ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، با چالش ناترازی بنزین روبرو است. تولید بنزین عمدتا از طریق پالایشگاه‌های داخلی تامین می‌شود، اما مصرف رو به رشد باعث واردات فصلی شده است. در ابن خصوص حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در حال حاضر، بیش از ۳۰ میلیون کارت سوخت خودرو در ایران وجود دارد که بیش از ۲۴ میلیون از آن‌ها فعال است و برای سوخت‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حل پایدار مسئله سوخت: دستیابی به عدالت اجتماعی بدون تحمیل جهش تورمی
وی ادامه داد: با توجه به تعداد ناوگان خودرویی و وضعیت کنونی حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها، مصرف بنزین تقریبا ثابت است و میزان سوءمصرف در این بخش، حداکثر حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود.
حسن خانی با اشاره به اینکه مصرف فزاینده دیزل شامل مصرف داخلی و قاچاق از چهار عامل اصلی ناشی می‌شود، افزود: از این عوامل می‌توان به بالا بودن سن فرسودگی کشنده‌ها، ناکافی بودن ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، وجود شکاف قیمتی عمیق میان بازارهای داخلی و خارجی و اجرای طرح‌های تشویقی مانند رزاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: عمده مشکل عدم‌النفع دولت در بخش سوخت به دیزل اختصاص دارد. در راستای حل این معضل، طرحی تحت عنوان «سوخت مبتنی بر پیمایش» پیش‌تر به مرحله اجرا درآمده است. چنانچه مساله سوخت در ایران از منظر عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی باید بر روش‌هایی متمرکز باشند که از ایجاد موتور جهش تورمی در اقتصاد جلوگیری نمایند.
تنها راهکار بلندمدت، افزایش پایدار توان تولید داخلی بنزین است
وی اضافه کرد: اگر تمرکز صرفا بر جبران کسری بودجه دولت باشد، حامل انرژی سوخت (دیزل) به جز افزایش ناچیز قیمت، ظرفیت محدودی برای ایجاد درآمدهای مؤثر دولتی دارد. اما راهکارهای جایگزینی وجود دارند که بدون تحمیل آسیب به معیشت شهروندان، امکان کسب درآمد برای دولت را فراهم می‌سازند.
حسن خانی اظهار داشت: در صورت تداوم وضعیت کنونی، کشور ناگزیر است بپذیرد که سالانه دست‌کم ۵ میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین افزوده شود و مصرف نهایتا به آستانه ۲۰۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. تنها راهکار بلندمدت برای مقابله با وابستگی به واردات، افزایش پایدار توان تولید داخلی است که متاسفانه برنامه مشخصی برای آن وجود ندارد.
راهکار بنزین: افزایش قیمت با الگوی چندنرخی تدریجی بدون شوک تورمی
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واردات خودروهای هیبریدی و برقی نیز در سطحی نیست که بتواند نرخ رشد مصرف را خنثی کند. حتی در صورت واردات گسترده خودروهای کم‌مصرف، حد آستانه مصرف نهایتا به ۱۸۰ میلیون لیتر کاهش می‌یابد و در عمل، صورت مسئله وابستگی به واردات حل نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد نرخ سوم بنزین اقدامی مناسب است و ضروری است که به تدریج طیفی از نرخ‌ها تدوین و اجرا شود. هدف از این رویکرد، کاهش حداکثری آثار سوء تورمی و معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مردم است. دوران اجرای سیاست‌های اقتصادی شتاب‌زده، فاقد هدف‌گذاری دقیق، و مبتنی بر رویکرد آزمون و خطا به پایان رسیده است.
انتهای پیام/ انرژی
