به گزارش مسیر اقتصاد در ماه‌های اخیر، دولت آرژانتین با اتکا به مجموعه‌ای از خطوط اعتباری و وام‌های خارجی به ارزش مجموعاً ۸۲ میلیارد دلار، تلاش کرده فشارهای مالی و ارزی خود را کنترل کند. بخش مهمی از این اعتبارات از سوی ایالات متحده و نهادهای مالی بین‌المللی تخصیص یافته است؛ نهادهایی که آمریکا در آن‌ها نقش اثرگذاری دارد. این سطح از استقراض خارجی، اگرچه به دولت کمک می‌کند در کوتاه‌مدت از بحران نقدینگی عبور کند، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره وابستگی اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه با توجه به ساختار شکننده اقتصاد آرژانتین و تجربه گذشته استقراض این کشور از صندوق بین‌المللی پول (IMF).
ابعاد بدهی جدید آرژانتین
مبلغ ۸۲ میلیارد دلار شامل موارد زیر است:
-
۴۰ میلیارد دلار خط اعتباری مستقیم از دولت آمریکا؛
-
۲۰ میلیارد دلار خط مبادله با وزارت خزانه‌داری آمریکا؛
-
۲۰ میلیارد دلار تسهیلات برای بخش خصوصی که با حمایت دولت آمریکا فراهم شده؛
-
۲۰ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول؛
-
۱۲ میلیارد دلار از بانک جهانی؛
-
۱۰ میلیارد دلار از بانک توسعه بین‌آمریکایی (IDB).
مجموع این تعهدات تقریباً معادل ارزش کل صادرات یک‌ساله آرژانتین و حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی بسیار بزرگ برای اقتصادی که پیش از این نیز با کسری بودجه مزمن، تورم بالا و کاهش ذخایر ارزی مواجه بوده است. طبیعی است که چنین ابعادی از بدهی، در کنار چالش‌های ساختاری داخلی، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را در برابر نوسانات مالی و شرایط بازپرداخت آینده افزایش دهد.
زمینه تاریخی: بدهی بزرگ آرژانتین به IMF
پیش از روی کار آمدن دولت فعلی، آرژانتین ۴۳ میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار بود؛ رقمی که بالاترین میزان بدهی یک کشور عضو به این نهاد محسوب می‌شود. براساس داده‌های رسمی، پیش‌بینی می‌شود این بدهی تا سال ۲۰۲۶ به ۱۳۵۲ درصد از سهمیه آرژانتین در صندوق برسد؛ عددی بسیار بالا که نشان‌دهنده تداوم وابستگی این کشور به منابع خارجی است.
ریشه بخش مهمی از این بدهی به دوره ریاست‌جمهوری ماوریسیو ماکری بازمی‌گردد؛ زمانی که IMF بزرگ‌ترین بسته کمک مالی تاریخ خود، به ارزش ۵۷ میلیارد دلار را برای حمایت از دولت او تصویب کرد. از این مبلغ در نهایت ۴۳ میلیارد دلار پرداخت شد که طبق گزارش‌های رسمی، بخش قابل توجه آن برای مدیریت جریان سرمایه، حمایت از بخش مالی و جلوگیری از خروج گسترده سرمایه مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، مشکلات ساختاری اقتصاد آرژانتین مانع از آن شد که این منابع بتوانند ثبات پایداری ایجاد کنند.
چالش اصلی: وابستگی فزاینده به تأمین مالی خارجی
آنچه اکنون نگرانی بعضی تحلیلگران و اقتصاددانان آرژانتین را برانگیخته، ماهیت و ترکیب بدهی جدید است. بخش قابل توجهی از این منابع کوتاه‌مدت بوده و در شرایطی فراهم شده که اقتصاد کشور ظرفیت محدودی برای ایجاد درآمد ارزی پایدار دارد. از این جهت، برخی معتقدند تداوم چنین روندی می‌تواند بر استقلال سیاست‌گذاری مالی اثر بگذارد و توان دولت را در مدیریت اقتصادی بدون فشار خارجی محدود کند.
به‌ویژه اینکه نهادهایی مانند IMF، بانک جهانی و IDB معمولاً در کنار اعطای وام، مجموعه‌ای از شروط و توصیه‌های سیاستی نیز ارائه می‌کنند که اجرای آن‌ها در کوتاه‌مدت دشوار بوده و در آرژانتین تجربه تاریخی مناقشه‌برانگیزی داشته است. تجربه بدهی قبلی نیز نشان داده که در صورت عدم بهبود واقعی در ساختارهای اقتصادی، بازپرداخت این تعهدات می‌تواند برای دولت‌های آینده چالش‌آفرین باشد.
در مجموع، گرچه دسترسی دولت آرژانتین به منابع مالی خارجی در کوتاه‌مدت به مدیریت بحران ارزی و بودجه‌ای کمک کرده، اما حجم بالای بدهی، ترکیب آن و نقش پررنگ نهادهای مالی بین‌المللی موجب شده است که بحث درباره وابستگی اقتصادی، پیامدهای سیاسی و خطرات بلندمدت آن دوباره در فضای کارشناسی این کشور پررنگ شود. واقعیت این است که بدون اصلاحات ساختاری و افزایش توان اقتصاد در خلق ارز پایدار، اتکا به استقراض خارجی می‌تواند مشکلات موجود را در بلندمدت تشدید کند.
منبع: ژئوپلیتیکال اکونومی
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
