فهم بهتر این وضعیت، شاخصی فاصله میان «قیمت فوب جهانی» کالا و «میانگین قیمت ثبتسفارش واردات ایران» کمک کننده است. این فاصله در واقع خلاصهای از تمام هزینههای اضافی است که بر قیمت جهانی سوار میشود؛ از هزینه حمل و بیمه گرفته تا پرمیوم تحریم، واسطهگری، مسیرهای غیرمستقیم پرداخت و ناکارآمدیهای تأمین.
هرچه این فاصله بزرگتر میشود، معنایش روشن است: ایران همان کالا را گرانتر از مرجع جهانی میخرد، اما نه لزوماً به دلیل افزایش قیمت جهانی، بلکه به دلیل اتلاف ارزی در زنجیره واردات.
بررسیها نشان میدهد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، همزمان با اجرای برخی سیاستهای منسجمتر مانند سقف و سابقه ثبتسفارش، تهاتر نفت و ثبات نسبی در تیم مدیریتی، این فاصله قیمتی در واردات کالاهایی مانند ذرت بهتدریج کاهش یافته و به سطوح پایینی رسیده است. این کاهش، نشانهای از کنترل هزینههای جانبی و کاهش اتلاف ارزی بود اما این روند پایدار نماند.
بازگشت نااطمینانی و صعود دوباره هزینهها
از ابتدای سال ۱۴۰۴، با تضعیف همان رویهها و ارسال پیامهای متناقض از سوی نهادهای تصمیمگیر، شاخص «فاصله قیمتی» دوباره روند صعودی به خود گرفته است. در فاصلهای کوتاه، سیاستهایی مانند «تخصیص ترکیبی» ابلاغ شدند، سپس متوقف شدند و در کنار آن، همزمان بر تداوم ارز ترجیحی تأکید شد؛ آن هم در شرایطی که منابع ارزی پاسخگوی این وعده نبود.
برای واردکننده، چنین فضایی به معنای افزایش ریسک است. ریسکی که یا باید به قیمت اضافه شود، یا به کاهش حجم واردات بینجامد. نتیجه هر دو مسیر، فشار بر بازار داخلی است؛ فشاری که در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
چرا مقصرسازی واردکنندگان خطاست؟
در چنین شرایطی، سادهترین واکنش، مقصر دانستن واردکنندگان بزرگ و متهم کردن آنها به احتکار یا سوءاستفاده است. هرچند انگیزه واردکنندگان برای کسب منافع بیشتر غیر قابل کتمان است و بخشی از فاصله قیمتی کالای وارداتی با قیمت جهانی نیز از همین ناحیه ایجاد شده است؛ اما تاکید بیش از حد بر مقصر بودن واردکنندگان، صورت مسئله را وارونه جلوه میدهد. واردکننده بازیگری مستقل از سیاستگذار نیست؛ او بر اساس سیگنالهایی عمل میکند که از وزارتخانهها و نهادهای تخصیصدهنده ارز دریافت میکند.
وقتی سیاستهای مؤثر بدون توضیح کنار گذاشته میشوند، وقتی یک تصمیم همزمان ابلاغ و لغو میشود و وقتی پیام «تداوم ارز ترجیحی» با واقعیت کمبود ارز در تضاد است، رفتار محافظهکارانه یا حتی خروج از بازار، واکنشی طبیعی و قابل انتظار است.
مسئله اصلی: بیتصمیمی پرهزینه
آنچه امروز بیش از تحریم یا کمبود منابع ارزی به اقتصاد آسیب میزند، نبود یک مسیر روشن و قابل اتکا در سیاستگذاری است. تحریم هزینه دارد، اما بیتصمیمی و ابهام هزینهای مضاعف تحمیل میکند؛ زیرا هم هزینه مبادله را بالا میبرد و هم اعتماد فعالان اقتصادی را فرسایش میدهد.
تجربه نشان داده است ابزارهایی مانند تهاتر نفت، محدودسازی هوشمند ثبتسفارش و مسیرهای پرداخت جایگزین، میتوانند نقش کاهنده اتلاف ارزی و تثبیتکننده بازار را ایفا کنند. کنار گذاشتن این ابزارها بدون ارائه جایگزین، به معنای بازگشت به همان چرخه ناکارآمدی است که پیشتر آزموده شده و شکست خورده است.
بازار کالاهای اساسی بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. نه وعدههای کلی، نه مقصرسازی و نه تصمیمهای مقطعی نمیتوانند این نیاز را پاسخ دهند. تا زمانی که سیاستگذار میان تداوم صوری ارز ترجیحی و حذف عملی آن سرگردان است، اتلاف ارزی ادامه خواهد داشت و فشار آن بر معیشت مردم باقی میماند.
انتهای پیام/ کشاورزی
