به گزارش مسیر اقتصاد دولت بریتانیا در حال بررسی سیاستی تازه است که بر اساس آن، افراد ثروتمندی که قصد ترک این کشور را دارند، باید هنگام خروج، مالیات ۲۰ درصدی بر دارایی های تجاری خود پرداخت کنند. این طرح که با عنوان «هزینه تسویه» مطرح شده، می‌تواند حدود ۲ میلیارد پوند درآمد از مالیات بر دارایی برای خزانه‌داری ایجاد کند و جایگاه مالیاتی بریتانیا را با دیگر کشورهای عضو گروه هفت همسو نماید.
براساس قوانین کنونی، افراد مقیم خارج همچنان موظف به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه ۲۰ درصدی در زمان فروش املاک و مستغلات بریتانیا با ارزش ۶ هزار پوند یا بیشتر هستند. با این حال، فروش بسیاری از دارایی های دیگر، از جمله سهام شرکت‌ها، از این نوع مالیات معاف است. در طرح جدید، ارزش این دارایی‌ها هنگام خروج فرد از کشور مشمول مالیات ۲۰ درصد خواهد شد.
یک منبع دولتی اعلام کرده است که «هزینه تسویه» تنها یکی از چند گزینه مالیاتی است که وزارت دارایی پیش از ارائه بودجه در حال بررسی آن است و هنوز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که نبود چنین مالیاتی در ساختار مالیاتی بریتانیا این کشور را نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ، «استثنا» نشان می‌دهد.
دلایل معرفی این مالیات بر دارایی جدید
هدف این است که اگر فردی تصمیم به ترک بریتانیا بگیرد و به منطقه‌ای با مالیات پایین منتقل شود، باید برای هرگونه عایدی دارایی، مانند سهام نگهداری‌شده در بریتانیا، مالیات پرداخت کند. این موضوع با شرایط فعلی متفاوت است؛ زیرا اکنون فردی که مثلاً به دبی مهاجرت می‌کند، می‌تواند پس از ترک کشور، داراییهای بریتانیایی خود را بدون پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بفروشد.
اگر چنین سیاستی اعلام شود اما فوراً اجرا نشود، خطر خروج سرمایه وجود دارد؛ زیرا برخی افراد ممکن است پیش از اجرای قانون، کشور را ترک کنند. البته راهکارهایی برای اجرای فوری این سیاست وجود دارد که می‌تواند از بروز چنین خلأیی جلوگیری کند.
امکان تأخیر در پرداخت و تغییرات تکمیلی سیاست
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح تازه به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که نخواهند داراییهای خود را سریع نقد کنند، پرداخت مالیات را برای چند سال به تعویق بیندازند. افزون بر این، طبق گزارش تایمز، این سیاست احتمالاً همراه با اصلاحی ارائه خواهد شد که براساس آن، مالیات بر عایدی سرمایه برای سودهایی که افراد پیش از ورود به بریتانیا کسب کرده‌اند، لغو می‌شود.
کارشناسان مالیاتی باور دارند که این تغییرات، نظام مالیاتی را «منصفانه و متقارن» می‌کند و حتی می‌تواند نقش مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به انتقال محل اقامت مالیاتی خود به بریتانیا داشته باشد.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ مالیات
