نبود دادههای دقیق و یکپارچه از وضعیت سکونت و مالکیت، طی دهههای گذشته یکی از گلوگاههای اصلی سیاستگذاری در حوزه مسکن و ارائه خدمات عمومی در کشور بوده است. بخش قابل توجهی از ناکارآمدی سیاستهای مسکن، نه به فقدان قانون، بلکه به نبود تصویری شفاف از محل سکونت خانوارها، تعداد املاک و وضعیت بهرهبرداری از آنها بازمیگردد. سامانه ملی املاک و اسکان با هدف پر کردن همین خلأ اطلاعاتی طراحی شده و امروز به یکی از مهمترین زیرساختهای دادهای دولت در حوزه مسکن تبدیل شده است. در این راستا حسین عبداللهی مدیر سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: این سامانه برای نخستینبار امکان شکلگیری یک پایگاه داده ملی، جامع و بهروز از وضعیت سکونت در کشور را فراهم کرده و میتواند مبنای سیاستگذاری مبتنی بر داده در حوزه مسکن و خدمات عمومی قرار گیرد.
داستان سامانه املاک از کجا شروع شد؟
وی افزود: مبنای قانونی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به سال ۱۳۹۹ و تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بازمیگردد. بر اساس این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان مرجع رسمی ثبت اطلاعات سکونتی کشور تعیین شد و شهروندان موظف شدند اطلاعات مربوط به اقامتگاه اصلی، اقامتگاه فرعی و کلیه املاک تحت مالکیت خود را در این سامانه خوداظهاری کنند. همزمان، دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند بخشی از خدمات خود را به ثبت و تکمیل اطلاعات در این سامانه منوط کنند.
ثبت ۲۳ میلیون اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور
مدیر سامانه ملی املاک و اسکان با اشاره به تحولات یک سال اخیر گفت: در سال جاری روند تکمیل دادهها شتاب قابل توجهی گرفته است. ثبتنامهای روزانه در سامانه از حدود ۲۰ هزار مورد به حدود ۱۸۵ هزار ثبت در روز افزایش یافته که بیانگر رشد نزدیک به دهبرابری مشارکت است. تاکنون بیش از ۱۵ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردهاند و بیش از ۲۳ میلیون اقامتگاه اصلی توسط شهروندان شناسایی و ثبت شده است.
اتصال کدملی به کدپستی، دستاورد سامانه ملی املاک
عبداللهی یکی از مهمترین دستاوردهای سامانه را اتصال کد ملی افراد به کد پستی محل سکونت دانست و افزود: این اتصال موجب شده محل سکونت بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور شناسایی شود و امکان تحلیل دقیقتری از وضعیت جمعیتی و سکونتی فراهم آید. در مجموع، بیش از ۸۰ میلیون اقامتگاه متعلق به اشخاص مختلف تاکنون در پایگاه داده سامانه شناسایی شده است؛ رقمی که نشاندهنده گستره و ظرفیت بالای این زیرساخت اطلاعاتی است.
۱۲ دستگاه اجرایی به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شدهاند
وی افزود: یکی از عوامل اصلی افزایش مشارکت شهروندان، اتصال خدمات دستگاههای اجرایی به این سامانه بوده است. در حال حاضر ۱۲ دستگاه اجرایی به سامانه متصل شدهاند و برخی خدمات کلیدی تنها در صورت ثبت اطلاعات سکونتی ارائه میشود. از جمله این موارد میتوان به خدمات بانکی مانند صدور دستهچک، خدمات فراجا در حوزه صدور گواهینامه و برخی خدمات بیمهای اشاره کرد. سایر دستگاهها نیز در مراحل مختلف اطلاعرسانی و یکپارچهسازی قرار دارند.
ماهانه به بیش از ۳۰ میلیون استعلام پاسخ داده میشود
مدیر سامانه ملی املاک و اسکان، درخصوص بلوغ فنی این سامانه گفت: سامانه ملی املاک و اسکان از مرحله راهاندازی عبور کرده و به پایداری عملیاتی رسیده است. این سامانه در حال حاضر ماهانه به بیش از ۳۰ میلیون استعلام از سوی دستگاههای مختلف پاسخ میدهد و به یکی از پرکاربردترین سامانهها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تبدیل شده است. این حجم از استعلام نشان میدهد که زیرساخت سامانه آمادگی کامل برای اتصال تمامی دستگاههای باقیمانده و پاسخگویی به حجم بالاتری از خدمات را دارد.
سیاستگذاری حوزه مسکن باید دادهمحور باشد
وی نقش این پایگاه داده را در سیاستگذاری مسکن بسیار تعیینکننده دانست و افزود: دادههای سامانه امکان ترسیم تصویر دقیقی از تعداد خانوارها، توزیع جغرافیایی آنها، وضعیت مالکیت و اجارهنشینی و تراکم سکونت در مناطق مختلف کشور را فراهم میکند. این اطلاعات میتواند مبنای تصمیمگیریهای هدفمندتر در حوزه تولید مسکن، تنظیم بازار اجاره و تخصیص منابع عمومی قرار گیرد و سیاستگذاری را از حالت حدسی و واکنشی خارج کند.
عبداللهی همچنین به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در سرشماریهای آینده اشاره کرد و گفت: این سامانه یکی از زیرساختهای اصلی سرشماری نفوس و مسکن ثبتیمبناست که برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است. استفاده از دادههای ثبتی میتواند ضمن کاهش هزینهها، دقت و کارآمدی سرشماری را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی، نتیجه تکمیل پایگاههای داده
وی ضمن تاکید بر اینکه تکمیل این پایگاه داده تأثیر مستقیمی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی نیز خواهد داشت، گفت: با فراگیر شدن سامانه، شهروندان دیگر نیازی به ثبت مکرر اطلاعات آدرس و محل سکونت در فرآیندهای مختلف نخواهند داشت و ارائه خدمات بهصورت سیستمی، سریعتر و با خطای کمتر انجام میشود.
عبداللهی در جمعبندی وضعیت فعلی سامانه ملی املاک و اسکان تأکید میکند که این سامانه امروز به یک دارایی زیرساختی برای کشور تبدیل شده است؛ داراییای که در صورت استفاده کامل از ظرفیتهای آن، میتواند نقش مهمی در بهبود حکمرانی داده، سیاستگذاری مسکن و کارآمدسازی خدمات دولتی ایفا کند.
انتهای پیام/ مسکن
