مسیر اقتصاد/ بحث عدالت اجتماعی در ایران، یکی از موضوعاتی است که همواره در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. انرژی نیز به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین و حیاتی‌ترین کالاهای عمومی، جایگاهی ویژه در این مناقشه دارد. از یک‌سو انرژی ارزان برای خانواده‌ها و بخش تولید، نقشی مستقیم در ثبات معیشتی و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی دارد؛ و از سوی دیگر، شیوه توزیع فعلی یارانه‌های انرژی، سال‌هاست مورد نقد قرار گرفته است که آیا به‌صورت عادلانه میان طبقات اجتماعی توزیع می‌شود.
در همین چارچوب، مسئله «یارانه پنهان انرژی» به یکی از محورهای ثابت در مناقشات سیاستی دولت‌های متوالی تبدیل شده است. برخی مدعی‌اند که قیمت‌های پایین انرژی موجب شده یارانه‌ها به نفع اقشار پرمصرف و ثروتمند عمل کند و عدالت توزیعی را تحت‌تأثیر قرار دهد. بنابراین، اصلاح قیمت انرژی از نگاه آنان یک ضرورت عدالت‌محور است. هم‌زمان، ادعاهایی نیز مطرح می‌شود مبنی بر اینکه مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و همین مصرف بالا، توجیهی برای افزایش قیمت‌هاست.
دهک‌های پایین، وابسته‌ترین گروه به انرژی
با این حال، بررسی داده‌های واقعی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. سهم دهک اول درآمدی از کل مصرف انرژی کشور تنها حدود ۵ درصد است، اما همین مقدار، ۱۵ درصد از کل هزینه‌های زندگی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این یعنی انرژی نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزین در سبد مصرفی خانواده‌های کم‌درآمد دارد و کوچک‌ترین تغییر قیمت، بر پایه‌های معیشتی آنان اثر فوری و مستقیم می‌گذارد.
در مقابل، دهک دهم ثروتمند ۱۵ درصد از انرژی کشور را مصرف می‌کند، اما هزینه انرژی فقط ۵ درصد از مخارج آن‌ها را شامل می‌شود. بنابراین، حتی اگر دهک‌های پردرآمد مصرف بیشتری داشته باشند، حساسیت آنان نسبت به تغییر قیمت‌ها بسیار کمتر است و انرژی برای آن‌ها کالایی کم‌اهمیت در سبد هزینه‌ای محسوب می‌شود.[۱]
این تفاوت نشان می‌دهد که وابستگی معیشتی دهک‌های پایین به انرژی، چند برابر بیشتر از دهک‌های بالا است؛ موضوعی که در اغلب تحلیل‌های سطحی درباره یارانه پنهان نادیده گرفته می‌شود.
چرا افزایش قیمت انرژی به معنای فشار بر فقراست؟
واقعیت این است که حتی اگر مصرف دهک‌های بالا بیشتر باشد، اثر افزایش قیمت انرژی بر بودجه خانواده‌ها یکسان نیست. هر واحد افزایش قیمت، بر دهک اول سه برابر بیشتر از دهک دهم فشار وارد می‌کند، زیرا نسبت انرژی در سبد هزینه‌ای آن‌ها سه برابر است.
به همین دلیل، سیاست افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه بدون سازوکارهای جبرانی دقیق، می‌تواند یک سیاست غیرعادلانه و ضد‌فقر تعبیر شود. این سیاست نه تنها فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی شود.
از طرف دیگر در حالی که طی سال‌های اخیر قیمت اغلب کالاها و خدمات به‌طور مستمر افزایش یافته، قیمت انرژی و به طور خاص برخی حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل، برای مدت طولانی تقریباً ثابت مانده است. این شکاف انباشته، دولت‌ها را ناگزیر به اجرای طرح‌هایی می‌کند که عملاً به شکل «شوک قیمتی» بر زندگی مردم ظاهر می‌شود. از این‌رو، افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است، اما اجرای چنین سیاستی تنها زمانی می‌تواند از نظر اجتماعی قابل قبول باشد که سازِکارهای جبران معیشتی، به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد، هم‌زمان با آن طراحی و اجرا شود. بدون توجه به عدالت اجتماعی، هر نوع اصلاح قیمت انرژی می‌تواند به تشدید فشار معیشتی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
پانویس:
[۱] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۶۶۵۲
منبع: گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، شماره ثبت: ۰۴/-/۴۶-۷۰۷
انتهای پیام/ انرژی
