با وجود شتاب گرفتن خوداظهاری شهروندان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در یک سال اخیر و اتصال دستگاههای متولی متعدد، این سامانه برای تکمیل اهداف خود هنوز با چالشهای جدی مواجه است. در این راستا حسین عبداللهی مدیر سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: چالشهای اصلی این سامانه نه در حوزه فناوری، بلکه در سطح حکمرانی داده و هماهنگی بیندستگاهی قرار دارد.
موازی کاری دستگاههای اجرایی یکی از مهمترین چالشها
وی افزود: یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سامانه ملی املاک و اسکان، تداوم موازیکاری برخی دستگاههای اجرایی در حوزه ثبت اطلاعات سکونتی است. بر اساس تبصرههای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان تنها مرجع رسمی خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت در کشور است و ایجاد یا تداوم سامانههای مشابه، مغایر با نص صریح قانون محسوب میشود. با این حال، در عمل برخی دستگاهها همچنان اقدام به طراحی و استفاده از بسترهای جداگانه برای جمعآوری اطلاعات آدرس و محل سکونت میکنند.
مدیر سامانه ملی املاک و اسکان این موازیکاری را مصداق هدررفت منابع مالی و انسانی کشور دانست و گفت: در شرایطی که این سامانه توانسته اطلاعات بیش از ۱۵ میلیون سرپرست خانوار را ثبت کند و ماهانه به بیش از ۳۰ میلیون استعلام پاسخ دهد، توسعه سامانههای موازی نهتنها ضرورتی ندارد، بلکه فرآیند تکمیل پایگاه داده ملی را نیز با اختلال مواجه میکند.
همه دستگاههای اجرایی باید با سامانه املاک همکاری کنند
عبداللهی چالش مهم دیگر را همکاری ناقص برخی دستگاههای اجرایی در ارائه دادههای مورد نیاز سامانه عنوان کرد و افزود: بر اساس بند یک ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، همه دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. با این حال، این تکلیف قانونی در همه دستگاهها بهطور کامل اجرا نشده و همین مسئله باعث شده بخشی از ظرفیتهای سامانه بلااستفاده باقی بماند.
وی افزود: تأخیر در اتصال کامل خدمات دستگاهها نیز از جمله موانعی است که کارکردهای این زیرساخت را محدود کرده است. هرچند تاکنون ۱۲ دستگاه اجرایی به سامانه متصل شدهاند، اما تکمیل چرخه دولت هوشمند در حوزه مسکن مستلزم آن است که همه خدمات مبتنی بر نشانی و محل سکونت، بهصورت یکپارچه از این سامانه تغذیه شوند. زیرساخت فنی سامانه آمادگی کامل برای این اتصال را دارد و مانع اصلی، نه ظرفیت فنی، بلکه تصمیمگیری و اجرای هماهنگ در سطح دستگاههاست.
تکمیل سامانه پیشنیاز سیاستگذاری بهینه حوزه مسکن
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پیامدهای عدم تکمیل سامانه گفت: تا زمانی که دادههای سکونتی بهصورت کامل و یکپارچه در اختیار سیاستگذار قرار نگیرد، امکان طراحی سیاستهای دقیق در حوزههایی مانند تنظیم بازار اجاره، شناسایی واحدهای خالی، هدفمندسازی حمایتها و مدیریت بحران وجود نخواهد داشت. نبود داده دقیق، سیاستگذاری را به سمت اقدامات کلی، پرهزینه و کماثر سوق میدهد.
مدیر سامانه ملی املاک و اسکان راهکار عبور از این چالشها را بیش از هر چیز در اجرای قاطع قوانین موجود دانست و افزود: توقف فوری هرگونه موازیکاری در حوزه ثبت اطلاعات سکونتی، الزام همه دستگاهها به ارائه دادههای مورد نیاز و تدوین یک برنامه زمانبندی مشخص برای اتصال خدمات باقیمانده، میتواند مسیر بهرهبرداری کامل از این سامانه را هموار کند. سامانه ملی املاک و اسکان امروز از منظر فنی و عملیاتی به بلوغ رسیده و ریسک توسعه یا استفاده از آن عملاً وجود ندارد. از این رو، ادامه وضعیت فعلی بیش از آنکه ناشی از محدودیتهای سامانه باشد، نتیجه تعلل در استقرار کامل حکمرانی داده در سطح دولت است.
وی در پایان گفت: اگر داده بهعنوان زیربنای تصمیمگیری در حوزه مسکن و خدمات عمومی پذیرفته شود، این سامانه میتواند نقش محوری در افزایش شفافیت، کاهش هزینههای اجرایی و ارتقای کارآمدی سیاستها ایفا کند؛ نقشی که تحقق آن، مستلزم عزم جدی برای هماهنگی نهادی و پایبندی کامل به قانون است.
انتهای پیام/ مسکن
