مسیر اقتصاد/ رئیس سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد که بخشی از اهلیت‌سنجی صادرکنندگان به اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان‌های کشور بازگردانده شد.[۱]
این سازمان در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ به دلیل «افزایش سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» و «کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق»، با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران احراز صلاحیت صادرکنندگان را از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی منوط به بررسی رئیس اتاق شهرستان کرد و درصورت تأیید اتاق بازرگانی، امکان صادرات تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان تاییدشده وجود خواهد داشت.[۲]
«اتحاد قاعده‌گذار و مجری» در فرآیند صدور کارت بازرگانی جدید
احراز صلاحیت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این نهاد را در موقعیت تعارض منافع از نوع «اتحاد قاعده‌گذار و مجری» قرار می‌دهد. در چنین موقعیتی چینش ساختار به‌گونه‌ای است که ذی‌نفعان یک موضوع در مقام تصمیم‌گیری در مورد منافع جمعی قرار گیرند.[۳] در این موقعیت، این امکان وجود دارد که رد صلاحیت رقبای جدید تنظیم‌گران، برای جلوگیری از ورود به بازارهای بین‌المللی انجام بگیرد و یا تأیید صلاحیت اشخاص مرتبط با تنظیم‌گران که متقاضی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند، به منظور تأخیر در بازگشت ارز و یا عدم ایفای تعهدات ارزی تسهیل شود.
نکته قابل توجه آنجا است که در اصل ۲۸ قانون اساسی ذکر شده است «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین با توجه به اینکه شاخص‌ها و معیارهای «احراز صلاحیت از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی» تعیین نشده است این احتمال وجود دارد که «شرایط مساوی» برای اشتغال افراد در تجارت خارجی فراهم نگردد.
ترک فعل وزارت صمت در احراز صلاحیت متقاضیان کارت بازرگانی
در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.»
همچنین در تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده است که «دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط موظف‌اند براساس شاخصهاي تعيين شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي را به صورت سيستمي و برخط از طريق سامانه جامع تجارت براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌‌بندي اعتباري ارسال نمايند.»
همانطور که بیان شد طبق قانون و آیین‌نامه مربوطه، نقش‌آفرینی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اهلیت‌سنجی صادرکنندگان باید براساس شفافیت کامل و «شاخصهاي تعيين شده» باشد.
بنابراین تفویض اختیار برای اهلیت‌سنجی متاضیان کارت بازرگانی جدید که شاخص‌ها و معیارهای نامعلومی دارد، ترک فعل وزارت صمت نیز محسوب می‌شود.
آیا سقف ارزی و احراز صلاحیت اتاق ایران از قاچاق ارز جلوگیری می‌کند؟
وزارت صمت به دنبال کاهش سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی «یک‌بارمصرف» اجاره‌ای و کاهش «عدم ایفای تعهدات ارزی» است و نه «تأخیر در بازگشت ارز»؛ بنابراین احتمال اینکه با ایجاد سقف ارزی و تعارض منافع در احراز صلاحیت صادرکنندگان توسط اتاق ایران، صرفاً متقاضیان این نوع از کارت‌های بازرگانی افزایش یابد وجود دارد. ضمن اینکه ایجاد محدودیت در سقف ارزی صادراتِ حق‌العملکاران جدید نیز نقض غرض تسهیل تجارت خارجی است و ورود بازیگران جدید به حوزه تجارت خارجی را با چالش روبرو می‌کند.
پانویس:
[۱] گزارش خبری «اجازه صادرات به کارت های جدیدالصد‌ور فقط با ضمانتامه»، خبرگزاری تسنیم، شماره خبر ۳۴۲۲۸۲۶
[۲] بشخنامه «موضوع اهلیت سنجی اتاق بازرگانی درخصوص بازرگانان»، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، شماره خبر ۱۹۱۸۶
[۳] برگرفته از کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی»، اندیشکده شفافیت برای ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
