جهان امروز شاهد پایان عصر تکقطبی است. نظم جهانیِ پساشوروی که بر پایه هژمونی مطلق آمریکا بنا شده بود، دیگر توان ایستادگی در برابر واقعیتهای جدید را ندارد. رقابتهای ژئوپلیتیک معاصر و برآمدن قدرتهای نوظهور، به عمر سلطه سنتی آمریکا پایان داده و مسیر را برای شکلگیری یک ساختار چندقطبی و توزیع منطقهای قدرت هموار کرده است.
از تکقطبی به چندقطبی منطقهای؛ پایان نقش پلیس جهانی آمریکا
در پارادایم نوین جهانی، هر قلمرو جغرافیایی حول محور پیشرانهای اقتصادی و سیاسی خود بازتعریف میشود. بهگونهای که روسیه در قامت پیشران امنیتی-اقتصادی اوراسیا و چین با ابتکار «کمربند و جاده» در جایگاه قطب شرق آسیا ایفای نقش میکنند. این الگو گویای گذار به یک نظم منطقهمحور است؛ جهانی که در آن سلطه تکقطبی جای خود را به قدرتهای منطقهای داده تا بهطور مستقل، سکان امنیت، توسعه و تجارت حوزه نفوذ خود را در دست بگیرند.
در این میان، جایگاه ایالات متحده به عنوان هژمون دهههای اخیر، با چالشهایی بنیادین مواجه شده است. مخارج گزافِ صیانت از این برتری، بهویژه در پی درگیریهای فرساینده در غرب آسیا و تعهدات نظامی بینالمللی، فشار مضاعفی بر بنیانهای اقتصادی آمریکا وارد کرده است تا جایی که بر اساس اسناد رسمی سیاست خارجی آمریکا، واشنگتن دیگر توان سابق را برای ایفای نقشِ پلیس جهانی و تحمل هزینههای نظم بینالملل ندارد.
سند جدید امنیت ملی آمریکا: پایان تعهدات پرهزینه و تمرکز بر بازسازی داخلی
سند جدید امنیت ملی ایالات متحده بهوضوح بیانگر تغییری راهبردی در دکترین دیپلماسی این کشور است. این سند که بر مبنای انگارهی «اول آمریکا» تنظیم شده، بر لزوم عبور از سیاستهای هزینهبر گذشته که به تضعیف بنیانهای اقتصادی داخلی انجامیده، تأکید میورزد. واشنگتن اکنون اولویت خود را بر نوسازی صنعتی، امنیت انرژی و کاهش وابستگیهای برونمرزی متمرکز کرده است.
رویکردی که ریشه در هزینههای کمرشکن تعهدات نظامی در مناطق راهبردی جهان دارد. انباشت بدهیها و کسری بودجه ناشی از مداخلات نظامی، در کنار عدم مشارکت مالیِ متناسب از سوی متحدان، ایالات متحده را ناگزیر به بازنگری در نقش هژمونیک خود و تمرکز بر ظرفیتهای داخلی ساخته است.
بازتعریف اصول دکترین مونرو در سند جدید امنیت ملی، یکی از بارزترین نشانههای عقبنشینی ایالات متحده از مواضع پیشین است. این دکترین که ریشه در قرن نوزدهم دارد و بر اولویت نیمکره غربی و نفی مداخله خارجی تأکید میکرد، اکنون به نمادی از پارادایم جدید سیاست خارجی آمریکا بدل شده است: کاهش تعهدات بینالمللی در راستای تمرکز بر منافع مستقیم و ملی.
خروج آمریکا از منطقه و واگذاری امنیت به بازیگران منطقهای
سند امنیت ملی جدید ایالات متحده بر این راهبرد تأکید دارد که واشنگتن تنها در صورت تهدید مستقیم منافع ملی، در امور بینالمللی مداخله خواهد کرد. این دکترین، نشانهای از گذار از جهان تکقطبی و کاهش حضور نظامی در مناطقی همچون غرب آسیاست. در واقع، این سند با پذیرش واقعیتِ یک جهان چندقطبی، بر پایان عصر هژمونی مطلق آمریکا صحه میگذارد؛ رویکردی که در آن قدرتهای منطقهای نقش پررنگتری یافته و مداخله آمریکا به موارد استثنایی محدود میشود. این تغییر پارادایم، آشکارا از تحلیل رفتن توانایی ایالات متحده در صیانت از جایگاه پیشین خود در نظام بینالملل حکایت دارد.
عقبنشینی ایالات متحده و معطوف شدن تمرکز آن به نیمکره غربی، پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی به همراه دارد. خروج این قدرت جهانی از صحنه، منجر به ایجاد یک خلأ قدرت میشود.این خلأ، فرصتی برای قدرتهای منطقهای فراهم میکند تا ابتکار عمل را به دست بگیرند و نظم جدیدی را شکل دهند.
