مسیر اقتصاد/ نرخ ارز در ایران تنها یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه نقطه تلاقی بودجه، تجارت خارجی، تورم و سیاست عمومی است. در ماه‌های اخیر، افزایش شکاف میان نرخ ارز در مرکز مبادله (تالار اول) و بازار غیر رسمی موجب فشار فزاینده‌ای بر بانک مرکزی شده است تا با حذف تالار اول، نرخ رسمی را بالا ببرد و با واقعیت‌های بازار هماهنگ‌تر کند.
اما این وضعیت پدیده‌ای جدید نیست. طی سال‌های گذشته، سیاست‌گذار بارها در شرایط مشابه قرار گرفته است: ابتدا فاصله نرخ رسمی و غیررسمی زیاد شده، سپس با تصمیم‌های مقطعی نرخ رسمی افزایش یافته، عرضه ارز موقتاً بیشتر شده و در نهایت، بازار غیررسمی دوباره با جهش قیمتی جدید پاسخ داده است. نتیجه این چرخه تکراری، شکل‌گیری یک «مارپیچ انتظارات» بوده است که هر بار سیاست ارزی را بی‌اعتبارتر کرده است.
در واقع، تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که افزایش نرخ رسمی به تنهایی نه موجب ثبات بازار شده و نه بازگشت ارز را تضمین کرده است؛ بلکه هر بار با تأخیر کوتاه، به رشد نرخ بازار سیاه و موج جدیدی از تورم انتظاری منجر شده است.
تالار اول و دوم؛ دو مسیر برای عرضه ارز
در ساختار فعلی مرکز مبادله ارز و طلا، تالار اول محلی است برای عرضه ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ و صنایع اصلی کشور که ملزم به بازگرداندن ارز خود با نرخی پایین‌تر از بازار هستند؛ این شرکت‌ها به دلیل بهره‌مندی از انرژی و تسهیلات ارزان قیمت و معافیتهای مالیاتی خرد و کلان، موظف شده‌اند ارزهای صادراتی خود را با نرخ مطلوب حاکمیت، در بازار عرضه کنند. خریداران این بازار نیز عمدتاً واردکنندگان کالاهای اساسی یا مواد اولیه هستند. در مقابل، تالار دوم با هدف افزایش انعطاف در بازار راه‌اندازی شد تا صادرکنندگان خرد بتوانند ارز خود را با نرخی بالاتر (نزدیک‌تر به بازار) عرضه کنند.
با گذشت زمان و افزایش فاصله میان نرخ تالار اول و بازار سیاه، جذابیت عرضه در تالار اول کاهش یافت و بخشی از صادرکنندگان عرضه خود را به تعویق انداختند. اکنون سیاست‌گذار ظاهراً در پی آن است که به‌تدریج تالار اول را حذف و همه صادرکنندگان را به تالار دوم منتقل کند تا هم انگیزه عرضه افزایش یابد و هم فاصله نرخ‌ها کمتر شود. در ظاهر، این تصمیم منطقی به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بدون اصلاحات نهادی، چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
پیامدهای حذف تالار اول
- افزایش انتظارات تورمی و فشار بر قیمت‌ها: افزایش نرخ رسمی، حتی اگر با نیت واقعی‌سازی انجام شود، در فضای روانی اقتصاد ایران به‌معنای پذیرش تورم جدید تلقی می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بازار کالاهای وارداتی و خدمات وابسته به نرخ ارز، خود را به‌سرعت نشان می‌دهد و فشار قیمتی را بر اقشار مختلف جامعه افزایش می‌دهد.
- انتقال رانت به بنگاه‌های بزرگ صادراتی: بخش عمده صادرکنندگان بزرگ کشور از انرژی ارزان، تسهیلات بانکی ترجیحی و بعضاً معافیتهای مالیاتی برخوردارند. در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز و انتقال به تالار دوم، این گروه‌ها بدون بهبود بهره‌وری، سود هنگفتی خواهند برد. این وضعیت نوعی رانت ارزی جدید ایجاد می‌کند که برخلاف عدالت و کارایی اقتصادی است.
- تضعیف انضباط ارزی و افزایش رفتارهای سفته‌بازانه: وقتی صادرکنندگان دریابند که با کاهش موقتی عرضه ارز می‌توانند فشار بازار را افزایش دهند و دولت را به اصلاح نرخ وادار کنند، انگیزه‌ای برای بازی با سیاست‌گذار به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، سیاست ارزی از یک ابزار تنظیمی به ابزار چانه‌زنی تبدیل می‌شود و ثبات بازار به شدت آسیب می‌بیند.
- افزایش تدریجی هزینه تولید و واردات: با بالاتر رفتن نرخ رسمی، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، صنایع داخلی با رشد هزینه تولید مواجه می‌شوند و موج دوم تورم از مسیر کالاهای داخلی فعال می‌شود.
چرا افزایش نرخ رسمی کافی نیست؟
مشکل بازار ارز ایران، فاصله عددی نرخ‌ها نیست که بتوان آن را با تعیین بهتر نرخ رسمی حل کرد، بلکه فقدان سازِکارهای شفاف و پایدار برای مبادله ارز است. تجربه نشان داده است که هر بار نرخ رسمی بالا رفته، بازار غیررسمی نیز به سرعت خود را با آن تطبیق داده و شکاف قیمتی مجدداً شکل گرفته است.
در نتیجه، هرچند افزایش نرخ رسمی ارز در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، اما برای مدیریت واقعی بازار ارز، سیاست‌گذار باید بپذیرد که:
- تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن نیست. تعدد نرخ‌ها در اقتصاد ایران بازتاب واقعیت تفاوت در هزینه تأمین منابع، تحریم‌ها و تفاوت در نوع مبادلات است. حذف اجباری این تفاوت‌ها تنها باعث بروز شوک‌های جدید می‌شود.
- مدیریت نرخ رسمی شرط لازم است اما کافی نیست. تا زمانی که بازار غیررسمی مهار نشود، فاصله دوباره افزایش می‌یابد. نظارت بر گردش ریال، کنترل مبادلات کلان و جلوگیری از انتقال نقدینگی سفته‌بازانه به بازار ارز باید همزمان دنبال شود.
- ایجاد سازِکارهای رسمی مبادلات مالی با شرکای تجاری ضروری است. توسعه روابط مالی و بانکی با کشورهای طرف تجاری به‌ویژه چین می‌تواند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف کند، از کم‌اظهاری صادراتی و بیش‌اظهاری وارداتی جلوگیری کند و وابستگی به نظام‌های واسطه‌ای را کاهش دهد. این اقدام نه‌تنها بازگشت ارز را تسهیل می‌کند بلکه اثر تحریم‌ها را نیز محدود می‌سازد.
افزایش نرخ رسمی یا حذف تالار اول شاید در شرایط کنونی، با توجه به فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ بازار سیاه، اقدامی اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما اگر عوامل شکل‌دهنده بازار غیررسمی و نقص‌های ساختاری نظام ارزی اصلاح نشود، این تصمیم صرفاً مسکّنی موقت خواهد بود و یک دور تکراری را دوباره آغاز می‌کند و دیر یا زود دوباره باید شاهد شکل‌گیری تالار سوم و نرخ‌های بالاتر باشیم؛ همان چرخه‌ای که سال‌هاست سیاست ارزی ایران را گرفتار خود کرده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
