به گزارش مسیر اقتصاد در روایتهای متعارف از موفقیت صادراتی کشورها، معمولاً تمرکز بر سیاستهای ارزی، توافقهای تجاری یا مشوقهای مالیاتی است. اما گزارش اخیر اکونومیست درباره مراکش، تصویر متفاوتی ارائه میدهد: زیرساختهای تجاری و لجستیکی، ستون فقرات جهش صادراتی این کشور بودهاند.
افزایش ۶۰ درصدی صادرات مراکش در ۵ سال با توسعه زیرساختهای تجاری
صادرات مراکش طی پنج سال گذشته رشدی نزدیک به دوسوم را تجربه کرده است. این رشد نه بهدلیل مزیتهای اتفاقی قیمتی، بلکه حاصل یک استراتژی چنددهساله برای توسعه زیرساختهای فیزیکی تجارت است. دولت مراکش از اوایل دهه ۲۰۱۰، سرمایهگذاری سنگینی را در بنادر، شبکه حملونقل ریلی و جادهای، زیرساخت انرژی و مناطق صنعتی آغاز کرد؛ سرمایهگذاریهایی که اکنون بازده صادراتی خود را نشان میدهند.
بندر «طنجهمد» بهعنوان یکی از بزرگترین بنادر کانتینری آفریقا، نمونه شاخص این راهبرد است. این بندر نهتنها هزینه و زمان صادرات را کاهش داده، بلکه مراکش را به یک گره لجستیکی میان اروپا، آفریقا و آمریکای شمالی تبدیل کرده است؛ موقعیتی که مستقیماً در تصمیم شرکتهای چندملیتی برای استقرار خطوط تولید در این کشور اثرگذار بوده است.
جذب سرمایهگذاری خارجی؛ بعد از توسعه زیرساخت تجاری
مراکش در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری صنعتی خارجی جذب کرده است. اما نکته کلیدی آن است که این سرمایهگذاریها پس از آمادهسازی زیرساختها وارد کشور شدهاند، نه پیش از آن. شرکتهای فعال در صنایع خودرو، هوافضا و تجهیزات الکتریکی، زمانی مراکش را انتخاب کردند که از دسترسی پایدار به انرژی، شبکه حملونقل کارآمد و مسیرهای صادراتی مطمئن اطمینان یافتند.
در واقع، توسعه زیرساختهای تجاری، ریسک تولید صادراتمحور را کاهش داده و امکان ادغام بنگاههای مستقر در مراکش با زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی را فراهم کرده است. نتیجه آن، افزایش سهم کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور بوده است.
سیاست صنعتی مبتنی بر تجارت، نه جایگزین آن
تجربه مراکش نشان میدهد که سیاست صنعتی زمانی اثربخش است که در خدمت توسعه تجارت خارجی طراحی شود. مناطق صنعتی تخصصی، خوشههای تولیدی و مشوقهای هدفمند، همگی حول محور صادرات شکل گرفتهاند. این رویکرد باعث شده که زیرساختها نه صرفاً پروژههای عمرانی، بلکه ابزارهایی برای افزایش رقابتپذیری صادراتی باشند.
به بیان دیگر، مراکش ابتدا هزینه مبادله را کاهش داد و سپس انتظار افزایش صادرات را داشت؛ مسیری معکوس آنچه در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مشاهده میشود.
رشد صادرات همراه با چالشهای پایدار
با وجود موفقیتهای صادراتی، مراکش همچنان با چالشهایی نظیر کسری تراز تجاری و وابستگی به تقاضای خارجی مواجه است. این مسئله یادآور آن است که توسعه زیرساخت، شرط لازم جهش صادرات است، اما شرط کافی نیست. با این حال، تفاوت مراکش با بسیاری از کشورها در آن است که چالشها در بستری از ظرفیت صنعتی و تجاری واقعی بروز کردهاند، نه در غیاب آن.
تجربه مراکش نشان میدهد که افزایش صادرات پایدار، بیش از آنکه به سیاستهای کوتاهمدت وابسته باشد، نیازمند سرمایهگذاری مستمر و هدفمند در زیرساختهای تجاری است. بنادر، لجستیک، انرژی و اتصال به بازارهای جهانی، نه هزینههای جانبی، بلکه اجزای اصلی سیاست توسعه صادرات هستند.
برای اقتصادهایی که بهدنبال افزایش سهم خود در تجارت منطقهای و جهانی هستند، پیام این تجربه روشن است: صادرات از اسکله، جاده و شبکه برق آغاز میشود، نه از بخشنامه و دستورالعمل.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