تعدیل حضور آمریکا در غرب آسیا و شکلگیری خلأ قدرت منطقهای
در منطقه غرب آسیا که دههها کانون مداخلات ایالات متحده بوده، این خلأ قدرت بیش از هر نقطه دیگری نمایان است. واشنگتن که پیشتر از طریق استقرار نظامی گسترده و حمایت از متحدان خود، سلطهگریاش را تثبیت میکرد، اکنون در حال بازنگری در اولویتهای استراتژیک خویش است.
مطابق با سند جدید امنیت ملی، ایالات متحده در پی تنوعبخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به نفت غرب آسیا است تا از این طریق، حضور نظامی خود را تعدیل کرده و اولویت را به شراکتهای اقتصادی و سرمایهگذاری اختصاص دهد. این تغییر رویکرد بهمنزله انتقال مسئولیتهای امنیتی به بازیگران محلی و قدرتهای منطقهای خواهد بود.
تبعات این وضعیت، شکلگیری خلأ قدرت در غرب آسیا است که مسئولیت مدیریت امنیت و اقتصاد منطقه را مستقیماً بر عهده کشورهای این حوزه میگذارد؛ امری که آنها را با چالشهای نوظهوری نظیر رقابتهای درونمنطقهای و ضرورت کنترل بیثباتیهای داخلی مواجه خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران پیشران منطقة غرب آسیا
در این شرایط، ایران بهعنوان یکی از قدرتهای برجسته غرب آسیا، موقعیت منحصربهفردی دارد تا این خلأ را پر کند و به پیشران منطقه تبدیل شود. ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود از جمله موقعیت استراتژیک جغرافیایی، منابع طبیعی غنی و نفوذ فرهنگی در میان ملتهای منطقه میتواند نقش رهبری غرب آسیا را بر عهده گیرد.
در همین راستا و در راستای تثبیت نقش مذکور، جمهوری اسلامی ایران میتواند با تمرکز بر خلق زنجیرههای ارزش منطقهای، یک مدل اقتصادی یکپارچه را در غرب آسیا ایجاد کند که منافع مشترک کشورها را به هم پیوند دهد.
برای مثال، با بهرهبرداری از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان پل ارتباطی بین آسیای مرکزی، خلیج فارس و دریای مدیترانه، ایران قادر است کریدورهای ترانزیتی مختلفی مانند کریدور شمال-جنوب یا مسیرهای انرژیمحور را توسعه دهد. این زنجیرهها میتوانند شامل تولید مشترک یا سوآپ انرژی (مانند گاز و نفت)، صنایع پتروشیمی، کشاورزی و دامداری و فناوریهای نوین باشند که کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را درگیر کنند.
ایران در قلب زنجیرههای اقتصادی و امنیتی جدید
با ایجاد چنین زنجیرههایی، ایران نهتنها وابستگی اقتصادی کشورها به قدرتهای خارجی را کاهش میدهد، بلکه با توزیع منافع اقتصادی، یک همگرایی پایدار ایجاد میکند. در نتیجه، کشورهای منطقه به جای رقابتهای مخرب، در یک شبکه ارزشآفرین همکاری میکنند که ایران را به عنوان مرکز ثقل اقتصادی و تجاری قرار میدهد.
علاوه بر جنبههای اقتصادی، با توجه به سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و واگذاری مسئولیتهای امنیتی به بازیگران منطقهای فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران پدید آمده است تا با تکیه بر مدل امنیت درونزا و بومی خود، نقش رهبری در تأمین ثبات و امنیت غرب آسیا را ایفا کند و خلأ ناشی از کاهش حضور آمریکا را به نفع یک نظم منطقهای عادلانه پر نماید.
رهبری ایران، الگویی برای جهان: پر کردن خلأ آمریکا با ائتلافهای پایدار
خروج تدریجی آمریکا و تغییر اولویتهای این کشور، فضا را برای ارائه یک دکترین امنیتی بومی توسط ایران مهیا کرده است. ایران قادر است با ایجاد ائتلافهای منطقهای و تضمین امنیت مسیرهای تجاری و انرژی، مدلهای امنیتی وابسته را منسوخ کند. این رویکرد، علاوه بر پر کردن خلأ قدرت، به معنای هدایت غرب آسیا به سوی نظمی مستقل و باثبات، بدون مداخله قدرتهای فرامنطقهای است.
نقش محوری ایران در غرب آسیا فراتر از یک فرصت راهبردی، یک الزام تاریخی برای پیریزی نظمی نوین در منطقه تلقی میشود. ایران قادر است از طریق تلفیق زنجیرههای ارزش اقتصادی با امنیت درونزا، زمینهساز ظهور منطقهای مقتدر، خوداتکا و همگرا باشد؛ مجموعهای که در ساختار آیندهی جهانِ چندقطبی، بهعنوان یکی از بلوکهای اثرگذار، مسئولیت امنیت، توسعه و تجارت قلمروی خود را بهصورت کاملاً مستقل ایفا نماید.
این تحول، نه تنها به نفع ایران، بلکه به سود تمام ملتهای منطقه خواهد بود و میتواند الگویی الهامبخش برای سایر مناطق جهان در گذار به نظم نوین چندقطبی باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
