مسیر اقتصاد/ مطابق بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است یکی از بانک‌های تخصصی خود را با تغییر مأموریت‌ها، اهداف و اساس‌نامه به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. قانون‌گذار به دنبال آن است که از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، رونق در بخش‌های مولّد اقتصاد کشور را افزایش دهد. چنین مسئولیت سنگینی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال توسعه، به بانک‌های توسعه‌ای بزرگ مقیاس واگذار شده است. بانک‌هایی که به طور معمول سهم بالای ۱۰ درصد از بازار اعتبارات داخلی را دارا بوده و اصلی‌ترین تأمین‌کننده اعتبارات بلندمدت در کشورشان هستند.
نقش حاکمیت شرکتی در کارآمدی بانک‌های توسعه‌ای
با بررسی و مطالعه بر روی نمونه‌هایی از بانک‌های توسعه‌ای بزرگ و با مأموریت فراگیر[۱] در کشورهای مختلف می‌توان دریافت که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در موفقیت چنین بانک‌هایی نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت شرکتی است. اهمیت این عامل از آنجا ناشی می‌شود که بانک‌های توسعه‌ای برای پر کردن شکاف تأمین مالی در اقتصاد فعالیت می‌کنند؛ ازاین‌رو، انتخاب صحیح بنگاه‌ها و پروژه‌ها برای حمایت و تأمین مالی، نقشی تعیین‌کننده دارد. یک نظام تصمیم‌گیری ضعیف می‌تواند بانک را با دو خطر جدی مواجه کند: نخست، اعطای وام به بنگاه‌ها و طرح‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی هستند و موجب زیان‌های سنگین برای بانک می‌شوند؛ و دوم، تأمین مالی طرح‌هایی که هم‌راستا با راهبردهای ملی نیستند و منافع اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی برای کشور به همراه ندارند.
استقلال سیاسی نسبی؛ پیش‌شرط تصمیم‌گیری توسعه‌محور
اولین و شاید مهم‌ترین مؤلفه مؤثر در نظام تصمیم‌گیری این بانک، میزان استقلال سیاسی آن است. استقلال سیاسی[۲] نسبی در کنار استقلال عملیاتی[۳] بالا می‌تواند تضمین‌کننده‌ی آن باشد که انتخاب طرح‌ها در این بانک، تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی قرار نگیرد و ملاحظات تخصصی و اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌ها غلبه داشته باشد.
بدون شک نحوه تعیین اعضای هیئت مدیره و همچنین ترکیب اعضای مجمع در تعیین میزان استقلال سیاسی بانک مؤثر خواهد بود. هرچه سهم متخصصان مالی، اقتصادی و فنی در این ارکان بیشتر باشد، احتمال انحراف تصمیم‌ها به سمت ملاحظات سیاسی کاهش یافته و تمرکز بانک بر اهداف توسعه‌ای بلندمدت تقویت می‌شود. در مقابل، غلبه مقامات سیاسی می‌تواند استقلال بانک را تضعیف کرده و آن را به ابزاری برای سیاست‌های مقطعی بدل سازد.
مطالعه ساختار حاکمیت شرکتی بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف نیز مؤید این مهم است. به عنوان مثال در ساختار حاکمیت شرکتی بانک توسعه‌ای بازسازی آلمان[۴] مشاهده می‌شود که در شورای بالادستی[۵] این بانک از ۳۷ نفر عضو، ۳۰ نفر اشخاص حقیقی مستقل هستند که از سوی دولت و یا پارلمان آلمان منصوب می‌شوند. این ترکیب نهادی را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تقویت تخصص‌گرایی و تضمین استقلال سیاسی این بانک دانست.
چالش تعیین نهاد بالادست و خطر تضعیف استقلال بانک توسعه
در موضوع حاکمیت شرکتی، یکی از مواردی که به طور خاص برای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، این است که نفوذ اصلی در این بانک در اختیار چه نهادی باشد و یا به عبارت دیگر، متولی اصلی بانک چه نهادی شناخته شود. اگر مانند دیگر بانک‌های دولتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی مجمع بانک باشد، ممکن است این بانک تحت فشار نمایندگان مجلس و ملاحظات سیاسی قرار گیرد و در نتیجه، جهت‌دهی منابع بانک توسعه به سمت پروژه‌هایی انجام شود که بیشتر ماهیت سیاسی و منطقه‌ای دارند تا اقتصادی و توسعه‌ای. چنین وضعیتی می‌تواند استقلال و کارایی بانک را به طور جدی تهدید کند.
به همین ترتیب، اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه متولی مجمع باشد، با توجه به درگیری دائمی این سازمان با کسری بودجه دولت، این خطر وجود دارد که منابع بانک توسعه به‌جای تمرکز بر پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های مولد، به سمت تأمین مالی طرح‌هایی سوق پیدا کند که فاقد بازگشت مالی یا توسعه‌ای کافی هستند و در عمل به منابع سوخت‌شده تبدیل شوند.
در نتیجه، بهترین حالت برای این بانک آن است که حضور مقامات سیاسی و نمایندگان آن‌ها در ساختار حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای تنظیم شود که بانک توسعه تحت نفوذ غالب هیچ نهادی قرار نگیرد. در این راستا، می‌توان رئیس‌جمهور یا معاون اول او را به‌عنوان رئیس مجمع در نظر گرفت تا تصمیم‌گیری‌ها از جایگاهی مستقل و فرادست انجام شود. در واقع، رابطه‌ی این بانک با سایر نهادهای دولتی باید از جنس «تعیین راهبرد و سیاست کلی» باشد، نه از نوع مداخله‌ی اجرایی در سطح معرفی طرح‌ها یا بنگاه‌ها برای تأمین مالی. چنین سازوکاری کمک می‌کند تا منابع بانک در مسیر اهداف توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود و از انحراف آن‌ها به سمت ملاحظات کوتاه‌مدت یا سیاسی جلوگیری گردد.
پانویس:
[۱] Broad mandate
[۲] منظور از استقلال سیاسی، میزان رهایی نهاد از نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم دولت و گروه‌های سیاسی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌ها بر پایه‌ی معیارهای حرفه‌ای و نه ملاحظات سیاسی اتخاذ شوند.
[۳] استقلال عملیاتی به توانایی نهاد در اداره‌ی امور روزمره، طراحی و اجرای سیاست‌ها، و انتخاب پروژه‌ها و ابزارهای مالی بدون مداخله‌ی بیرونی اشاره دارد؛ به شرط آن‌که در چارچوب اهداف کلان و مقررات مصوب عمل کند.
[۴] KFW
[۵] شورای بالادستی این بانک هیئت نظارت (Board of Supervisory Directors) آن است.
انتهای پیام/ پول و بانک
