به گزارش مسیر اقتصاد آیا تجارت مواد غذایی می‌تواند به ابزاری در راهبرد ژئوپلیتیکی تبدیل شود؟ برای چین پاسخ مثبت است. پژوهشگر «جنیویو دانلن‌ـ‌می» در تحقیقی جدید توضیح می‌دهد که چگونه بخاطر امنیت غذایی چین، واردات کانولا و سویا در سایه تنش‌های طولانی‌مدت با کانادا و آمریکا، دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در حالی‌که موضوعاتی مانند نیمه‌هادی‌ها، فولاد و مواد معدنی حیاتی معمولاً در مرکز توجه رسانه‌ها قرار دارند، واردات مواد غذایی ـ به‌ویژه کانولا و سویا ـ اکنون جایگاهی کلیدی در محاسبات راهبردی پکن پیدا کرده است. این دو محصول برای تولید روغن خوراکی، خوراک دام و فرآوری مواد غذایی اهمیت فراوانی دارند. تغییر جهت جریان تجارت جهانی در این حوزه، نشان‌دهنده تلاش هدفمند چین برای کاهش وابستگی به شرکای سیاسی حساس و تقویت روابط با صادرکنندگان «دوست» است.
امنیت غذایی چین اکنون تنها بر خودکفایی در غلات متمرکز نیست و دانه‌های روغنی و کنجاله‌های پروتئینی نیز به بخش مهمی از این سیاست تبدیل شده‌اند. سویا و کانولا نقش مستقیم در تأمین گوشت و لبنیات دارند و ثبات عرضه آن‌ها برای کنترل قیمت‌ها و حفظ رفاه اجتماعی حیاتی است. افزایش تقاضای داخلی برای پروتئین موجب شده پکن به‌طور جدی در پی تنوع‌بخشی به منابع وارداتی باشد، در حالی‌که واردات محدود از ایالات متحده همچنان برای ذخایر راهبردی و ملاحظات کیفی حفظ شده است. این روند نشان می‌دهد امنیت غذایی و نفوذ ژئوپلیتیکی چین روزبه‌روز به یکدیگر گره می‌خورند.
تامین امینت غذایی چین در دانه‌های روغنی
بیش از یک دهه، کانادا تأمین‌کننده اصلی کانولای چین بود و بیش از ۹۰ درصد از بذر وارداتی و حدود ۷۵ درصد از کنجاله مورد نیاز چین را عرضه می‌کرد؛ آماری که وابستگی بالای پکن به کانادا را آشکار می‌سازد.
اما این موقعیت برتر اکنون در خطر است. در ماه مارس، دولت چین در واکنش به تعرفه‌های کانادا بر خودروهای برقی، فولاد و آلومینیوم چینی، تعرفه‌ای ۱۰۰ درصد بر محصولات کشاورزی کانادایی از جمله بذر، روغن و کنجاله کانولا وضع کرد. پس از این اقدام، واردات چین به‌شدت کاهش یافت. ارسال‌های ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۵۵ درصد افت داشت. سپس در ماه اوت، وزارت بازرگانی چین سپرده امنیتی ۷۵.۸ درصد برای بذر کانولای کانادایی در قالب تحقیق ضد دامپینگ تعیین کرد.
این وضعیت یادآور سال ۲۰۱۹ است؛ زمانی‌که چین واردات کانولا از کانادا را به‌دلیل ادعای «آلودگی آفتی» ممنوع کرد. این اقدام، پاسخی تلافی‌جویانه به بازداشت مدیر ارشد شرکت هوآوی در دسامبر ۲۰۱۸ بود و سه سال ادامه یافت. این ممنوعیت زیان سنگینی به تولیدکنندگان کانادایی وارد کرد.
در این میان، استرالیا به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ کانولا در جهان، به گزینه‌ای جایگزین برای چین تبدیل شده است. پکن از سال ۲۰۲۰ به‌دلیل نگرانی از بیماری «لکه سیاه» خرید زیادی از کانولاهای استرالیایی انجام نداده بود، اما شرکت دولتی «COFCO» خرید ۵۰٬۰۰۰ تُن کانولای استرالیایی را تأیید کرد. این نخستین سفارش بزرگ از ژانویه ۲۰۲۱ است.
روابط تجاری میان کانبرا و پکن از سال ۲۰۲۲ و پس از روی کار آمدن «آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا، بهبود یافته است. چین تحریم‌های خود بر صادرات کلیدی مانند جو و شراب را لغو کرده و مسیر جدیدی از همکاری اقتصادی میان دو کشور شکل گرفته است.
سویا؛ اهرم فشار در روابط با آمریکا
با وجود اینکه چین چهارمین تولیدکننده بزرگ سویا در جهان است، بیش از ۶۰ درصد از تجارت جهانی این محصول را مصرف می‌کند و حدود ۸۰ درصد از نیاز داخلی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. در سال ۲۰۲۴، واردات سویا در چین به رکورد ۱۰۵ میلیون تُن رسید. برزیل ۷۴.۵۵ میلیون تُن (۷۱.۱ درصد)، ایالات متحده ۲۲.۱۴ میلیون تُن (۲۱.۱ درصد) و آرژانتین ۴.۱ میلیون تُن (۳.۹ درصد) از این مقدار را تأمین کردند.
تا پیش از سال ۲۰۱۸، کشاورزان آمریکایی حدود یک‌سوم از واردات سویا چین را تأمین می‌کردند. در سال ۲۰۱۶ سهم آمریکا ۴۰ درصد و سهم برزیل ۴۶ درصد بود. اما با آغاز جنگ تجاری میان دو کشور در سال ۲۰۱۸، برزیل جایگزین اصلی آمریکا شد و سهم خود را تا ۸۲ درصد افزایش داد، در حالی‌که سهم آمریکا به ۱۹ درصد کاهش یافت.
