اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده که از جهش‌های ارزی آغاز می‌شود و در ادامه با افزایش قیمت‌های داخلی، محدود شدن توان تولیدکنندگان و در عین حال کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در پی دارد. برای حل این مشکلات، برخی بر ضرورت قیمت گذاری دولت تاکید دارند و برخی معتقدند دولت باید به کلی خود را از قیمتگذاری کنار بگذارد و همه چیز را به سازِکار بازار بسپارد. در این میان جریان سومی معتقد است که به جای توجه به معلول‌ها، باید به علت‌ها پرداخته شود و مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود.
در همین رابطه، محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر برخی مدعی شده‌اند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران، تغییر رابطه مالی پالایشگاه ها با دولت در سال ۸۶ و تغییر فرمول قیمت فرآورده های پالایشگاهی است؛ یعنی چون تولیدکنندگان کالاهای خود را با قیمت معادل دلار بازار غیر رسمی می‌فروشند، همین رفتار موجب فشار معیشتی و تورم شده است.
«تغییر فرمول قیمتگذاری فرآورده» ریشه مشکلات نیست
وی افزود: این نگاه، ظاهراً دفاع از مردم است، اما واقعیت اقتصادی را از جایی نادرست شروع می‌کند. «تغییر فرمول قیمتگذاری فرآورده های پالایشگاهی» از سال ۸۶ علت تورم نیست چون اینکه در نهایت قیمت چقدر باشد، وابسته به نرخ ارز است. این تغییر قیمت باعث می شود کار پالایشگاه منطق اقتصادی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی نرخ ارز در بازار غیررسمی ناپایدار و پرنوسان است، هیچ سیاست تثبیت دستوری نمی‌تواند قیمت داخلی کالاها را ثابت نگه دارد. همچنین در اقتصادی که به دلیل تحریم، مبادلات مالی آن رسمی نیست و سیاستگذار اشراف کامل بر جریان ارزی ندارد، نرخ ارز تغییرات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. همین بی‌ثباتی به‌صورت مستقیم به هزینه تولید منتقل می‌شود و اینکه تصور کنیم با وجود جهش ارزی می‌توان با الزام دولتی قیمت‌ها را در داخل تثبیت کرد، آن هم در کالاهایی که بازار گسترده در داخل و یا خارج کشور دارد، خلاف منطق اقتصادی است.
امینی رعیا ادامه داد: مواد اولیه، قطعات، تعمیرات، تجهیزات، حتی انرژی و حمل‌ونقل، به نوعی وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز قرار دارند. از طرف دیگر، بازار نیز قابل تثبیت نیست؛ وقتی ارز جهش می‌کند، بنگاه نه از منظر انتظارات و نه از منظر هزینه، نمی‌تواند قیمت را ثابت نگه دارد. بنابراین اثرپذیری نرخ‌های داخلی از نرخ ارز، نتیجه طبیعی محیطی است که نرخ ارز در آن بی‌ثبات است، نه انتخاب اختیاری تولیدکننده. لذا اینکه تصور کنیم اگر آن فرمول در سال ۸۶ تغییر نمی کرد الان ثبات قیمتی داشتیم و تورم نداشتیم، حرف غلطی است و ناشی از توجه به معلول به جای علت است.
به‌جای معلول‌ها به علت‌ها بپردازیم
این کارشناس اقتصادی افزود: بر همین اساس، دوگانه رایج «تثبیت قیمت‌ها» یا «رهاسازی کامل» نیز راه‌حل نیست. تثبیت قیمتی در دوره جهش‌های ارزی تنها در کوتاه مدت می تواند موثر باشد و اگر استمرار یابد، تنها به آسیب به تولیدکننده منجر می‌شود و صنعت را از کار می‌اندازد. رهاسازی بی‌ضابطه نیز معیشت مردم را فرسوده می‌کند. این دوگانه در واقع بر معلول‌ها تمرکز دارد و مسئله را از ریشه حل نمی‌کند.
اولویت حکمرانی ارزی «رسمی کردن نظام پرداخت» است/ علت افزایش نرخ ارز باید مدیریت شود نه معلول
وی با بیان اینکه راه‌حل واقعی، نه در مواجهه با علائم، بلکه در پرداختن به علل اصلی بی‌ثباتی ارزی است، افزود: بهبود تراز ارزی کشور، شکل‌دهی به بسترهای رسمی و پایدار برای تجارت خارجی که در شرایط تحریم نیز امکانپذیر است، افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت جریان ارزی به مسیر شفاف از جمله مواردی است که برای حل ریشه‌ای مشکلات باید در دستورکار قرار بگیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران در شبکه‌های مالی رسمی حضور محدود دارد و منابع ارزی با عدم قطعیت همراه‌اند، تثبیت نرخ ارز ممکن نیست و هر تلاش برای نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها تنها زمان جهش بعدی را جلو می‌اندازد. اگر به‌جای تمرکز بر معلول‌ها، به‌سراغ رفع ریشه‌های بی‌ثباتی برویم، هم تولیدکننده از آسیب ناشی از جهش‌های ارزی رها می‌شود و هم مردم از فشار تورمی مداوم در امان می‌مانند.
امینی رعیا در پایان تاکید کرد: این مسیر البته «یک‌شبه» نتیجه نمی‌دهد. هیچ راه‌حل فوری یا فشردن یک دکمه وجود ندارد. ثبات پایدار ارز و بازار زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های تجاری، مالی و ارزی تقویت شده باشد. برای تحقق این هدف نیز از یک طرف به تصمیم‌سازی با کیفیت نیاز داریم و از طرف دیگر دولت و در واقع بدنه اجرایی کشور باید عزم و اراده جدی در رفع ریشه‌ای مشکلات داشته باشند و بدانند که این مسیر هرچند زودبازده نیست، تنها راه برون رفت اقتصاد ایران از چرخه مشکل آفرین فعلی است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
