مسیر اقتصاد/ مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در شهریور ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ۳.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه با افزایش ۲.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۵.۳ درصد رسیده است که نشان از رشد بالای قیمت‌ها در ماه‌های اخیر دارد.
این رشد شدید تورم در حالی اتفاق افتاده که طبق آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهش یافته و کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی ادامه دارد. در نتیجه، منشأ اصلی تورم نمی‌تواند از سمت تقاضای پولی و رشد نقدینگی باشد؛ بلکه باید در سمت هزینه‌های تولید و تغییرات نرخ ارز به دنبال آن گشت.
فشار هزینه و جهش‌های ارزی، عامل رشد تورم و افزایش قیمت‌ها
در ماه‌های گذشته، افزایش هزینه واردات، رشد قیمت جهانی کالاها و مهم‌تر از همه نوسانات نرخ ارز، زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات شده است. به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی دارد، این فشارها با سرعت بیشتری به قیمت مصرف‌کننده منتقل شده است.
از سوی دیگر، با وجود تثبیت نسبی نرخ ارز رسمی، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ غیررسمی سبب شده بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی با هزینه بالاتری وارد بازار شوند و موج دوم تورم از این مسیر شکل گیرد.
کنترل نقدینگی بدون ثبات ارزی نتیجه نمی‌دهد
تحولات اخیر نشان می‌دهد اعمال سیاست‌های پولی هرچند ضروری‌است، اما برای مهار پایدار تورم کافی نیست. وقتی پایه قیمتی کالاها با نرخ ارز غیر رسمی تعیین می‌شود، حتی با کنترل رشد نقدینگی نیز فشار هزینه می‌تواند تورم را به سطوح بالا برساند. در چنین شرایطی، کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز اهمیت حیاتی دارد. به‌عبارتی، اگر سیاست‌های ارزی با هدف حفظ ثبات نسبی و کاهش شوک‌های قیمتی دنبال نشوند، مهار تورم پایدار ممکن نخواهد بود.
روند تورم در مهرماه زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است. در حالی که سیاست‌های انضباط پولی ادامه دارد، فشار هزینه و نوسانات ارزی عملاً اثر این سیاست‌ها را خنثی کرده‌اند. اکنون بیش از هر زمان دیگر، ثبات نرخ ارز و جلوگیری از جهش‌های ارزی باید به اولویت نخست سیاست‌گذار تبدیل شود؛ چراکه بدون ثبات در بازار ارز، کنترل تورم صرفاً در ظاهر ممکن است، نه در واقعیت.
انتهای پیام/ پول و بانک