برتری برزیل در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد. تعرفه ۲۳ درصد بر واردات سویا از آمریکا عملاً این محصول را از بازار چین خارج کرده و آن را به اهرمی در مذاکرات دوجانبه تبدیل کرده است. در ماه اوت، گزارش‌ها حاکی از آن بود که خریداران چینی حدود ۴ میلیون تُن، برای تحویل در ماه‌های اکتبر و نوامبر رزرو کرده‌اند. در این زمان سفارشات از آمریکا صفر بود.
قیمت جهانی سویا در هفته گذشته، به امید بهبود روابط میان «دونالد ترامپ» و «شی‌جین‌پینگ»، افزایش اندکی داشت. با این حال، چین همچنان واردات از آمریکای جنوبی را ترجیح می‌دهد و پیشرفت قابل‌توجهی در حوزه کشاورزی با آمریکا حاصل نشده است. با نزدیک شدن موعد اجرای تعرفه‌های ماه نوامبر، سویا همچنان یکی از ابزارهای راهبردی چین در عرصه سیاست خارجی باقی مانده است.
چالش‌های تنوع‌بخشی چین
با وجود تمایل آشکار چین به گسترش منابع واردات، چالش‌های متعددی در مسیر تحقق این هدف وجود دارد. استرالیا و برزیل، دو کشوری که از سیاست تنوع‌بخشی بیشترین سود را می‌برند، با محدودیت‌های ساختاری و فصلی روبه‌رو هستند.
استرالیا تنها می‌تواند بخشی از کمبود کانولای چین را جبران کند، نه کل آن. در سوی دیگر، برزیل در تأمین نیاز چین به سویا در سه‌ماهه پایانی سال میلادی با محدودیت زمانی روبه‌رو است، در حالی‌که برداشت محصول در آمریکا بین سپتامبر تا نوامبر انجام می‌شود و از نظر تئوریک می‌تواند این خلأ را پر کند.
این موضوع باعث شده سویاهای آمریکایی، با وجود تعرفه‌های بالا و تنش‌های ژئوپلیتیکی، همچنان از اهمیت راهبردی برخوردار باشند. در هر صورت، پکن به احتمال زیاد مسیر تنوع‌بخشی به منابع وارداتی خود را ادامه می‌دهد. توافق‌های اخیر با کشورهای اتیوپی، آنگولا و روسیه نیز تأییدکننده تداوم این سیاست هستند.
افزایش همزمان قدرت سیاسی و امنیت غذایی چین
مدیریت واردات کشاورزی چین نشان می‌دهد که امنیت غذایی این کشور به‌طور مستقیم با سیاست‌گذاری دولتی و اهداف ژئوپلیتیکی گره خورده است. پکن با هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری با اهداف راهبردی، آسیب‌پذیری خود در برابر فشارهای خارجی را کاهش داده و از واردات به‌عنوان ابزار دیپلماسی استفاده می‌کند. نگرانی از نوسانات قیمت، شوک‌های عرضه یا وابستگی بیش از اندازه به یک تأمین‌کننده، انگیزه اصلی در سیاست تنوع‌بخشی چین محسوب می‌شود.
این سیاست تنوع‌بخشی هدفمند و حساب‌شده است. کشورهایی که با پکن روابط دوستانه دارند، از دسترسی پایدار به بازار چین برخوردار می‌شوند و کشورهایی که دچار اختلاف سیاسی با پکن هستند، به‌سرعت با محدودیت‌های تجاری مواجه می‌شوند. در این چارچوب، واردات نقش همزمان تشویقی و بازدارنده دارد. برزیل و استرالیا به‌تدریج در زنجیره تأمین چین جایگاه مستحکمی یافته‌اند، در حالی‌که کشورهایی که از فهرست تجاری چین حذف شده‌اند، ناچار به بازنگری در روابط خود با این کشور شده‌اند. این امر زنجیره تأمین چین را در برابر اختلالاتی که از سوی کشورهای کمتر همسو ایجاد می‌شوند، مقاوم‌تر می‌سازد.
پس از اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۰ به مخالف سیاسی چینی، «لیو شیاوبو»، پکن تحریم‌های غیررسمی علیه واردات ماهی سالمون از نروژ وضع کرد و به‌سراغ تأمین‌کنندگان جایگزین رفت. در سال ۲۰۱۵ محدودیت‌های جدیدی اعمال کرد و در سال ۲۰۱۸ بخشی از آن‌ها را برداشت.
به‌تازگی نیز، پس از تصمیم لیتوانی برای تأسیس دفتر نمایندگی تایوان در سال ۲۰۲۱، چین بار دیگر تمامی صادرات این کشور را از فهرست گمرکی خود حذف کرد. اگرچه این اقدام محدود به بخش خاصی نبود، اما بار دیگر قدرت چین در استفاده از تجارت به‌عنوان ابزاری سیاسی را آشکار ساخت.
واردات مواد غذایی در چین دیگر صرفاً بخشی از زنجیره تأمین نیست، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی پکن تبدیل شده است. چین با بهره‌گیری از محصولات کلیدی مانند کانولا و سویا، ضمن تضمین امنیت غذایی داخلی، در حال بازطراحی مسیرهای تجارت جهانی و منطقه‌ای است.
منبع: ثینک‌چاینا
انتهای پیام/ کشاورزی
